موضوع : حقوق خصوصی - تابعیت مضاعف تحویل در محیط : word

عنوان سفارش : حقوق خصوصی - تابعیت مضاعف تعداد صفحه : 39 قیمت : 24000 تومان جهت سفارش اینجا کلیک کنید ارسال لینک دانلود و ایمیل در صورت پرداخت آنلاین <-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

فهرست مطالب
مقدمه
پیشینه
تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی
پیدایش تابعیت
تابعیت مضاعف
عوامل پیدایش تابعیت مضاعف
تابعیت مضاعف تولدی
تابعیت مضاعف بعد از تولد
تغییر تابعیت یكی از اعضای خانواده
تغییر تابعیت یكی از زوجین
اعمال تابعیت سرزمینی
ازدواج مختلط
محدودیت های تابعیت مضاعف در ایران
مشکلات (اختلاف طرز تفکر دولت‌ها راجع به تحصیل تابعیت)
راه حل تعارض چند قانون ملّی
قانون حاكم بر شرایط و موانع ازدواج
قانون حاكم بر آثار ازدواج
راهکارها
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
  مقدمه
حقوق خصوصی یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد.
پیشینه
جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. آن‌ها آن‌چه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است از آن‌چه مربوط به منافع عمومی افراد است، جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده می‌شد.
تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی
تابعیت ، اصطلاحی در حقوق بین الملل خصوصی به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهندة دولت . تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار بودن است و تابع (جمع : تبعه اتباع ) کسی است که عضو جمعیت اصلی یک دولت باشد و به کسی که عضو این جمعیت نباشد اگرچه مقیم سرزمین آن دولت باشد بیگانه یا غیرخودی می گویند . تابعیت نشان دهندة رابطة سیاسی حقوقی و معنوی هر شخص حقیقی یا حقوقی با دولتی معین است و منشأ حقوق و تکالیف شخص قلمداد می شود. مقصود از دولت شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل شده است و از لحاظ بین المللی دولتهای دیگر آن را به رسمیت شناخته اند . تابعیت رابطه ای سیاسی است زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود و وضع سیاسی فرد را با التزام به وفاداری و اطاعت از قوانین دولت معین می کند و این التزام به ازای حمایت دولت از فرد است رابطه ای حقوقی است زیرا در نظام بین المللی و داخلی آثار حقوقی دارد رابطه ای معنوی است زیرا اتباع کشور را از نظر هدفهای مشترک به یک دولت پیوند می دهد و ارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد .