عنوان : ترویج تعاونیها و نقش آن در پیشرفت اهداف تعاونی

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.

عنوان سفارش :

ترویج تعاونیها و نقش آن در پیشرفت اهداف تعاونی

تعداد صفحه :

قیمت :

3000 تومان

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

ارسال لینک دانلود و ایمیل در صورت پرداخت آنلاین

<-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
مقدمه 1
تعاونیها 1
ترویج توسعه بخش تعاون 3
اقدامات مهم و اساسي(بر اساس سند توسعه بخش تعاون) 4
جايگاه ترويج تعاون 5
تعاون، ترويج وبرنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي كشور 6
جايگاه و نقش تعاون در تحقق مضامين 12 گانه برنامه چهارم توسعه 7
بندهاي سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه (بند هاي 102,48,47). 7
اهداف توسعه كيفي بخش تعاون برنامه پنجساله چهارم 8
ساختار هاي جديد تعاوني بر اساس ابلاغيه ، سند ولايحه توسعه بخش تعاون 8
اهداف توسعه كمي بخش تعاون برنامه پنجساله چهارم 8
الزامات تحقق اهداف تعاون دربرنامه پنجساله چهارم توسعه : 9
الزامات ترويج تعاون 10
راهكارها ورويكردهاي ويژه در توسعه و تقويت ترويج تعاون 12
توسعه پايدار وترويج تعاون 13
بهره وري و پیشرفت و ترويج 14
اهداف استراتژيك بخش ترويج تعاونیها 15
نتيجه گيري وپيشنهادات 17
منابع و مآخذ: 19
مقدمه
نهضت تعاون براي بسياري از جوامع و كشورهاي در حال توسعه شيوه نويني براي سامان دادن به رفتارهاي اقتصادي و در جهت بهره‌گيري هر چه بيشتر و بهتر از همياريها و مشاركتهاي اقتصادي و اجتماعي مي‌باشد. در دوره‌هايي كه توسعه پايدار را در گروه مشاركت ميدانند و مشاركت غايت و هدف توسعه محسوب مي‌شود, مناسب‌ترين شكل سازماني مشاركت اقتصادي تعاونيها مي‌باشند. اين نوع سازمان باي اينكه با فرهنگ همكاري در جوامع سنتي بيگانه نيست ولي تفاوتهايي با آنها دارد,به نوعي كه مي‌توان از ابعاد سازماني و حقوقي آنرا پديده جديدي تلقي كرد زيرا هميارهاي سنتي عمدتاً در گروههاي اجتماعي اوليه و مبتني بر رويارويي اجتماعي متداول بوده است در حاليكه تعاونيها سازمانهاي رسمي هستند كه براساس روابط كاركردي شكل مي‌گيرند. توسعه مشاركت مردم در بخش تعاوني براي دستيابي به اهداف متعالي آن از طريق عمودي و افقي قابل دسترسي است. در توسعه افقي مي‌بايست با توجه به نيروي انساني متخصص و آماده به كار به تأسيس شركتهاي تعاوني جديد در زمينه‌هايي كه تواناييها و قابليتهاي لازم در استانها و مناطق كشورمان وجود دارد, پرداخته شود و توسعه عمودي مي‌توان از طريق برنامه‌ها و سياستهاي مختلف حمايتي و هدايتي و از جمله برنامه‌ها و روشهاي مختلف آموزشي و ترويجي نسبت به افزايش آگاهي مديران و اعضاي شركتها و اتحاديه‌ها و تشكلهاي تعاوني موجود اقدام نمود و از طريق ارتقاي كيفي فعاليتهاي تعاونيها ضمن جلب مشاركتهاي مردمي به توسعه بخش تعاون و افزايش سهم آن در شاخصهاي اقتصادي كمك كرد.تقويت تعاونيها در حقيقت تضمين كننده يك اقتصادي ملي و اسلامي سالم در كشور ماست. به دليل تفكر اجتماعي و اقتصادي حاكم بر تعاونيها, علاوه بر حفظ معنويت در جامعه, در مقابل پيامدهاي دولتي شدن, سرمايه‌داري و ماركسيسم اقتصادي باشيد.
تعاونیها
امروزه سرمايه انساني پايه اصلي ثروت ملت هاست و سرمايه‌هاي مادي و ساير منابع عوامل تبعي محسوب مي‌شوند. به همين دليل پرروش نيروهاي كارآمد, راهكارهايي كليدي براي بهره‌گيري بهينه از تمامي منابع و امكانات به شمار مي‌آيد. آموزش و افزايش مهارتهاي انساني از جمله وجوه بارز توسعه منابع انساني است كه جهان امروز از آن به عنوان معيار ارزيابي توسعه يافتگي جوامع بشري همپاي شاخصهاي اقتصادي بهره مي‌گيرد. شركتهاي تعاوني نيز مانند هر نوع سازمان ديگر نيازمند اعضاي تربيت‌يافته و آموزش ديده مي‌باشند. در اين ديدگاه تعاونيها مي‌بايست به عنوان سازمانهاي يادگيرنده عمل نمايند.سازمانهاي يادگيرنده سازمانهايي هستند دانش آفرين, كه در آنها خلق دانش و آگاهيهاي جديد, ابداعات و ابتكارات يك كار تخصصي نيست, بلكه نوعي رفتار همگاني و ورشي است كه همه اعضاي تعاوني بدان عمل مي‌كنند. به عبارت ديگر سازمان دانش آفرين (Knowledge Creating Organization) سازماني است كه در آن انسان خلاق و دانش‌‌آفرين است. در صورتيكه آموزش در تعاونيها بطور مستمر اتقاق افتد, ارتقاي توانمندي اعضاء, موجب توسعه منابع انساني و مشاركت همگاني خواهد گرديد. در اينجاست با هوشمندسازي سازماني در تعاونيها, آنها موجب توسعه ساختارها و بهبود كاركردهاي خويش خواهند شد. از جمله بهره‌گيري از روش مهندسي همزمان (Coneurrent Engineering) بعنوان يك استراتژي جديد و مؤثر در رفع نيازهاي تعاوني, پيش‌بيني همزمان تمام عوامل كه بهبود, طراحي محصول و خدمات نقش مؤثري ايفاد كرده و كاهش هزينه‌ها مي‌گردد نفوذ به بازارهاي و ورود به بازارهاي جديد را تسهيل خواهد نمود.امروزه موفقيت شركتها در عرصه رقابت به ظرفيت ايجاد نوآوري آنها وابستگي زيادي داشته و سودآوري شركتها در دوره‌هاي طولاني مدت بستگي به بهبود مستمر عملكرد شركتها از جبنه ارائه فرْآيندهاي محصولات و خدمات نوين و جستجوي بازار جديد دارد. در اين راستا اتخاذ راهكارهاي در سلسله مراتب ارتقاي فرآيند, محصول, رويه اجرايي و ارتقاي كيفيت زنجيره توليد براي توفيق مستمر شركتها اجتناب‌ناپذير است. عقيده بر آنست كه رشد اجتماعي و اقتصادي پايدار ناشي از برآيند سه مؤلفه معروف به PES مي‌باشد كه شامل: Produetive Employment , Sound Environment,Competitive Economy
(نيروي فعال, محيط سالم اقتصاد رقابتي) است. اين به شرطي است كه شركتها از ساختار زنجيره ارزش متناسب برخوردار باشند. با اين حال به نظر مي‌رسد به جاي گسترش مباني حقوقي و اقتصادي كاركرد تعاونيها مي‌بايست به توسعه همه جانبه و تعبيق حقوق اجتماعي تعاونيها همت گماشت و ميزان كارآمدي تعاونيها را در عرصه‌هاي اجتماعي و با اهداف بلندمدت و استراتژيك در زمينه ساماندهي و وحدت بخش اجتماعي نگريست. مطمئناً تعيين شاخص‌هاي ويژه كارآمدي - تعميق شاخصهاي عام و مشترك در همه بخشهاي اقتصادي – براي تعاونيها, نقش سهمي در تشخيص تعاونيهاي كارآمد از تعاونيهاي ناكارآمد دارد. تمايزي كه اگر با ريشه‌يابي و جستجوگري علل كارآمدي و ناكارآمدي همراه شود, نهايتاً مباني حقوقي و اقتصادي را در نتيجه بدست آمده روشن مي‌سازد.بنابراين پژوهش دائمي در بوجودآوردن فضاي اجرايي براي تعاونيها, شكل دادن و موجوديت دادن به دانايي و آگاهي در زمينه تعاونيها, مي‌تواند يك روند دائمي, نقادانه و معطوف به رهيافتهاي نوين را در پي داشته باشد.در پژوهشهاي گسترده نگر با توجه به منافع استراتژيك تعاونيها در زمينه نيروي انساني و بازار كار و نيز بهره‌گيري از مزيتهاي پراكنده و رقابتي, به شرط بسط و بسترهاي پذيرنده تعاوني در اقتصاد, كار و بازار ايران توجه كرد و با تعريف محدوديتهاي حركت و رفتار تعاونيها, شرايط را براي نگاه مشخص و معين به اين مقدمه فراهم ساخت.فرآيند برنامه‌ريزي در حوزه تعاون با عنايت به ماهيت فرابخشي و تنوع و تعداد مصاديق فعاليتها در اين حوزه شرايطي را ايجاب مي‌نمايد كه سياستگذاران علاوه بر ملحوظ داشتن سياستهاي بخش تعاون و شرايط حاكم بر سياستهاي موجود در ساير بخشهاي اقتصادي در نظر گرفته شود كه اين خود حاكي در پيچيدگي موجود در تصميم سازي در اين بخش است.اين شرايط براي تعاونيها كه بايستي در عين رقابت اقتصادي, ارزشهاي انساني تعاون مانند عدالت, انصاف, صداقت و منافع جامعه را رعايت نمايند, موقعيت و دشوارتري ايجاد نموده است. لذا ضرورت كسب دانشها و مهارتهاي چندگانه براي نيروي انساني بخش تعاون دوچندان مي‌شود تا بتوانند ميان دو بخش قدرتمند اقتصاد دولتي و خصوصي بخش تعاون را به عنوان پرچمدار توسعه اقتصادي همراه با گسترش عدالت اجتماعي مطرح نمايند. ماهيت فرابخشي تعاون و تنوع و تعداد مصاديق فعاليتها در اين حوزه شرايطي را ايجاب مي‌نمايدتا سياستگذاران علاوه بر ملحوظ داشتن سياستهاي بخش تعاون و شرايط حاكم بر سياستهاي موجود, ساير بخشهاي اقتصادي را نيز در نظر داشته باشند كه خود حاكي از پيچيدگي موجود در تصميم‌سازي در اين بخش است. از سوي ديگر دستاوردهاي علمي اخير در زمينه‌هاي فرآيند توسعه اقتصادي كشورها, حكايت از تمركز سياستگذاريها در قالب برنامه‌ريزي دارد. اين موضوع نيز مي‌بايست در بخش تعاون مدنظر قرار گيرد.براساس سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 ه.ش ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي, علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي, انقلابي و الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل, جامعه ايراني در اين افق به گونه‌اي مشخص شده است كه فعال و مسئوليت‌پذير, داراي انظباط و روحيه تعاون باشد با عنايت به ماهيت چند بعدي تعاونيها در زمينه‌هاي اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي و براساس ارزشها و اصول اساسي تعاونيها در توجه فرهنگ به تعاون و همياري, مشاركت, توجه به آموزش , تاكيد در توجه به مسائل جامعه, عدالت طلبي, صداقت, مسئوليت‌پذيري اجتماعي, خودياري و ... تعاونيها مي‌توانند موجب تحقق و دستيابي به اهداف والاي چشم انداز بيست ساله در كشور شوند.
....

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377

Email : tahghighnet@yahoo.com