جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
مقاله حاضر در دو بخش با توجه به اهمیت و راهکارهاي موجود براي سنجش فعالیتهاي علمی و پژوهشی،چارچوبی را جهت سنجش نوآوري در سطح ملی ارائه میدهد. بخش اول به بررسی و مرور ادبیات سنجش تغییرات تکنولوژیک اختصاص دارد. در این بخش ابتدا در مورد زیر بناي تئوریک تغییر تکنولوژیک بحث میشود. در قسمت بعدي سنجش تحقیق و توسعه بعنوان قدیمی ترین شاخص فعالیتهاي علمی و پژوهشی تشریح میگردد؛سپس با توجه به نارساییهاي سنجش تحقیق و توسعه و واقعیتهاي غیر خطی اقتصاد نوین سنجش نوآوري بعنوان تازه ترین راهکار براي سنجش فعالیتهاي تکنولوژیک معرفی میشود و در ادامه رویکردهاي متداول سنجش نوآوري در سطح ملی تشریح شده و دو رویکرد طبقه بندي سیاست تکنولوژي درقسمت نهایی بخش اول بحث میشود.
در بخش دوم مقاله با استفاده از تحقیق پیمایشی، چارچوب مناسب جهت سنجش نوآوري در سطح ملی پیشنهاد میگردد. در این بخش ابتدا به روش شناسی تحقیق پرداخته میشود و در ادامه با توجه به توانمندیها و قابلیتهاي هر یک از رویکردهاي متداول سنجش نوآوري در سطح ملی، رویکرد مناسب انتخاب می شود؛ سپس با استفاده از رویکرد مستقیم طبقه بندي سیاست تکنولوژي، جایگاه فعالیتهاي نوآورانه کشور تعیین میشود؛ در قسمت بعدي از بین شاخصهاي متداول سنجش نوآوري در سطح ملی، شاخص هایی که با توجه به مقتضیات ملی و جایگاه فعالیتهاي نوآورانه کشور مناسب میباشند، شناسایی می گردند. در ادامه امکان محاسبه شاخصهاي متداول سنجش نوآوري با توجه به وضعیت موجود کشور بررسی می شود و درنهایت با توجه به نتایج حاصل از تحقیق پیمایشی، در قسمت نتیجه گیري شاخص هاي مناسب وامکانپذیر براي سنجش نوآوري در سطح ملی پیشنهاد میشوند.
امروزه سنجش تغییرات تکنولوژیک براي کسب و کار، تحقیقات و سیاستگذاري اهمیت فزایندهاي یافته است. سنجش نوآوري در سطح بنگاه جهت تصمیم گیري در مورد مقدار تخصیص منابع به فعالیتهاي نوآوري و براي انتخاب حوزه هایی که نوآوري نوید بخش بازده اقتصادي بالایی است و همچنین مدیریت استراتژیهاي نوآوري درون بنگاهی مورد نیاز میباشد. در سطح ملی نیز سیاستگذاران براي شناخت وضعیت موجود، روند تحولات آینده، دریافت بازخور از تأثیرات مثبت و منفی سیاستهاي موجود و تدوین سیاستهاي مناسب به اطلاعات به دست آمده از سنجش نوآوري نیازمند میباشند.
در تلاش براي تعیین مهمترین نیروهاي محرك توسعه اقتصادي اکثر اقتصاددانان معتقدند که پیشرفت تکنولوژیک منشأ اصلی رشد کمی و کیفی اقتصاد است. در همین راستا اقتصاددانان نئوکلاسیک فرایند تحول اقتصاد از لحاظ محصولات و یا فرایندي که براي تولید محصولات به کار میبرند، تغییر تکنولوژیک قلمداد می کنند. علاوه بر این طبق نظر آنها شرکتها می خواهند تمام فعالیتهاي مرتبط با تکنولوژي و همچنین سایر فعالیتهاي اقتصادي را از طریق مکانیزمهاي بازار هدایت کنند. در تئوري نئوکلاسیک شرکتها به عنوان دارندگان تکنولوژي درنظر گرفته میشوند؛ یعنی بازار تکنولوژي هم از نظر عرضه و هم از نظر تقاضا نامحدود است. از لحاظ خرید تکنولوژي و یادگیریهاي بعدي آن، همه شرکتها اطلاعات کاملی براي سرمایه گذاري و بهره مندي از انواع تکنولوژي را دارا می باشند. تئوري نئوکلاسیک توسعه تکنولوژي را تابعی از زمان، نیروي کار و سرمایه گذاري در نظر میگیرد. تئوري نئوکلاسیک به علت عدم تجزیه و تحلیل بازار و شکست آن، از سوي تئوري تکاملی مورد انتقاد قرار گرفت. رویکرد تکاملی بیان میدارد که تئوري نئوکلاسیک پیچیدگی تکنولوژي شامل شبکه اي بودن آن را نادیده میگیرد. تئوري تکاملی براي تشریح تغییرات تکنولوژیک مفهوم نظام ملی نوآوري را ارائه می کند. نظام ملی نوآوري مجموعه اي از مؤسسات و شبکه هاي اجتماعی میباشند که براي توسعه تکنولوژي به کار میروند. لاندول(2001 م.) استدلال می کند که ابزارهاي مؤثر براي توسعه تکنولوژي براحتی نمی توانند به وسیله تعدادي از آزمایشگاههاي تحقیق و توسعه ایجاد گردند؛ بلکه مجموعه اي از نهادها؛ سازمانها و مؤسسات خصوصی و دولتی در کنار هم اسباب توسعه تکنولوژي را فراهم می آورند. پیش فرض اصلی تئوري تکاملی این است که اساسی ترین منبع در اقتصاد مدرن دانش است و بر این اساس مهمترین فرایند یادگیري میباشد. همچنین یادگیري به طور عمده یک فرایند تکاملی و از لحاظ اجتماعی ترکیبی است که بدون در نظر گرفتن زمینه فرهنگی وسازمانی قابل درك نمی باشد. به طور خلاصه میتوان گفت که تئوري نئوکلاسیک توسعه تکنولوژي را جعبه سیاهی در نظر میگیرد که مکانیزمهاي درونی آن غیر قابل مشاهده و غیر قابل کنترل است؛ به عبارت دیگر فرایند توسعه تکنولوژي در این دیدگاه به صورت یک فرایند یک طرفه و خطی فرض میشود. در مقابل مکتب تکاملی، تغییر تکنولوژیکی را یک فرایند تعاملی و گسترده بین تعداد زیادي از عاملان اقتصادي و اجتماعی به شمار می آورد. بنابراین فرایند توسعه تکنولوژي تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند محققان سازمانها، نهادها و مانند آنها قرار دارد.
اتحادیه اروپا در سال 2000 م. در پاسخ به جهانی سازي و تغییرات اقتصاد دانش محور و در جهت دستیابی به هدف خود (ارتقاي نوآوري بین کشورهاي عضو و تبدیل شدن به پویاترین اقتصاد دانش محور دنیا ) تهیه سنجش نوآوري اروپا را در دستور کار خود قرار داد و درسال 2001 م. اولین سنجش نوآوري در سطح ملی بین کشورهاي عضو اتحادیه اجرا شد.هدف اصلی اتحادیه از طراحی سنجش نوآوري، تخلیص و ارائه شاخصهاي نوآوري در سطح ملی و مقایسه موفقیتها و یا شکستها بین نظامهاي ملی نوآوري بود. این رویکرد براساس 17 شاخص مرتبط با فرایند نوآوري، برداشت کلی از عملکرد نواورانه کشور ارائه می دهد؛ به عبارت دیگر سنجش نوآوري اروپایی اطلاعات مفیدي در زمینه فرایند نوآوري درسطح کلان ارائه می کند؛ اما نتایج بهدست آمده در سطح خرد ارزش اطلاعاتی کمتري دارد. رویکرد مزبور هم از شاخصهاي سنتی مبتنی بر تحقیق و توسعه و آمار پتنت و هم از شاخصهاي جدید بهره می گیرد. شاخصهاي استفاده شده در سنجش نوآوري اروپایی را میتوان در چهار گروه طبقه بندي کرد:
1) منابع انسانی: میزان و کیفیت منابع انسانی تعیین کننده هاي اصلی خلق و انتشار دانش جدید در کل اقتصاد به شمار می آیند. شاخص هاي این طبقه در دو گروه دسته بندي میشوند: شاخصهاي مرتبط با آموزش و یادگیري و شاخصهاي اشتغال.
2) خلق دانش جدید: شاخص مرتبط با خلق دانش، ظرفیت و وضعیت اختراعی کشورها را اندازهگیري می کنند: هزینه تحقیق و توسعه دولتی؛ هزینه تحقیق و توسعه خصوصی و ثبت اختراعات.