عنوان : قانون حاکم بر داوری تجاری بين المللی

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.

عنوان سفارش :

قانون حاکم بر داوری تجاری بين المللی

تعداد صفحه :

قیمت :

1500 تومان

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

ارسال لینک دانلود و ایمیل در صورت پرداخت آنلاین

<-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

خلاصه تحقیق
‌قانون داوری تجاری بين‌المللی
- مقررات عمومي
تعاريف و قواعد تفسير
‌تعريف اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است به قرار ذيل مي‌باشد:
‌الف - " داوري " عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه بوسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي‌الطرفين و يا‌انتصابي.
ب - داوري بين‌المللي عبارتست از اينكه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد.
ج - " موافقتنامه داوري" توافقي است بين طرفين كه به موجب آن تمام يابعضي از اختلافاتي كه در مورد يك يا چند رابطه حقوقي معين اعم از‌قراردادي يا غير قراردادي به وجود آمده يا ممكن است پيش آيد، به داوري ارجاع مي‌شود. موافقتنامه داوري ممكن است به صورت شرط داوري در‌قرارداد و يا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
‌د - " داور" اعم از داور واحد و يا هيات داوران است.
ه- منظور از "‌دادگاه" در اين قانون يكي از دادگاههاي تشكيلات قضايي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
‌و - در هر موردي كه در اين قانون به توافق موجود بين طرفين يا توافقي كه بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوري مصرحه در‌آن توافق نيز خواهد بود.
قلمرو اجرا
1- داوري اختلافات در روابط تجاري بين‌المللي اعم از خريد و فروش كالا و خدمات، حمل و نقل، بيمه، امور مالي، خدمات مشاوره‌اي،‌سرمايه‌گذاري، همكاريهاي فني، نمايندگي، حق‌العمل‌كاري، پيمانكاري و فعاليتهاي مشابه مطابق مقررات اين قانون صورت خواهد پذيرفت.
2- كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي‌توانند داوري اختلافات تجاري بين‌المللي خود را اعم از اينكه درمراجع قضايي طرح شده يا نشده‌باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد با تراضي، طبق مقررات اين قانون به داوري ارجاع كنند.
ابلاغ اوراق و اخطاريه‌ها
‌در صورتي كه بين طرفين راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوري توافقي صورت نگرفته باشد، به يكي از طرق ذيل عمل خواهد شد:
‌الف - در داوري سازماني، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب - داور مي‌تواند راسا" نحوه ومرجع ابلاغ را مشخص كند و بر اساس آن اوراق داوري را براي طرفين ارسال دارد.
ج - متقاضي داوري مي‌تواند درخواست ارجاع امر به داوري را از طريق نامه سفارشي دو قبضه ، پيام تصويري، تلكس و تلگرام و اظهارنامه و نظاير آن‌براي طرف ديگر ارسال دارد ، درخواست مزبور وقتي ابلاغ شده محسوب مي‌شود كه :
1 - وصول آن به مخاطب محرز باشد.
2 - مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامي كرده باشد.
3 - مخاطب نفياً يا اثباتاً پاسخ مقتضي داده باشد.
شروع جريان داوري
‌الف - داوري از زماني شروع مي‌شود كه درخواست داوري براساس مفاد ماده (3) اين قانون به خوانده داوري ابلاغ شده باشد، مگراينكه طرفين به نحو‌ديگري توافق كرده باشند.
ب - جز در مواردي كه ترتيب ديگري بين طرفين مقرر شده باشد، درخواست داوري بايد حاوي نكات ذيل باشد:
1 - درخواست ارجاع اختلاف به داوري.2 - نام و نشاني طرفين.3 - بيان ادعا و خواسته آن.
4 - شرط داوري و يا موافقتنامه داوري.‌درخواست داوري ممكن است حاوي اطلاعاتي در مورد تعداد داوران و چگونگي انتخاب آنان به شرح مذكور درفصل سوم اين قانون و همچنين راجع‌به موافقتنامه‌ها، قراردادها و يا وقايعي كه موجب بروز اختلاف شده است، باشد.
انصراف از حق ايراد
‌در صورتي كه هريك از طرفين باعلم به عدم رعايت مقررات غيرآمره اين قانون و يا شرايط قابل عدول موافقتنامه داوري، داوري را ادامه دهد و ايراد‌خود را فورا" و يا در مهلتي كه به اين منظور تعيين شده است، اقامه نكند، چنين تلقي خواهد شد كه از حق ايراد صرف نظر كرده است.
مرجع نظارتي
1 - انجام وظايف مندرج در ماده (9)، بندهاي (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13)، بند (1) ماده (14) ، بند (3) ماده (16) ، ماده (33) و ماده (35)‌به عهده دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد، وتازماني كه مقر داوري مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومي تهران‌است.
‌تصميمات دادگاه دراين موارد قطعي و غيرقابل اعتراض است.
2- در داوري‌هاي سازماني انجام وظايف مندرج در بندهاي (2) و (3) ماده (11) بند (3) ماده (13) وبند (1) ماده (14) به عهده سازمان داوري مربوط‌است. - موافقتنامه داوري
‌شكل موافقتنامه داوري
‌موافقتنامه داوري بايد طي سندي به امضاي طرفين رسيده باشد، يا مبادله نامه، تلكس، تلگرام، يانظاير آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نمايد. يا‌يكي از طرفين طي مبادله درخواست يا دفاعيه، وجود آنرا ادعا كند و طرف ديگر عملا" آنرا قبول نمايد. ارجاع به سندي در قرارداد كتبي كه متضمن‌شرط داوري باشد نيز به منزله موافقتنامه مستقل داوري خواهد بود.
موافقتنامه داوري و دعواي مطروحه نزد دادگاه
‌دادگاهي كه دعواي موضوع موافقتنامه داوري نزد آن اقامه شده است بايد درصورت درخواست يكي از طرفين تا پايان اولين جلسه دادگاه، دعواي‌طرفين را به داوري احاله نمايد، مگر اينكه احراز كند كه موافقتنامه داوري باطل و ملغي‌الاثر يا غير قابل اجرا مي‌باشد.‌طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و يا ادامه جريان رسيدگي داوري و صدور راي داوري نخواهد بود.
موافقتنامه داوري و قرار تامين يا دستور موقت
‌هريك از طرفين، قبل يا حين رسيدگي داوري مي‌تواند از رييس دادگاه موضوع ماده (6) صدور قرار تامين و يا دستور موقت را درخواست نمايد.

....

تحقیقهای مشابه

قانون حاکم بر داوری تجاری بين المللی

8 صفحه - 2500 تومان قانون حاکم بر داوری تجاری بين المللی

8 صفحه - 1500 تومان حقوق نفت و گاز در داوری بین المللی

6 صفحه - 1500 تومان آشنايي با اتحاديه بين المللی ارتباطات دوربردITU

11 صفحه - 2500 تومان

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377

Email : tahghighnet@yahoo.com