جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
حساب و حسابداري از زندگي بشر جدا نبوده بلكه شمارش، عامل مهمي براي تكاپوي ذهن انسان به حساب آمده و نيازهاي عملي انسان را از بدو پيدايش تا كنون پاسخ داده است .نظر به اينكه عمليات وكميتها از حد حافظه افراد فراتر رفته لذا احتياج به ثبت و نگهداري اعداد و ارقام ضرورت خود را نشان داده و منجر به اختراع علائم گرديده است. گزاف نيست اگر گفته شود كه حساب قبل از خط و نوشتن وجود داشته و انسانها از سنگ ريزه يا كندن روي چوب و يا به نخ كشيدن مهره ها و نتيجتاً اختراع چرتكه در حساب و حسابداري استفاده مي كرده اند.از آنجا كه قرار بر اختصار بحث بخصوص در قسمت تاريخي آن است ، به بعضي از اعصار مهم به ويژه بعد از اسلام اشاره كوتاهي مي كنيم و از آن مي گذريم. با تشكيل اولي اجتماعات انساني عمل حساب نيز به وجود آمد: ولي مدارك تاريخ كه مبين روش محاسبات انسانهاي باستاني باشد فعلاً در دست نيست.قديمي ترين مدركي كه امروز موجود است، الواح پخته گلي است كه پاره اي از حسابهاي ساكنان بين النهرين را در حدود سه هزار سال قبل از ميلاد نشان مي دهد. طبق مدارك موجود كلدانيها از مبناي شصت براي عدد نويسي استفاده مي كردند و از اين مبنا كي نوع سيستم متريك اقتباس كردته بودند كه بهترين روش اندازه گيري قدما بود. مصريها نيز در پيشرفت رياضي ابتكارهايي از خود نشان داده بودند. قديمي ترين رياضي دان يونان تالس ملطي است كه قضيه اش در هندسه معروف است. در تمدن اسلامي با فتوحاتي كه مسلمانان داشتند با علوم كشورهاي فتح شده و همجوار آشنا شدند. يكي از مفاخر اين تمدن آن است كه مسلمانان اعداد هندي را از هند به ديگر نقاط جهان رساندند و به همين جهت اروپاييان آنها را ارقام عربي ناميدند. نخستين كسي كه آن را از هنديها گرفت ابو جعفر محمد بن موسي خوارزمي است. از رياضي دانان مسلمان ابو كامل شجاع بن اسلم و ابو الوفاء جوزجاني و ابو حنيفه دينوري و ابو العباس سرخسي و خواجه نصير الدين طوسي را مي توان نام برد. مي گويند در اسلام نخستين با ر عمر- خليفه دوم - رسم ثبت و ضبط ديوان را در ديوان الجنه به تقليد از ايران و ظاهراً به صواب ديد هرمزان برقرار نموده است. مقارن عهد عمر و مدتها بعد از وي نيز ديوان در بلاد به زبان پهلوي و در بلاد شام به زبان يوناني و در مصر به زبان قبطي و يوناني و به هر حال در دست غير مسلمين بود. مقررات عصر بني عباس مأخوذ از ملل مغلوب به ويژه ايرانيان بود. در عهد سامانيان، تشكيلات ديوان استيفا تحت نظر وزير و خواجه بزرگ اداره مي شد و اين وضع در زمان غزنويان و سلجوقيان و خوارزم شاهيان كم و بيش ادامه يافت. مغولان نيز روش خاصي اتخاذ ننموده بلكه تحت تأثير مديريت ايرانيان قرار گرفتند.در زمان تيموريان اصل تقسيم كار بيشتر مورد توجه واقع شد و تعداد وزرا افزايش يافت. بالاخره در عهد صفويه با ورود خارجيان)مثل برادران شرلي) به ايران ، اداره امور مالي گسترش يافته و در رأس اين اداره مستوفي الممالك قرار گرفت كه به امور دخل و خرج مملكت رسيدگي مي نمود. دوران قاجاريه را بايد به دو قسمت قبل و بعد از مشروطيت تقسيم كرده، هر يك را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار داد:
1 - قبل از مشروطيت - اقدامات و اصلاحات اميركبير در اين دوره قابل ذكر است . وي امور اداري و مالي را اصلاح نموده و ماليتهاي معوق را جمع آوري كرد. وزارت ماليه از جمله شش وزارتخانه اي بود كه به امر اميركبير تأسيس شد و با اهميتي كه امور مالي در اين دوره حائز گرديد، از همان آغاز تأسيس مدرسه دارالفنون، يكي از رشته هاي تحصيلي اين مدرسه به علم دفتر داري اختصاص يافت. در همين زمان تعدادي دانشجو به خارج از كشور اعزام شدند و پس از فراغت از تحصيل به كشور بازگشتند.
2 - بعد از مشروطيت - در اين زمان قانون اساسي و متمم آن به تصويب رسيد و بنياد و شالوده قانون مالي - محاسباتي پي ريزي شد؛ و همچنين زمينه تصويب قانون محاسبات عمومي و ديوان محاسبات فراهم آمد . اين دو قانون به تصويب مجلس دوره دوم رسيد كه با بررسي آنها مي توان موقعيت قانوني ديوان محاسبات را مشخص ساخت. البته بايد توجه داشت كه قانون ديوان محاسبات همانند اكثر قوانين در ايران، از قانون كشور فرانسه اقتباس شده است. در فرانسه ديوان محاسبات اولين بار در زمان حكومت ناپلئون اول در سال 1807 به وجود آمد. البته قبل از ناپلئون و حتي قبل از انقلاب كبير فرانسه نيز ديوان محاسبات به اسم اطاق محاسبات در فرانسه وجود داشته است. با اين حال اطاق محاسبات قبل از انقلاب كبير فرانسه وظايف محدودي داشته؛ در صورتي كه ديوان محاسبات در رديف ديوان عالي كشور است و قانونگذار فرانسه همان امتيازي را كه در مورد ديوان كشور وجود داشته براي ديوان محاسبات هم قائل شده است.
هدف ديوان محاسبات كشور اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال و نظارت بر عمليات و فعاليتهاي مالي وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههايي مي باشد كه به نحوي از بودجه كل كشور استفاده نموده ويا مالكيت عمومي بر آنها مترتب است. ديوان هزينه ها، درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار را در ارتباط با سياستهاي مالي-تعيين شده در بودجه مصوب - بررسي و حسابرسي نموده و گزارش تفريغ بودجه سالانه كل كشور را تهيه مي نمايد. بنابراين با چنين اهميت، نياز به معرفي دارد از اين رو طي اين مقاله سعي دشه است تا ضمن آشنايي با اين نهاد مهم و سير تحول تاريخي آن به جايگاه نظارتي ديوان و وظايف قانوني آن پرداخته و با صلاحيت و حدود اختيارات و عملكردش آشنا شويم.
دیوان محاسبات کشور در راستای اعتلای امر نظارت و به منظور تجهیز منابع انسانی که از سرمایه های ملی و ذخایر ارزشمند نظام می باشند اعتقاد راسخ دارد که نظام مدیریت کلان و اجارئی کشور باید با آگاهی و آشنایی به قوانین و مقررات ، زمینه اعمال مدیریت آگاهانه و هدفمند را فراهم سازد ، تا این امر بستر مناسبی برای نهادینه کردن نظارت و مالا پیشگیری از وقوع تخلفات و نتیجتا کاهش این پدیده را فراهم سازد. لذا این مهم بعنوان یک هدف راهبردی و کلان در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.