چهارشنبه 17 آذر 1395
بازدید امروز : 4735 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان : نقد دستگاه عدالت کیفری

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
نقد دستگاه عدالت کیفری
تعداد صفحه :
42
قیمت :
5000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
مقدمه 1
عدالت کیفری 4
تحقق عدالت کیفری، منوط به بهره مندی از کارافزارهای مناسب : 5
نقش بررسی صحنه جرم در تحقق عدالت کیفری : 7
مدیریت صحنه جرم : 9
مسئولیت دادستان و دادسرا: 11
مسئولیتهای مهم دادستان و دادسرا عبارتند از 13
ارزیابی خطر جرم‏ در نظام عدالت کیفری 14
ارزیابی بالینی و ارزیابی آماری 14
عدالت ترمیمی،دیدگاه نوین عدالت کیفری 24
تاثير منفي تاخير در اجراي احكام كيفري 31
زيادي حجم پرونده ها 33
كمبود كادر قضايي و اداري اجراي احكام 33
عدم ابلاغ سريع و صحيح اخطاريه ها و احضاريه ها 34
عدم اجراي صحيح و سريع دستورهاي اجراي 34
نتیجه‏گیری 35
منابع 39
مقدمه
از دهه‏های آخر سدهء بیستم،نظریهء عدالت کیفری مبتنی بر سرکوب و جزا،به دلیل‏ یژگی‏ها،عملکرد و نتایج خاص آن،مورد انتقاد و اعتراض‏های نظریه پردازان حقوق‏ کیفری و جرم‏شناسان قرار رفت.اعتقاد منتقدین بر این است که عدالت کیفری‏ سزادهنده و مکافات گرا،هم بزه‏دیده،هم بزهکار و هم جامعه را در فرآیند عدالت کیفری‏ به نفع اعمال اقتدار عمومی از طریق قوانین کیفری سزادهنده با اعمال کیفر،عدالت موردنظر این‏ رویکرد به اجرا درمی‏آید؛اعتقاد منتقدین عدالت کیفری سرکوبگر این‏ است که عدالت برای بزه‏دیده و افراد جامعه و حتی بزهکار به اجرا درنمی‏آید.در نظام‏ مزبور،بزهکار محور توجهات قرار می‏گیرد،اما محوری که موضوع تحمیل اخطارها و شداد و غلاظ نظام عدالت کیفری است.گفته می‏شود که چون وی با رفتار خود به ساحت‏ قانون جزا تعرض نموده است،بنابراین با کیفر دادن وی این تجرّی و گستاخی و بی‏اعتنایی‏ پاسخی قاطع پیدا می‏نماید.اما از این عدالت و اعمال آن،بزه‏دیده کمترین سهم و نفع را می‏برد،زیرا باوجوداین که وی به‏واسطهء ارتکاب جرم،متضرر و متحمل درد و رنج و مرارت شده است،اکنون برای اثبات«تعرض به قانون جزا»کاربردی فراتر از یک دلیل و شاهد ندارد،و حتی با ورود به دستگاه عدالت کیفری متحمل رنج‏ها و خسارت‏های ثانوی‏ می‏شود و هنگامی که در محضر دادگاه حضور می‏یابد،توسط بزهکار و وکلای مدافع وی‏ متهم می‏گردد که در بیان بزه‏دیدگی و رنج‏ها و دردهای ناشی از آن،صداقت ندارد،و بدین‏ترتیب متهم به دروغگویی شده و بازدهء فرآیند عدالت کیفری نیز می‏شود. در این دیدگاه،دولت و مقامات رسمی با گسترش قاعدهء قانونی بودن تعقیب و خصیصهء عمومی دادن به جرایم،جایگاه بزه‏دیده را از آن خود کرده و وی را از میدان‏ بیرون نموده است.دیدگاه عدالت کیفری مبتنی بر سزا و بازدارندگی،همان دیدگاه‏ کلیشه‏ای را تبلیغ می‏کند که افراد جامعه با چشم‏پوشی از قدرت و اقتدار و اختیار شخصی‏ قدرت را به دولت واگذار نموده‏اند؛اما در واقع امر چنین چیزی صحیح نیست و این امر، بیش از آنکه تفویض اقتدار تلقی گردد،در سطح گسترده‏ای،مصداق تعرض و اشغال‏ نقش‏ها و حقوق و وظایف افراد در جامعه است،چرا که بدین‏طریق دولت وکیلی است که موکل خود را عزل نموده،جانشین وی شده،وی را حاشیه‏نشین می‏نماید و با فرمول‏بندی و دسته‏بندی رفتارهای انسانی و الصاق عنوان مجرمانه به هریک از آنها،بدون اهمیت دادن به‏ اینکه در این حادثه‏ها واقعا چه کسی متضرر می‏شود و در این میان متضرر واقعی چه نقشی‏ می‏تواند داشته باشد،آگاهانه یا ناخودآگاه اندیشهء حفظ موجودیت و کیان خویش را دنبال‏ می‏کند.اندیشهء عدالت کیفری مبتنی بر اصلاح و تربیت نیز از این بابت مورد انتقاد قرار گرفته‏ است که براساس آن،جامعه،دستگاه عدالت کیفری،بزه دیده و بزهکار،برای تربیت و اصلاح بزهکار به استخدام درمی‏آیند و بزه‏دیده و جامعهء لطمه دیده،بویژه در مورد جرایم‏ ارتکابی اطفال،فراموش می‏شوند درحالی‏که این دیدگاه به نسبت ادعاهای خود،در عمل‏ هم چندان نتایج و آثار چشمگیری از خود نشان نمی‏دهند. پس از گذشت مدت زمانی از انتقادات عنوان شده در مورد عدالت کیفری مبتنی بر اصلاح و تربیت و عدالت‏کیفری سرکوبگر و سزادهنده،اینک در سایهء ظهور رویکردهای‏ نوین،زمینه‏ای فراهم شده است که دیدگاه جامعی نسبت به منافع بزه‏دیده و بزهکار و جامعه ظهور نماید و هرکس ایفاگر نقش شایسته و منتفع از نفع بایستهء خویش گردد. دیدگاهی که تعارض و اختلاف افراد را بیش از آنکه فرصتی برای خودنمایی قدرت‏ عممومی تلقی کند،امری مرتبط با بزه‏دیده و بزهکار تلقی نموده و تعارض و اختلاف را به‏ عنوان دارایی تلقی می‏نماید که توسط دولت از دست صاحبانش گرفته شده و اکنون باید به صاحبان اصلی آن برگردد.بدین‏ترتیب رویکرد جامعی رو به گسترش نهاده که‏ می‏خواهد منافع بزه‏دیده و بزهکار و دستگاه عدالت‏کیفری را به توازن منطقی برساند و قابلیت‏ها و استعدادهای گستردهء انسانی جامعه،بزه‏دیده،بزهکار و دستگاه عدالت کیفری را برای مقابلهء مؤثرتر با بزهکاری بسیج نماید.این دیدگاه از عدالت که به نام«عدالت‏ ترمیمی»یا«عدالت نوسازی»یا«عدالت احیاء و ترمیم»معروف شده است،ادعا دارد که‏ روشی کم‏هزینه‏تر،کارآمدتر،انسانی‏تر و مردمی‏تر را عرضه می‏دارد،و البته چنین‏ ادعاهایی را در عمل و تجربه هم ثابت کرده است.با توجه به اینکه اساس نظری و پایه‏های‏ تجربی این دیدگاه هم‏اکنون در جهان به رسمیت شناخته شده است.
....
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2016