جمعه 19 آذر 1395
بازدید امروز : 6485 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : نفقه و تزویج کودکان
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
نفقه و تزویج کودکان
تعداد صفحه :
34
قیمت :
6000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
تزویج دختران نابالغ 12 دیدگاههای فقهاء
تزویج پسران نابالغ
عنصر مصلحت در تزویج کودکان نابالغ و قلمرو آن. 14 طرح موضوع
چه کسانی ولایت بر تزویج دارند؟
آثار و پیامدهای حقوقی تزویج ولائی کودکان نابالغ
نتیجه بحث
منابع
  طرح موضوع
بنا به فتوای مشهور و بلکه اجماع فقهای امامیه و فقهای اهل سنت و جماعت پدر و جد پدری می توانند دختر نابالغ خود را به تزویج دیگری در آورند و دختر پس از رسیدن به سن بلوغ اختیار فسخ یا امضاء آن را ندارد. در مورد پسران نابالغ گرچه مسأله مورد اتفاق و اجماع نیست اما بیشتر فقها آنها را نیز همانند دختران دانسته اند.(9)
بنابراین مسأله را د ردو بحث تزویج دختران نابالغ و تزویج پسران نابالغ بررسی و آنگاه برخی مسائل مرتبط با این موضوع را پی می گیریم.
تزویج دختران نابالغ 12 دیدگاههای فقهاء
مسئله تزویج دختران نابالغ از جمله مسائلی است که از گذشته تاکنون بین فقها مطرح بوده است.
شیخ مفید (336413 ه.ق) می نویسد:
«در صورتی که پدر دختر صغیرش را شوهر داد، در هنگام بلوغ اختیار فسخ عقد را ندارد.»(10)
شیخ طوسی (385460 ه.ق) می نگارد:
«پدری می تواند دختر صغیرش را بدون کسب اجازه از او شوهر دهد و پس از بلوغ اختیار فسخ ندارد.»(11)
ابن براج (400481ه.ق) نیز برای پدر و جد پدری، حق تزویج دختر صغیره را می پذیرد و تصریح می کند که دختر پس از رسیدن به سن بلوغ حتی اگر از عقد مزبور رضایتی نداشته باشد، اختیار فسخ ندارد.»(12)
ابن زهرة (511585 ه.ق) ضمن بیان حکم فوق عدم خلاف بین اصحاب در این مسأله را ادعا می نماید.(13)
همچنین با مراجعه به حواشی و شروح نگاشته شده بر کتاب عروة الوثقی اثر سید یزدی می توان به پذیرش حکم فوق توسط فقهای دهه های اخیر پی برد. ضمن آنکه در بین فقهای اخیر ادعای اجماعی بودن و نفی خلاف و اعراض از اخبار معارض با حکم فوق شده است.(14)
فقهای اهل سنت و جماعت نیز، چنانکه گذشت در این مسأله دیدگاهی شبیه فقهای شیعه دارند.(15) 22 دلایل اقامه شده بر این دیدگاه:
پیش از ذکر و نقد و بررسی ادّله فوق، لازم است مقتضای اصل اولی در این مقوله را بیان نمائیم، تا در موارد شک به آن تمسّک شود.
اصل اولیه، آن است که احدی بر دیگران ولایت نداشته، هر انسانی می تواند مستقل از دیگران، نسبت به خویش و ما تبع خود، اعمال سلطه کند. چرا که همه افراد از نظر خلقت انسانی، برابر هستند. خروج از این اصل عقلانی و عقلائی، نیازمند دلیل قوی و یا تصریح شارع است.(16) بنابراین در مسأله فوق اگر دلیل قطعی بر ولایت تزویج نسبت به کودکان نابالغ و هم چنین سلب اختیار از آنان پس از رسیدن به سن بلوغ نداشته باشیم، مرجع نهائی اصل پیش گفته خواهد بود.
و اما دلائل اقامه شده بر دیدگاه فوق: الف اجماع
چنانچه گذشت در کلام فقها بر حکم فوق ادعای اجماع شده است؛ افزون بر آن بررسی کلام قدمای فقها، اجماعی بودن مسأله را روشن می کند. بنابراین ادعای هر دو قسم اجماع (محصل و منقول ) بر حکم فوق، ادعای گزافی نیست. لیکن باید توجه داشت اجماع از دیدگاه فقهای شیعه، منبع مستقلی برای استنباط احکام شرعیه، در کنار کتاب و سنت نمی باشد، بلکه ابزاری برای کشف نظر معصوم(ع) است؛ لذا اگر در موردی مستند اجماع را ندانیم، به آن اجماع، از آن جهت که کاشف و نمایانگر سنت معصوم(ع) است، عمل می کنیم و آن را مستند حکم شرعی قرار می دهیم؛ ولی اگر مدرک اجماع را بدانیم، آن اجماع ارزش خود را از دست می دهد و مستقیما به همان مدرک و مستند مراجعه می کنیم؛ از همین رو، فقهای عظام اجماعات مدرکی و یا حتی اجماعاتی که احتمال مدرکی بودن داشته باشد را حجت نمی دانند.(17)

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2016