جمعه 5 فروردین 1396
بازدید امروز : 815 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

سنت و مدرنیته

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
سنت و مدرنیته
تعداد صفحه :
4
قیمت :
2000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید
  • فهرست مطالب
  • چکیده
  • مقدمه
  • سیاست اقتصادی در دولت اسلامی

    ساختار منطقي مسائل سياست هاي اقتصادي

    انواع سياست هاي اقتصادي، اهداف و ابزار در اقتصاد

    اهداف اقتصادی دولت اسلامی

  • 1- توسعه رفاه و تامین اجتماعی
  • 2- توسعه معنویات
  • 3 – بر پا داشتن عدالت اجتماعی
  • 4- قدرت اقتصادی جامعه اسلامی
  • 1- برنامه ریزی برای اشتغال کامل

  • 2- تامین اجتماعی
  • 3- توازن اقتصادی
  • 4- تثبیت ارزش واقعی پول
  • 5- ترکیب مطلوب دولت و بازار
  • منابع مالی و اختیارات دولت اسلامی

  • اختیارات اقتصادی دولت
  • نتیجه گیری
  • منابع

  • مقدمه
  • سياست اقتصادي بخشي از سياست دولت ها است.سياست اقتصادي به معناي خاص، كلّيتي از تدابير اقتصادي است.با ديدگاهي محدودتر ـ مي توان آن را كاربرد تدابير خاص براي وصول به اهداف معين تلقي كرد.[ ايسينگ، اوتمار، سياست اقتصادي عمومي، ترجمه هادي صمدي، ص 8. ] امروزه از علم اقتصاد دو گونه استفاده مي شود: نخست استفاده، تشريح، تبيين و پيش بيني سير توليد، تورم و درآمدها است؛ ليكن بسياري برآنند كه ثمره تلاش هاي فوق را بايد در كاربرد دوم اين علم، يعني بهبود بخشيدن به عملكرد اقتصادي يافت در اين صورت سياست هاي اقتصادي در حوزه اقتصاد دستوري قرار مي گيرد؛ زيرا تدابير اقتصادي معمولاً شامل قضاوت درباره ارزش ها است؛ يعني با مسائل 'چه بايد باشد' و 'چه نبايد باشد' سر و كار دارد.از اين جهت سياست اقتصادي منشأ مجادله هايي درباره ارزش نظريه هاي اقتصادي و سياست اقتصادي واقع مي شود. البته سياست اقتصادي به منزله يك علم اثباتي در علم اقتصاد، درباره ديدگاه هاي گوناگون در اين حوزه بحث مي كند.اين علم مي كوشد ابتدا واقعيّات محسوس و عيني را كه ضمن عمل به دست آمده است، به طور منظم بيان و درجه بندي كند.مهم ترين وظيفه اين علم در اين زمينه توضيح اين مطلب است كه چرا عاملان اقتصادي در شرايط معين به طور نمونه اي و خاص رفتار مي كنند.در مرحله بعدي، تحليل هدف ها و مناسبات و پيش بيني تأثيرات ناشي از تدابير اقتصادي را ـ كه با روش هاي گوناگون و در مشاهده با مقامات صلاحيت دار سياسي حاصل مي شود ـ بحث مي كند.بنابراين مباني توضيحي علم سياست اقتصادي ـ در مقايسه با مباني تئوري هاي اقتصادي ـ كم تر انتزاعي است.

  • سیاست اقتصادی در دولت اسلامی
  • سیاست‌های اقتصادی از یک جهت به سیاست‌های جانب تقاضا و سیاست‌های جانب عرضه تقسیم می‌شوند. سیاست مالی و پولی دربارة مدیریت تقاضا، و سیاست درآمدی، دربارة جانب عرضة اقتصاد است. یکی از عوامل چگونگی ارتباط سیاست‌های مالی و پولی، به ارتباط مجریان این سیاست‌ها، یعنی بانک مرکزی و دولت با یکدیگر بستگی دارد. البته حوزة فعالیت هریک از این‌ها باید مشخص شود تا هر سیاست به‌طور مجزا و هماهنگ با سیاست دیگر عمل کند. سیاست‌های اقتصادی به‌منظور تأثیرگذاری بر متغیرهای اقتصادی طراحی و اجرا می‌شود، اما در این‌که هریک از این سیاست‌ها تا چه حد در تحقق اهداف طراحان آن‌ها موفق باشند، اختلاف نظر وجود دارد.

    برخی از دیدگاه‌ها عبارتند از: مکتب اقتصاد کلاسیک، مدیریت اقتصاد کینزی، پول‌گرایان، کلاسیک‌های جدید، کینزین‌های جدید، و کلاسیک‌های افراطی یا عرضه‌گرایان. وجود این اختلافات فراوان در توانایی این سیاست‌ها، تأثیرگذاری آن‌ها را در غرب با ابهام و نبود شفافیت مواجه ساخته است. مطالعه دربارة سیاست‌های اقتصادی صدر اسلام، در سه محور سیاست مالی، سیاست پولی و سیاست تشویقی بررسی خواهد شد.در بخش درآمدهای عمومی، زکات، خمس، خراج، جزیه، انفال، و سایر درآمدها، از سیاست‌های مالی صدر اسلام به‌شمار می‌آیند. سیاست مالیاتی در صدر اسلام بر چند اصل مبتنی بود، خوش‌رفتاری و انعطاف هنگام جمع‌آوری مالیات، عدم تجاوز از حد تعیین شده، معافیت مالیاتی، رعایت عدالت و توجه به آبادانی کشور از آن جمله‌اند. مالیات، قراردادهای مزارعه و اجاره و استقراض از منبع درآمدهای دولت به‌شمار می‌آمدند. در آن زمان، هزینه‌های بیت‌المال، صرف توسعة انسانی، سرمایه‌گذاری زیربنایی و کمک‌های انتقالی (تأمین اجتماعی) می‌شد. اما به علت تفاوت اساسی نظام پولی صدر اسلام، بحثی به‌نام سیاست پولی در آن زمان مطرح نبود. در نظام اسلامی، سیاست‌های تشویقی‌ای وجود داشت که وضعیت اقتصادی جامعه را سامان می‌بخشید. تشویق به تولید، سوادآموزی، اجرای اصل اخوت، قرار دادن بین مهاجران و انصار، و تشویق به فعالیت‌های نیکوکارانه از آن جمله‌اند. البته در کنار این‌ها سیاست نظارت و مراقبت نیز اهمیت داشت. در نظام اقتصاد اسلام، سیاست‌های مالی، پولی و درآمدی، مبانی ویژه‌ای دارد و محدود به اصولی است که شرع آن‌ها را تعیین کرده است. برخی از این اصول عبارتند از: آمیختگی با امور مفهومی، توجه به مصالح فرد و اجتماع، آزادی اقتصادی، همیاری، نقش متعادل دولت در اقتصاد، توجه به مصالح عمومی، ممنوعیت بهره و ربا، رعایت اعتدال، حفظ محیط زیست، سهولت، و ممنوعیت استثمار. اما اهداف سیاست‌های اقتصادی در اسلام به چند گونه تقسیم می‌شوند. هدف غایی در این میان، تربیت و هدایت مردم است. عدالت اقتصادی، استقلال سیاسی و اقتصادی، برقراری امنیت اقتصادی و رفاه عمومی،‌ از اهداف میانی سیاست‌های اقتصادی اسلام شمرده می‌شوند. تثبیت اقتصادی در عرصة اشتغال، تثبیت قیمت‌ها، ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی و نیز توزیع عادلانه و تخصیص منابع، از اهداف جاری سیاست‌های اقتصادی اسلام محسوب می‌شوند. هریک از این موارد، نمونه‌ها و نصوص فروان دارد. طبیعی است که این سیاست‌ها به بستری حقوقی و اخلاقی نیازمندند. احکام الزامی چون دفاع از حقوق کارگر در تمام زمینه‌ها، وجوب برخی فعالیت‌های اقتصادی، جلوگیری از تعدد واسطه، وجود اطلاعات کامل، ممنوعیت احتکار و اسراف و اتلاف، تحریم ربا و مبارزه با کنز و اتراف، یک جنبه از این بستر به شمارند. احکام تشویقی نیز همچون تشویق به کار و تدبیر و سرمایه‌گذاری،‌ تولید، قناعت و انفاق، بعد دیگر این بستر است. سیاست‌های مالی و ابزارهای آن در اسلام، بحثی دامن‌گستر است. انفال، اموال همگانی، اموال عمومی، زمین‌ها، معدن‌ها، درآمدهای مالیاتی ثابت مثل خمس و زکات و جزیه و خراج و یا مالیات‌های حکومتی و استقراض و کمک‌های مردمی، همه از سیاست‌های مالی در جانب درآمدها محسوب می‌گردند. سیاست‌های مالی در جانب هزینه‌های دولت نیز از هزینه‌های ضرور گرفته تا هزینه‌های رفاهی و عمومی، متعددند. در بحث سیاست‌های پولی و ابزارهای آن، نخست می‌توان از ابزارهای متداول در بانکداری ربوی سخن گفت. ابزارهای مؤثر در پایة پولی از قبیل تغییر در نرخ تنزیل مجدد، خرید و فروش اسکناس و اوراق قرضه و دارایی‌ها، و نیز ابزارهای مؤثر در ضریب فزایندة پولی از قبیل نرخ ذخیرة قانونی و سپرده‌های بانکی، از جمله این شیوه‌های معمول در بانکداری ربوی‌اند. در نظام بانکی غیرربوی، در هر دو بعد ابزارهای مؤثر در پایة پولی و ضریب فزایندة پولی، مواردی چون اوراق بدهی دولتی، اوراق مرابحه و اجاره و مضاربه و مشارکت،‌ اوراق قرضه و نیز تغییر در حق وکالت بانک‌ها و نزخ سود مورد انتظار و حداقل و حداکثر نرخ سود بانک‌ها در برخی تحصیلات، ابزارهای جایگزین به شمار می‌روند که باید یک‌به‌یک پژوهیده شوند.

    با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
    صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

    شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    www.tahghigh.net 2007 - 2017