کلاهبرداری در جرایم

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسئله تحقیق

سئوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

اهداف تحقیق

روش تحقیق

نوع روش تحقیق

ابزار های گرد آوری اطلاعات

تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل اول

بخش یک: سابقه تاريخي

بخش دوم: بررسی ارکان جرم کلاهبرداری

مبحث اول :رکن روانی کلاهبرداری

گفتار اول : رفتار مرتكب

گفتار دوم :وسیله

گفتار سوم :اغفال مجنی علیه(مالباخته)

گفتار چهارم :موضوع

مقدمه

کلاهبرداری واژه‏ای فارسی مرکب از دو جزء(کلاه)و(برداری)است که معادل‏ فرانسوی آن(escroquerie) و عربی آن‏ (احتیال) یا(نصب)است و در زبان‏ انگلیسی در مقابل مفهوم مذکور واژه‏های‏ Swinding, Cheat, Froud استعمال شده‏ است از نظر اصطلاحی کلاهبرداری عبارتست‏ از تحصیل متقلبانه مال غیر یا بردن مال غیر از طریق به کار بردن وسایل مقلبانه،هر چند ماده‏ 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری،جرم مذکور را تعریف‏ نکرده است،لیکن رویه قضایی تعریف‏ مذکور را پذیرفته است و در تعاریفی که‏ حقوقدانان هم ارائه داده‏اند تقریبا مفهوم‏ مذکور مورد توافق قرار گرفته است. با تصویب‏ ماده 300 قانون جزای عرفی در پنجم جمادی‏ الاولی 1325 هـ ق در ایران که از ماده 405 قانون جزای فرانسه الهام گرفته بود، کلاهبرداری با مفهوم امروزی آن وارد حقوق‏ ایران گردیده در سال 1304 ماده 238 ق.م.ع‏ جایگزین ماده مذکور شد و در سالهای 1352 و 1362 نیز با اندک تغییراتی وارد قانون‏ مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی‏(تعزیرات)گردیده در سال 1367 بر اساس‏ ماده 1 ق.تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات جرم مذکور تشدید شد و به رغم آن که مقنن در قانون‏ تعزیرات مصوب 1375 فصل یازدهم را به‏ عنوان(ارتشاء و ربا و کلاهبرداری)اختصاص‏ داده است،هیچگونه حکمی در مورد کلاهبرداری بیان نکرده است که حاکی از تأیید ماده 1 قانون تشدید است.ارجاع قانونگذار در ماده 592 قانون اخی الذکر به ماده سه قانون‏ تشدید نیز مؤید آن است که نظر بر اجرای‏ قانون تشدید دانسته است.

بیان مسئله تحقیق

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف خود مالكيت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسي مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند. ماده 47 ق ا. مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين مي كند. با عنايت به مالكيت شخصي و احترام به آن افراد در جامعه از يك تضمين برخوردارند يعني از آنچه در اختيار دارند البته اشياء و لوازمي كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غير نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات مي كند در بحثي كه در اين تحقيق مورد بررسي است جرم كلاهبرداري است يعني جرمي كه مستقيماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طريق حيله و تقلب و با وسايل متقلبانه اموال مردم را با رضايت خودشان مي برند كه اين افراد كلاهبردار محسوب شده و به كيفر اعمالشان دچار مي شوند در ماده(1) قانون تشديد تعريف كلاهبرداري امده است كلاهبرداري از زمره جرائمي است كه نوعي اكل مال بباطل محسوب مي شود و با توجه به عموم آيه شريفه «ولا تأكلو اموالهم بينكم بالباطل» و با استفاده از عنوان كلي تعزيرات قابل مجازات مي باشد در متون فقهي از كلاهبرداري تحت عنوان احتيال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.

سئوالات تحقیق

- آیا بين صحنه سازي كلاهبردار و اشتباه مجني عليه كه موجب تسليم مال يا سند و غيره مي شود رابطه ای وجود دارد؟

- آیا ركن رواني جرم شروع به كلاهبرداري نيز مانند ركن رواني خود جرم است؟

فرضیات تحقیق

- بين صحنه سازي كلاهبردار و اشتباه مجني عليه كه موجب تسليم مال يا سند و غيره مي شود بايد رابطه عليت باشد.

- بین ركن رواني جرم شروع به كلاهبرداري و ركن رواني خود جرم رابطه معنی داری وجود دارد.