سه شنبه 3 مرداد 1396
بازدید امروز : 6087 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

نقد دستگاه عدالت کیفری

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
نقد دستگاه عدالت کیفری
تعداد صفحه :
42
قیمت :
3500 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید
  • فهرست مطالب
  • مقدمه
  • عدالت کیفری
  • تحقق عدالت کیفری، منوط به بهره مندی از کارافزارهای مناسب :

    نقش بررسی صحنه جرم در تحقق عدالت کیفری :

  • مدیریت صحنه جرم :
  • مسئولیت دادستان و دادسرا:
  • مسئولیتهای مهم دادستان و دادسرا عبارتند از
  • ارزیابی خطر جرم‏ در نظام عدالت کیفری
  • ارزیابی بالینی و ارزیابی آماری
  • عدالت ترمیمی،دیدگاه نوین عدالت کیفری
  • تاثير منفي تاخير در اجراي احكام كيفري
  • زيادي حجم پرونده ها
  • كمبود كادر قضايي و اداري اجراي احكام
  • عدم ابلاغ سريع و صحيح اخطاريه ها و احضاريه ها
  • عدم اجراي صحيح و سريع دستورهاي اجراي
  • نتیجه ‏گیری
  • منابع

  • مقدمه
  • از دهه‏ های آخر سدهء بیستم،نظریهء عدالت کیفری مبتنی بر سرکوب و جزا،به دلیل‏ یژگی‏ها،عملکرد و نتایج خاص آن،مورد انتقاد و اعتراض‏های نظریه پردازان حقوق‏ کیفری و جرم‏شناسان قرار رفت.اعتقاد منتقدین بر این است که عدالت کیفری‏ سزادهنده و مکافات گرا،هم بزه‏دیده،هم بزهکار و هم جامعه را در فرآیند عدالت کیفری‏ به نفع اعمال اقتدار عمومی از طریق قوانین کیفری سزادهنده با اعمال کیفر،عدالت موردنظر این‏ رویکرد به اجرا درمی‏آید؛اعتقاد منتقدین عدالت کیفری سرکوبگر این‏ است که عدالت برای بزه‏دیده و افراد جامعه و حتی بزهکار به اجرا درنمی‏آید.در نظام‏ مزبور،بزهکار محور توجهات قرار می‏گیرد،اما محوری که موضوع تحمیل اخطارها و شداد و غلاظ نظام عدالت کیفری است.گفته می‏شود که چون وی با رفتار خود به ساحت‏ قانون جزا تعرض نموده است،بنابراین با کیفر دادن وی این تجرّی و گستاخی و بی‏اعتنایی‏ پاسخی قاطع پیدا می‏نماید.اما از این عدالت و اعمال آن،بزه‏دیده کمترین سهم و نفع را می‏برد،زیرا باوجوداین که وی به‏واسطهء ارتکاب جرم،متضرر و متحمل درد و رنج و مرارت شده است،اکنون برای اثبات«تعرض به قانون جزا»کاربردی فراتر از یک دلیل و شاهد ندارد،و حتی با ورود به دستگاه عدالت کیفری متحمل رنج‏ها و خسارت‏های ثانوی‏ می‏شود و هنگامی که در محضر دادگاه حضور می‏یابد،توسط بزهکار و وکلای مدافع وی‏ متهم می‏گردد که در بیان بزه‏دیدگی و رنج‏ها و دردهای ناشی از آن،صداقت ندارد،و بدین‏ترتیب متهم به دروغگویی شده و بازدهء فرآیند عدالت کیفری نیز می‏شود.

    در این دیدگاه،دولت و مقامات رسمی با گسترش قاعدهء قانونی بودن تعقیب و خصیصهء عمومی دادن به جرایم،جایگاه بزه‏دیده را از آن خود کرده و وی را از میدان‏ بیرون نموده است.دیدگاه عدالت کیفری مبتنی بر سزا و بازدارندگی،همان دیدگاه‏ کلیشه‏ای را تبلیغ می‏کند که افراد جامعه با چشم‏پوشی از قدرت و اقتدار و اختیار شخصی‏ قدرت را به دولت واگذار نموده‏اند؛اما در واقع امر چنین چیزی صحیح نیست و این امر، بیش از آنکه تفویض اقتدار تلقی گردد،در سطح گسترده‏ای،مصداق تعرض و اشغال‏ نقش‏ها و حقوق و وظایف افراد در جامعه است،چرا که بدین‏طریق دولت وکیلی است که موکل خود را عزل نموده،جانشین وی شده،وی را حاشیه‏نشین می‏نماید و با فرمول‏بندی و دسته‏بندی رفتارهای انسانی و الصاق عنوان مجرمانه به هریک از آنها،بدون اهمیت دادن به‏ اینکه در این حادثه‏ها واقعا چه کسی متضرر می‏شود و در این میان متضرر واقعی چه نقشی‏ می‏تواند داشته باشد،آگاهانه یا ناخودآگاه اندیشهء حفظ موجودیت و کیان خویش را دنبال‏ می‏کند.اندیشهء عدالت کیفری مبتنی بر اصلاح و تربیت نیز از این بابت مورد انتقاد قرار گرفته‏ است که براساس آن،جامعه،دستگاه عدالت کیفری،بزه دیده و بزهکار،برای تربیت و اصلاح بزهکار به استخدام درمی‏آیند و بزه‏دیده و جامعهء لطمه دیده،بویژه در مورد جرایم‏ ارتکابی اطفال،فراموش می‏شوند درحالی‏که این دیدگاه به نسبت ادعاهای خود،در عمل‏ هم چندان نتایج و آثار چشمگیری از خود نشان نمی‏دهند.

    پس از گذشت مدت زمانی از انتقادات عنوان شده در مورد عدالت کیفری مبتنی بر اصلاح و تربیت و عدالت‏کیفری سرکوبگر و سزادهنده،اینک در سایهء ظهور رویکردهای‏ نوین،زمینه‏ای فراهم شده است که دیدگاه جامعی نسبت به منافع بزه‏دیده و بزهکار و جامعه ظهور نماید و هرکس ایفاگر نقش شایسته و منتفع از نفع بایستهء خویش گردد. دیدگاهی که تعارض و اختلاف افراد را بیش از آنکه فرصتی برای خودنمایی قدرت‏ عممومی تلقی کند،امری مرتبط با بزه‏دیده و بزهکار تلقی نموده و تعارض و اختلاف را به‏ عنوان دارایی تلقی می‏نماید که توسط دولت از دست صاحبانش گرفته شده و اکنون باید به صاحبان اصلی آن برگردد.بدین‏ترتیب رویکرد جامعی رو به گسترش نهاده که‏ می‏خواهد منافع بزه‏دیده و بزهکار و دستگاه عدالت‏کیفری را به توازن منطقی برساند و قابلیت‏ها و استعدادهای گستردهء انسانی جامعه،بزه‏دیده،بزهکار و دستگاه عدالت کیفری را برای مقابلهء مؤثرتر با بزهکاری بسیج نماید.این دیدگاه از عدالت که به نام«عدالت‏ ترمیمی»یا«عدالت نوسازی»یا«عدالت احیاء و ترمیم»معروف شده است،ادعا دارد که‏ روشی کم‏هزینه‏تر،کارآمدتر،انسانی‏تر و مردمی‏تر را عرضه می‏دارد،و البته چنین‏ ادعاهایی را در عمل و تجربه هم ثابت کرده است.با توجه به اینکه اساس نظری و پایه‏های‏ تجربی این دیدگاه هم‏اکنون در جهان به رسمیت شناخته شده است.

    تحقیقهای مشابه
    نقد دستگاه عدالت کیفری
    42 صفحه - 3500 تومان
    نقد دستگاه عدالت کیفری
    42 صفحه - 3000 تومان

    ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

    برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

    ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
    سفارش ترجمه
    با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
    صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

    شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    www.tahghigh.net 2007 - 2017