چهارشنبه 29 شهریور 1396
بازدید امروز : 5668 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط :word

عنوان : اصول حقوقی تطبیقی دادگاههای فرانسه و انگلستان

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
اصول حقوقی تطبیقی دادگاههای فرانسه و انگلستان
تعداد صفحه :
36
قیمت :
3500 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
مقدمه
لزوم كنترل اعمال و تصمیمات اداری بر كسی پوشیده نیست، این كنترل می‌تواند توسط خود دستگاه اداری یا قوۀ مقننه و یا قضائیه اعمال شود. در حقوق كشورهای خارجی مثل نظام كشورهای لاتین،‌ دعاوی و شكایات ناشی از امور اداری و اجرائی، در دادگاه‌های ویژه‌ای به نام دادگاه‌های اداری رسیدگی می‌شود. دادگاههای اداری در حقوق انگلستان
بخش اول : منابع حقوق انگلستان
مقدمتاً باید دانست تفکر قضایی انگلیسیها و به طور کلی مردم کشورهای انگلوساکسون تحت الشعاع فلسفه « اصالت فرد» قرار دارد . این تفکر نسبت به حقوق فرد بسیار حساس است ، دادگاه ها در برابر تعدی و تجاوز دولت و ماموران او بسیار حساس و سختگیرند و لذا اهتمام قضات بر این است که بر روابط بین دولت و افراد قانون حاکم باشد و حقوق و آزادیهای فردی محترم شمرده شود.
حقوق انگلستان حقوقی است عرفی و غیر مدون که از منابع مختلف به شرح زیر سرچشمه میگیرد :
در حقوق کامان لا اختیارات مفوض به مقامات دولتی و اجرائی بوسیله پارلمان یا قانون اساسی محدود و صریح است و اگر این مقامات از چهار چوب این اختیارات تجاوز کنند عملشان را تخطی از اختیارات و قابل ابطال می دانند در حالیکه در ممالک گروه لاتن و اکثر ممالک قاره اروپا و ممالکی که قوانین اساسی آنها از این روش حقوقی متأثرست حقوق مردم در متون قوانین اساسی گنجانیده شده و برای آن تعیین حدود به عمل آمده است باین معنی که در اجتماعات نوع اول تمام حقوق متعلق بمردم است مگر آنچه را که قوانین اساسی و سنن حقوقی از آنها انتزاع نموده باشد در حالیکه در مجموعه قواعد کشورهای لاتن حقوق مردم محدود بهمان قسمتهائی است که در متن قوانین اساسی متبلور شده است و لذا اقتدارات و اختیارات مسئولین اداری آن چنان مرزبندی نشده و حد و حدودی ندارد که مسئله تجاوز از اختیارات اصولاً قابل احتساب و رؤیت و لذا باز خواست و ابطال بوده باشد . اکنون بحث اساسی خود را تحت سه عنوان بشرح زیر مطرح میسازیم :
الف- علتی بودن جلسات دادگاههای اداری و لزوم چاپ گزارش ها.
یکی از طریق نظارت قضائی بر اقدامات اداری علنی بودن جلسات دادگاههای اداری و کمیسیون ها و مقاماتی است که درباره اختلافات حاصله از اجرای قوانین در زمینه حقوق مردم اتخاذ تصمیم مینمایند . این امر در انگلستان طبق قانون محاکم اداری مصوب 1957 الزامی است و تشکیل جلسه بنحو سری چنانکه قبلاً معمول بود غیر قانونی است .علنی بودن جلسات محاکم اداری امر بسیار ضروری و مهمی است زیرا میدانیم که علنی بودن جلسات دادگاههای دادگستری از لحاظ روانی و اجتماعی یکی از ذیقیمت ترین اصول قضائی است و از بسباری از انحرافات قضات جلوگیری مینماید . ولی غیر علنی بودن جلسات دادگاههای اداری در سابق و انجام اقدامات و اتخاذ تصمیمات نسبت به حقوق مردم در پشت درهای بسته وزارتخانه ها موجب تضییع فراوان حقوق مردم میشد .مستدل بودن احکام محاکم اداری و مقامات اجرائی که بوظایف شبه قضائی اشتغالدارند نیز یکی از تضمینات حراست حقوق مردم است زیرا بنحوی که بعداً خواهیم دید طبق سنن و رویه های قضائی دادگاههای دادگستری میتواند آراء مستدل محاکم اداری را در صورتیکه دلائل با قوانین و قواعد موجود مطلبق نباشد فسخ نمایند واحکام متضمن دلائل را در اصطلاح میگویند و اصحاب دعوی نیز میتوانند علت صدور حکم و موجب اشتباه محکمه را بوسیله چنین آرائی نزد محاکم دادگستری بر ملا ساخته و از حقوق خود دفاع به عمل آورند ..
چاپ گزارشهائیکه آراء محاکم اداری بر آن استوار است قبلاً در قانون فرهنگ 1944 و قانون حمل و نقل 1930 انگلستان پیش بینی بود و کمیته اختیارات وزراء نیز در این زمینه توصیه هائی بعمل آورد ولی چنانکه گفته شد قانون محاکم اداری در سال 1957 بطور قطع چاپ گزارشات را قانونی و الزامی اعلام داشت . چاپ گزارش ها باعث این میشود که اولاً گزارش دهنده احساس مسئولیت نماید و ثانیاً افراد ذینفع باستناد این گزارش ها بدادگاههای دادگستری مراجعه و بطرح دعاوی خود بپردازند و این خود موجب اجرای نظارت قضائی دادگاهها و اجرای صحیح قوانین خواهد شد . ب- شرکت قضاوت در محاکم اداری نیز وسیله کلی دیگری است برای اعمال نظارت قضائی باین شرح که اولا در اکثر مقامات و محاکم اداری افراد حقوقدان از ردیف قضات و وکلا دادگستری عضویت دارند و ثانیأ هر وقت لازم میشود که برای عضویت دادگاههای اداری قاضی یا افراد حقوق دان انتخاب گردد امر اینگونه انتخابها بعهده رئیس قوه قضا ئی (لردچانسلر) محول است و این سنتی است معمول و بدون چون و چرا و این موضوع باعث شده که برخی از محاکم اداری چنان مستقل از نیروی اجرائیه شوند که نتوان عامل استقلال رابه تنهائی وجه تمایز دادگاههای دادگستری از اینگونه محاکم محسوب داشت . فی المثل از چهار نفر اعضاء کمیسیون امور خیریه سه نفر مادام العمر برای انجام این وظیفه انتخاب میشوند و بر کنار ساختن آنها از همانقدر مشکل است که این یک قاضی دادگستری را بتوان از کار بر کنار داشت .
رئیس محکمه حمل ونقل و رئیس محکمه تجدید نظر علائم تجارتی از بین قضات عالیمقام دادگستری برگزیده میشوند . محکمه راههای آهن و کانالها و محکمه نرخ های راه آهن قانوناً جزء دادگاههای رکورد هستند باین معنی که آمار تصمیمات آنها در نشریه قضائی درج میشود و این موقعیت را محکمه حمل و نقل و محکمه استیناف علائم تجارتی نیز بدست آورده اند و در کتاب قوانین انگلستان معروف به کتاب که از کتب رسمی انگلستان محاکم مذکور در بالا زیر عنوان محاکم قانونی ضبط گردیده اند .
ج- استیناف پذیر بودن تصمیات مراجع و مقامات اداری نیز بطور کلی یکی از طرق و وسائل اعمال نظارت قضائی است . آراء متخذه بوسیله تعدادی از محاکم اداری مطابق قوانین موضوعه قابل رسیدگی استینافی در دادگاههای دادگستری است فی المثل آراء کمیسیون راههای آهن و کانالها در زمینه تخلف از مقررات قانون بدادگاه عالی استیناف بمنظور رسیدگی استینافی ارجاع میشود . تصمیمات محکمه نرخهای راه آهن و تریبون حکمیت در امور حمل و نقل نیز بدادگاه عالی استیناف جهت پژوهشخواهی احاله میگردد .
....
تحقیقهای مشابه
اصول حقوقی تطبیقی دادگاههای فرانسه و انگلستان
36 صفحه - 3500 تومان
نظام اداری در دادگاههای فرانسه و انگلستان
53 صفحه - 7000 تومان
نظام اداری در دادگاههای فرانسه و انگلستان
53 صفحه - 3500 تومان
تحقیق حقوقی بررسي تطبيقي ديوان عدالت اداري در نظام حقوقي ايران و فرانسه
49 صفحه - 5000 تومان
تحقیق حقوقی - حق حبس در انگلستان
23 صفحه - 5000 تومان
تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
34 صفحه - 5000 تومان
تحقیق حقوقی - حق حبس در انگلستان
25 صفحه - 3500 تومان
تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
34 صفحه - 5000 تومان
مطالعه تطبیقی اختیارات نظارتی حکومتهای محلی در انگلستان و فرانسه
28 صفحه - 5000 تومان
مطالعه تطبیقی اختیارات نظارتی حکومتهای محلی در انگلستان و فرانسه
28 صفحه - 3000 تومان
نظارت سازمانهای اداری در کشور انگلیس و فرانسه - تطبیقی
28 صفحه - 3000 تومان
بررسی تطبیقی سیستم قضایی انگلستان با ایران
6 صفحه - 3000 تومان
حکومتهای محلی در انگلستان و فرانسه.docx
28 صفحه - 3500 تومان
ماهیت و قلمرو و پیشینه حقوق اداری انگلستان و فرانسه
33 صفحه - 3500 تومان
ماهیت و قلمرو و پیشینه حقوق اداری انگلستان و فرانسه
33 صفحه - 3000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017