جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
حبس به معناي سلب آزادي و اختيار نفس در مدت معين يا نا محدود به طوري كه در آن زمان ، حالت انتظار ترخيص وجود نداشته باشد و اگر حالت انتظار وجود داشته باشد به آن توقيف گويند نه حبس كه گاهي اوقات به جاي توقيف به غلط كلمه حبس به كار رفته استدلايل توسل به مجازات هاي جايگزين حبس (يا آثار سوء زندان ).حبس از انواع مجازات هايي است كه از قديم الايام تا امروز به شكلهاي مختلفي اجرا مي شود . حبس در مقايسه با ديگر مجازات ها خصوصيت اصلي اش اين است كه آزادي انسان را به طور موقت يا دائم سلب ميكند . امروز علماي حقوق و جامعه شناسان و جرم شناسان و ..... با توجه به عوارض منفي يا آسيب اجتماعي و عوامل ديگر حبس را ابزار مناسبي براي سيستم جزايي نمي دانند و معتقدند كه در برخي از جرائم از مجازات هاي جايگزين استفاده شود.
افزايش جمعيت كيفري در ايران موجب شده است كه نهادهاي بازدارنده جرم در جامعه مورد بازخواني قرار گيرد. حبس (زندان) در حقوق و قوانين ايران، يكي از ابزارهاي اصلي و مهم مجازات تلقي شده است كه از ديرباز، به عنوان فضايي كه بتواند ضمن جلوگيري از تكرار جرم به اصلاح مجرمان نيز بپردازد، مورد توجه بوده است، اما اين سؤال اساسي همواره مطرح بوده است كه آيا مجازت حبس ميتواند نقش بازدارندگي داشته باشد؟ اگر تا به حال اين نقش را داشته است، تا چه ميزان در كاهش آمار جرم و جنايات در كشور تأثير مثبت داشته است؟ آيا حبس ابزاري بومي و محلي است و با شرايط و ويژگيهاي فرهنگي جامعه ما سازگار است؟ آیا حبس توانسته است به آنچه که از مجازات می خواهیم پاسخ مثبت دهد یا خیر ؟غفلت از خاستگاه زندان در نظام كيفري ايران موجب شده است، انتظارات قانونگذار و دستگاه اجراي عدالت در جامعه را متحقق نسازد و به دنبال جايگزين مجازات حبس» در جامعه باشند. شكي نيست كه «زندان» و «حبس» ابزاري بود كه از گذشته در اكثر يا همه نهادهاي سياسي سنتي وجود داشته است و بسته به نوع نظام سياسي و ايدئولوژي، از آن به عنوان ابزاري براي حذف يا محدود كردن مخالفان بهره ميگرفتهاند و بعضا به عنوان ابزار مجازات نيز استفاده ميشده است.
مجازات حبس به مثابه واکنش جامعه در مقابل پدیدهی جرم از دیرباز مورد توجه جوامع بشری بوده است و در حقیقت عمری به درازای عمر بشر دارد،اما،اجرای آن با نابسامانیها و مفاسد بسیاری مواجه شده و تبعات بسیاری را در کشورهای مختلف به دنبال داشته است،بهطوری که امروزه سیاست کیفری اغلب کشورهای دنیا در جهت حذف مجازات حبس و در نظر گرفتن جایگزین مناسب برای آن میباشد.بنابر این می توان گفت بین مجازات حبس و بازدارندگی از جرم رابطه ای چندانی وجود ندارد و همچنین بین مجازات حبس ميزان كاهش آمار جرم و جنايات در كشور رابطه ای مثبت چندانی وجود ندارد و نتوانسته مجازات حبس نتوانسته نقش مهمی در کاهش جرم و جنايات در كشور ایفا کند .
مجازات حبس نگاهداری مجرم محکوم است در زندان و اطوار آن باعتبار پیوستگی بکار و بدون کار و یا مقرون بودنش بحالت انفراد و اجتماع مختلف و بر چند نوع است: نوع اول حبس دائم و یا موقت با اعمال شاقه که دادگاه مطابق قانون حکم بنگاهداری مجرم در حرز مکافات و تمام مدت عمر یا دورهء محدود از زندگی وی داده و روزانه کارهای پر مشقت از قبیل سنککشی و استخراج آن و شستو شوی لباس و بکار بردن تلمبه و پاک کردن طرق و شوارع و نظایر آنها بر او تحمیل و بدین وسیله آزادی و حریت فردی وی را محدود مینماید. دوم مجازات حبس بدون کار. سوم مجازات حبس گوناگون انفرادی است در کشورهای دنیا که در بعضی از جاها میبایست زندانی شبها را تنها بسر برده و روز با سایر زندانیها مشغول کار بشود و در امکنه دیگر معمول آنست که زندانی در تمام دورهء شب و روز بتنهائی زیست و درنک مینماید و در بعضی از نقاط که اجراء حکم مجازات حبس شروع می شود سیره بر این جاری است که محکوم تا انقضاء مدت معین از حبس بحال انفراد خواهد بود و همینکه آن مدت سررفت در بقیه مدت روزانه با سایرین مشغول کار شده و شبها را با حال وحدت و عزلت میگذراند.نگاهی گذرا به تاریخ تحول اندیشه‌های كیفری، بیانگر این معناست كه از زمان پیدایش نخستین اجتماعات انسانی، جرایم و مجازات‌ها نیز با آنها همراه بوده و با تكامل جوامع بشری، اهداف و سبك مجازات‌ها دستخوش تحول شده است. زمانی مجازات‌های ابتدایی، با اهداف انتقام‌جویانه شخصی و به روش‌های غالباً خشن اجرا می‌شد و شدت این مجازات‌ها از بارزترین خصوصیات آنها بود. با ورود به دوران جدید اندیشه‌های كیفری، شاهد تغییر در اهداف مجازات‌ها و روش‌های اجرای آن هستیم.
مجازات حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط قوای حاکم بر شهروندان بارها تعریف شد و حقوق شهروندی افزایش یافت و این مساله موجب قرونی تکالیف حکمرانان شد.مردم به دنبال دولتهای پاسخگو بودند و انتظار داشتند حاکمان حقوق اولیه شهروندان را به صورت تمام و کمال حفظ و حراست کنند.محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملاً محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده و از این حیث به لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی شود.در این دوران، اهداف اصلاح‌گرایانه در قالب تفكرات جرم‌شناسی موجب شد تا به مجرم به عنوان بیمار اجتماعی نگریسته شود. در پی آن، اهداف مجازات‌ها نیز تغییر یافت. در این دوران در اكثر نظام‌های قضایی، شاهد كاهش چشمگیر مجازات‌های سالب حق حیات و كیفرهای بدنی و جایگزینی مجازات زندان بودیم. اما از همان ابتدا و با گذشت اندك زمان، ناكارآمدی این سیستم نمودار شد و زندان كه میبایست ابزاری برای مقابله با بزهكاری باشد، تبدیل به مدرسه بازآموزی جرایم شد. مسایلی نظیر نامناسب بودن و جرم‌زا بودن محیط زندان‌ها، ایجاد مشكلات مالی و اقتصادی برای مجریان مجازات، مجرمان و اعضای خانواده ایشان و بسیاری از معضلات اجتماعی ناشی از اجرای مجازات حبس، مؤثر بودن مجازات حبس را با تردید رو به رو كرد. امروزه به مجازات، نه به عنوان آنچه كه مجرم مستحق تحمل آن است، بلكه به دیده ابزاری برای اصلاح، بازپروری و باز اجتماعی كردن او نگریسته می‌شود. در چنین فضایی، ایجاد زمینه‌های تحقق این اهداف امری لازم و ضروری است. در حال حاضر با توجه به ناكارآمدی مجازات زندان در اصلاح و درمان مجرمان و تحقق اهداف سیاست كیفری، حبس‌های كوتاه مدت از فهرست كیفرهای قانونی بیشتر كشورها حذف شده و حبس‌های طویل‌المدت نیز صرفاً برای مرتكبان جرایم خاص و تكراركنندگان جرایم پیش‌بینی شده است.