یکشنبه 21 آذر 1395
بازدید امروز : 3664 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : حقوق خصوصی - اثبات زوجیت
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
حقوق خصوصی - اثبات زوجیت
تعداد صفحه :
39
قیمت :
8000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
مقدمه
پیشینه
شعبه های حقوق خصوصی
الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی
ب ": حقوق مدنی
ج:حقوق تجارت (حقوق هوائی ودریائی )
زوجیت
احکام و آثار
حق استمتاع
تمکین
نفقه
حق قَسْم و مجامعت
حرمت خروج از منزل
اثبات زوجيت
متعلق اثبات
دلايل كلاسيك اثبات رابطه زوجيت
الف – اقرار
ب- سند كتبي
ج- شهادت شهود
ج-سوگند
دلايل خاص براي اثبات رابطه زوجيت
الف - شياع و استفاضه
ب- معاشرت و مساكنت
اثبات رابطه زوجيت در ازدواج موقت
خلاصه چند پرونده اثبات زوجیت
نمونه دادخواست اثبات رابطه زوجيت دائم از طرف زن
2 ماه حبس تأديبي مجازات انكار زوجيت
نتیجه گیری
منابع :
  مقدمه
حقوق خصوصی یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد.
پیشینه
جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. آن‌ها آن‌چه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است از آن‌چه مربوط به منافع عمومی افراد است، جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده می‌شد.
انتقاد در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.
اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی‌ساختن برخی از مؤسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت.به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست‌داده و قواعد امری قراردادها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت نظام وظیفه اجباری) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود.

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2016