سه شنبه 16 آذر 1395
بازدید امروز : 5045 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان : حقوق اداری انگلیس و فرانسه

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
حقوق اداری انگلیس و فرانسه
تعداد صفحه :
42
قیمت :
5000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب :
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
پرسش اصلي
فرضيه
روش جمع آوری اطلاعات
تفسیر موضوع
تعريف حقوق اداري
موضوعات و مسايل حقوق اداري
ساختاردستگاه اداري در غرب
تعريف تمرکز اداري يا اداره وحدت گرا در کشور فرانسه
مشخصات تمرکز اداري در فرانسه
تمرکز قدرت سياسي در دولت مرکزي
تمرکز قدرت اجرايي و اداري
حقوق اداري در نظامهاي بسته يا متمركز فرانسه
ساخت اداري وحدت گرا
حقوق اداري نظامهاي توتاليتر ( فراگير ) و ليبرال
چگونگي تحقق تمرکز يا وحدت اداري
تمرکز اختيار تصميم گيري
تمرکز اختيار اجرايي
پيامد‌هاي وحدت اداري
وحدت شخصيت حقوقي
سلسله مراتب اداري
سلسله مراتبي قانوني
قدرت سلسله مراتب اداري
محاسن و معايب حقوق اداري در نظام بسته يا غير دموکراتيک
عناصر تعيين کننده
محاسن وحدت يا تمرکز اداري
تمرکزاداري يا ديوانسالاري عقلاني
معايب وحدت يا تمرکز اداري
عدم مشارکت عمومي مردم درتصميم گيريهاي سياسي واجتماعي
عدم کارايي مقامات مرکزي
افزايش ديوان سالاري وتشريفات اداري
تعريف و مشخصات کثرت گرا يا عدم تمرکز اداري
تعريف عدم تمرکز يا کثرت اداري
مشخصات يا عدم تمرکز کثرت اداري
مشخصه اول: وجود امور خاص محلي
مشخصه دوم: امور محلي واجراي
مشخصه سوم: امور فني و اجرايي
مزاياي عدم تمرکز يا کثرت اداري
نظريات موافقان و مخالفان وحدت متمرکز اداري
ديدگاه طرفداران نظام متمرکز فرانسه يا وحدت گرا
ديدگاه مخالفان سيستم نظام متمرکز فرانسه
حقوق اداري درحكومتهاي سلطنتي انگلستان
منابع حقوق انگلستان
کامن لا
انصاف
رویّه قضایی
4. قانون
قوّه قضاییه
نتيجه گيري
منابع فارسی:
منابع لاتین
  مقدمه
حقوق اداري مثل هرپديده ي علمي ويامفهوم ديگر تعريف ومشخصات يکسان نداردولي استاد يک تعريف دقيق حقوق اداري را به قرار زيرگفته است:
«به مجموعه اي از مقررات اطلاق مي‌شود که حقوق و تکاليف سازمانهاي اداري دولت را معين و روابط آنها را با مردم تنظيم مي‌‌کند.».(استاد دشتي)
بنا براين، مطابق اين تعريف دو نتيجه حاصل مي‌شود:
اولا: حقوق و تکاليف سازمانها را مشخص کند زيرا که مقدمه لازم ، لازم است يا بگويم مقدمه واجب، واجب است.
ثانيا: روابط سازمانها را با مردم تنظيم مي‌‌کند يا بگويم روابط مردم را با سازمانهاي دولتي تنظيم و تکاليف وحقوق هردوطرف را مشخص ومعين و اجرا مي‌کند. اما يک تعريف درساخت نظام فرانسه در قرن بيستم گزارش شده که خيلی جالب و زيباست: «حقوق اداري عبارت است ازحقوق عمومي مرتبط با قدرت همگاني.»
بیان مسئله
يکي از موضوعات مهم که براي استحکام نظام دموکراسي و مردم سالاري تأثير گذار بوده و طرح بحث آن بخاطر نقش اساسي آن براي حفظ وحدت ملي وا نسجام مردمي ضروري هست، حقوق اداري مي‌‌باشد، و نکته مهم وقابل ذکر اينست که حقوق اداري به معناي غير متمرکز آن مي‌‌تواند به توسعه، پيشرفت و تکامل جامعه کمک کند.حقوق اداري به معناي غير متمرکز و يا نيمه متمرکز گسترش دهنده ي حقوق اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اعطا کننده آزادي‌هاي مدني وايجاد کننده جامعه مدني مطابق نظر مردم در تمام نقاط کشور(اعم ازدور ونزديک) مي‌‌باشد.حقوق اداري به معناي غير متمرکز آن چه در نظام‌هاي بسيط يا فدرال مي‌‌تواند استعداد‌هاي مردمان محلي را به کار اندازد ويک جهش، جنبش و انگيزه‌هاي خدمت رساني در مناطق شان را افزايش دهد اما نظام غيرمتمرکز شرايطي هم دارد که نبايد از کنار آن گذشت.
اهمیت و ضرورت تحقیق
اگرچه توصيف ساختار اداري ازتعريف حقوق اداري وموضوع حقوق اداري تا حدودي فهميده شد اما يک نکته مهم درساختار اداري مطرح است که آن چگونگي تقسيم بندي اداري در خاستگاه حقوق اداري يعني جهان غرب است و البته از نظر تاريخي کشور‌ فرانسه داراي تاريخ اداري ديوانسالانه و همت گرا و متصلب بوده اند و کشور فرانسه بعنوان الگوي ديوانسالاري شناخته شده به گونه اي که دولت از جامعه مدني استقلال داشته است اما کشوري انگلستان الگوي نظامهاي اداري غير متمرکز و داراي جامعه مدني قوي بوده است و دولت از خود استقلال نداشته است. بهر حال، دستگاه اداري کشورهاي غربي واروپايي مانند اغلب کشورهاي مدرن دنيا از دو بخش تشکيل مي‌شود:
الف) يکي بخش مرکزي
ب) ديگري بخش محلي
بخش مرکزي عبارت است از وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مرکزي مستقر در پايتختهاي کشورها که اداره امور در سطح ملي را بر عهده دارند وهر وزارتخانه زير نظر شخص وزير يا کابينه او هدايت مي‌شود.« بخش محلي دستگاه اداري در واقع شعبه اي از بخش مرکزي است که هم بخشي از کار ويژه حکومت را برعهده دارد و هم نماينده حکومت در نقاط مختلف کشور محسوب مي‌شود. تشکيلات محلي معمولا مي‌نياتوري از تشکيلات مرکزي است و به همين دليل تفاوت آنها در ابعادو مقياس آنهاست.»

....
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2016