یکشنبه 21 آذر 1395
بازدید امروز : 3620 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط :word

عنوان : اصول حقوقی تطبیقی دادگاههای فرانسه و انگلستان

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
اصول حقوقی تطبیقی دادگاههای فرانسه و انگلستان
تعداد صفحه :
36
قیمت :
6000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
مقدمه
لزوم كنترل اعمال و تصمیمات اداری بر كسی پوشیده نیست، این كنترل می‌تواند توسط خود دستگاه اداری یا قوۀ مقننه و یا قضائیه اعمال شود. در حقوق كشورهای خارجی مثل نظام كشورهای لاتین،‌ دعاوی و شكایات ناشی از امور اداری و اجرائی، در دادگاه‌های ویژه‌ای به نام دادگاه‌های اداری رسیدگی می‌شود. دادگاههای اداری در حقوق انگلستان
بخش اول : منابع حقوق انگلستان
مقدمتاً باید دانست تفکر قضایی انگلیسیها و به طور کلی مردم کشورهای انگلوساکسون تحت الشعاع فلسفه « اصالت فرد» قرار دارد . این تفکر نسبت به حقوق فرد بسیار حساس است ، دادگاه ها در برابر تعدی و تجاوز دولت و ماموران او بسیار حساس و سختگیرند و لذا اهتمام قضات بر این است که بر روابط بین دولت و افراد قانون حاکم باشد و حقوق و آزادیهای فردی محترم شمرده شود.
حقوق انگلستان حقوقی است عرفی و غیر مدون که از منابع مختلف به شرح زیر سرچشمه میگیرد :
در حقوق کامان لا اختیارات مفوض به مقامات دولتی و اجرائی بوسیله پارلمان یا قانون اساسی محدود و صریح است و اگر این مقامات از چهار چوب این اختیارات تجاوز کنند عملشان را تخطی از اختیارات و قابل ابطال می دانند در حالیکه در ممالک گروه لاتن و اکثر ممالک قاره اروپا و ممالکی که قوانین اساسی آنها از این روش حقوقی متأثرست حقوق مردم در متون قوانین اساسی گنجانیده شده و برای آن تعیین حدود به عمل آمده است باین معنی که در اجتماعات نوع اول تمام حقوق متعلق بمردم است مگر آنچه را که قوانین اساسی و سنن حقوقی از آنها انتزاع نموده باشد در حالیکه در مجموعه قواعد کشورهای لاتن حقوق مردم محدود بهمان قسمتهائی است که در متن قوانین اساسی متبلور شده است و لذا اقتدارات و اختیارات مسئولین اداری آن چنان مرزبندی نشده و حد و حدودی ندارد که مسئله تجاوز از اختیارات اصولاً قابل احتساب و رؤیت و لذا باز خواست و ابطال بوده باشد . اکنون بحث اساسی خود را تحت سه عنوان بشرح زیر مطرح میسازیم :
الف- علتی بودن جلسات دادگاههای اداری و لزوم چاپ گزارش ها.
یکی از طریق نظارت قضائی بر اقدامات اداری علنی بودن جلسات دادگاههای اداری و کمیسیون ها و مقاماتی است که درباره اختلافات حاصله از اجرای قوانین در زمینه حقوق مردم اتخاذ تصمیم مینمایند . این امر در انگلستان طبق قانون محاکم اداری مصوب 1957 الزامی است و تشکیل جلسه بنحو سری چنانکه قبلاً معمول بود غیر قانونی است .علنی بودن جلسات محاکم اداری امر بسیار ضروری و مهمی است زیرا میدانیم که علنی بودن جلسات دادگاههای دادگستری از لحاظ روانی و اجتماعی یکی از ذیقیمت ترین اصول قضائی است و از بسباری از انحرافات قضات جلوگیری مینماید . ولی غیر علنی بودن جلسات دادگاههای اداری در سابق و انجام اقدامات و اتخاذ تصمیمات نسبت به حقوق مردم در پشت درهای بسته وزارتخانه ها موجب تضییع فراوان حقوق مردم میشد .مستدل بودن احکام محاکم اداری و مقامات اجرائی که بوظایف شبه قضائی اشتغالدارند نیز یکی از تضمینات حراست حقوق مردم است زیرا بنحوی که بعداً خواهیم دید طبق سنن و رویه های قضائی دادگاههای دادگستری میتواند آراء مستدل محاکم اداری را در صورتیکه دلائل با قوانین و قواعد موجود مطلبق نباشد فسخ نمایند واحکام متضمن دلائل را در اصطلاح میگویند و اصحاب دعوی نیز میتوانند علت صدور حکم و موجب اشتباه محکمه را بوسیله چنین آرائی نزد محاکم دادگستری بر ملا ساخته و از حقوق خود دفاع به عمل آورند ..
چاپ گزارشهائیکه آراء محاکم اداری بر آن استوار است قبلاً در قانون فرهنگ 1944 و قانون حمل و نقل 1930 انگلستان پیش بینی بود و کمیته اختیارات وزراء نیز در این زمینه توصیه هائی بعمل آورد ولی چنانکه گفته شد قانون محاکم اداری در سال 1957 بطور قطع چاپ گزارشات را قانونی و الزامی اعلام داشت . چاپ گزارش ها باعث این میشود که اولاً گزارش دهنده احساس مسئولیت نماید و ثانیاً افراد ذینفع باستناد این گزارش ها بدادگاههای دادگستری مراجعه و بطرح دعاوی خود بپردازند و این خود موجب اجرای نظارت قضائی دادگاهها و اجرای صحیح قوانین خواهد شد . ب- شرکت قضاوت در محاکم اداری نیز وسیله کلی دیگری است برای اعمال نظارت قضائی باین شرح که اولا در اکثر مقامات و محاکم اداری افراد حقوقدان از ردیف قضات و وکلا دادگستری عضویت دارند و ثانیأ هر وقت لازم میشود که برای عضویت دادگاههای اداری قاضی یا افراد حقوق دان انتخاب گردد امر اینگونه انتخابها بعهده رئیس قوه قضا ئی (لردچانسلر) محول است و این سنتی است معمول و بدون چون و چرا و این موضوع باعث شده که برخی از محاکم اداری چنان مستقل از نیروی اجرائیه شوند که نتوان عامل استقلال رابه تنهائی وجه تمایز دادگاههای دادگستری از اینگونه محاکم محسوب داشت . فی المثل از چهار نفر اعضاء کمیسیون امور خیریه سه نفر مادام العمر برای انجام این وظیفه انتخاب میشوند و بر کنار ساختن آنها از همانقدر مشکل است که این یک قاضی دادگستری را بتوان از کار بر کنار داشت .
رئیس محکمه حمل ونقل و رئیس محکمه تجدید نظر علائم تجارتی از بین قضات عالیمقام دادگستری برگزیده میشوند . محکمه راههای آهن و کانالها و محکمه نرخ های راه آهن قانوناً جزء دادگاههای رکورد هستند باین معنی که آمار تصمیمات آنها در نشریه قضائی درج میشود و این موقعیت را محکمه حمل و نقل و محکمه استیناف علائم تجارتی نیز بدست آورده اند و در کتاب قوانین انگلستان معروف به کتاب که از کتب رسمی انگلستان محاکم مذکور در بالا زیر عنوان محاکم قانونی ضبط گردیده اند .
ج- استیناف پذیر بودن تصمیات مراجع و مقامات اداری نیز بطور کلی یکی از طرق و وسائل اعمال نظارت قضائی است . آراء متخذه بوسیله تعدادی از محاکم اداری مطابق قوانین موضوعه قابل رسیدگی استینافی در دادگاههای دادگستری است فی المثل آراء کمیسیون راههای آهن و کانالها در زمینه تخلف از مقررات قانون بدادگاه عالی استیناف بمنظور رسیدگی استینافی ارجاع میشود . تصمیمات محکمه نرخهای راه آهن و تریبون حکمیت در امور حمل و نقل نیز بدادگاه عالی استیناف جهت پژوهشخواهی احاله میگردد .
....
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2016