موضوع : رژیم حقوقی دریا و دیوان بین المللی تحویل در محیط : word

عنوان سفارش : رژیم حقوقی دریا Ùˆ دیوان بین المللی تعداد صفحه : 29 قیمت : 18000 تومان جهت سفارش اینجا کلیک کنید <-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

فهرست مطالب
مقدمه
1- ماهيت كنوانسيون 1982 حقوق دريا
2- خزر، دريا يا درياچه؟
3- اثرات حقوقي دريا، يا درياچه بودن خزر
4- تعيين رژيم حقوقي درياچه‌هاي مرزي
5- تعيين رژيم حقوقي درياها بر اساس كنوانسيون 1982
الف) آبهاي داخلي
ب) درياي سرزميني
ج) منطقه نظارت يا مجاور
د) منطقه انحصاري اقتصادي
ه) فلات قاره
6- دكترينهاي موجود پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر
الف) غير نظامي كردن درياي خزر از طريق اعمال برخي از مقررات و محدوديتها
ب) تاكيد بر نظام حقوقي موجود (استفاده مشترك)
ج) تمسك به مفاهيم حقوق دريا (اعمال كنوانسيون 1982 حقوق دريا)
د) ايجاد مناطق دريايي ملي (تقسيم درياي خزر بين دول ساحلي آن)
7- نتيجه و ارزيابي
فهرست منابع و مآخذ
مقدمه
در سالهاي اخير، منطقه خزر از نظر استراتژيك، به يكي از مهمترين قسمتهاي جهان تبديل شده است، كه همين امر باعث شده تا اين منطقه بصورت كانون توجه قدرتهاي منطقه‌اي و ابر قدرتهاي جهاني در آيد. منابع نفتي اين منطقه بر اهميت ژئوپلتيك آن افزوده است و آنرا صحنه فعاليتهاي ديپلماتيك و اقتصادي بيشتري قرار داده است.
با همكاري فعال و مشاركت كشورهاي ساحلي درياي خزر، اين دريا، در آينده نزديك به نحو چشمگيري به مثابه صادر كننده عمده نفت خام به بازارهاي انرژي جهاني ظاهر خواهد شد. اين امر خود وابسته به تعيين رژيم حقوقي درياي خزر مي‌باشد، زيرا "اختلاف در مورد رژيم حقوقي درياي خزر عامل پيچيده‌اي در توسعه و گسترش منابع اين دريا بوده است"در نتيجه منابع آن به خوبي و بطور منطقي مورد بهره‌برداري قرار نمي‌گيرد.كارشناسان بخش انرژي ايالات متحده آمريكا تخمين مي‌زنند كه ذخاير نفتي درياي خزر شامل 200 بيليون بشكه (يعني حدود 16% ذخاير نفتي جهان) مي‌باشد. قريب به 80% ماهي خاويار جهان در درياي خزر قرار دارد. نفت را مي‌توان در ساير قسمتهاي جهان بدست آورد، حال آنكه خاويار تنها در درياي خزر يافت مي‌شود.
وضعيت حقوقي درياي خزر و رژيم حقوقي آن با چهار مشكل عمده روبروست:
الف) فقدان يك موافقت‌نامه همه جانبه در مورد بهره‌برداري از منابع درياي خزر؛
ب) مشكلات ناشي از دريانوردي و كشتيراني آزاد؛
ج) مشكلات مربوط به محيط زيست درياي خزر و
د) مسايل مربوط به ماهيگيري (شيلات) و حفاظت از منابع بيولوژيكي درياي خزر.
در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940 –منعقده بين ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق- حاكم بر وضعيت حقوقي درياي خزر هستند. اين معاهدات هنوز بطور رسمي از درجه اعتبار ساقط نشده‌اند، زيرا هيچگونه سند جديدي راجع به ارايه مبنايي براي رژيم حقوقي اين دريا هنوز تهيه و تنظيم نشده است. تجزيه اتحاد جماهير شوروي سابق و افزايش تعداد اعضاي دولتهاي ساحلي درياي خزر هيچگونه تغييري در وضعيت حقوقي اين دريا ايجاد نكرده است و تنها سبب بروز پاره‌اي ادعاهاي يك جانبه از سوي دول ساحلي شده است. "فدراسيون روسيه از ديد جهاني و بين‌المللي وارث و جانشين تعهدات و الزامات اتحاد جماهير شوروي سابق مي‌باشد". بر اساس مقررات و قواعد حقوق بين‌الملل، تغيير در تعداد طرفين يك معاهده هيچگونه تاثيري بر وضعيت حقوقي آن ندارد؛ يعني وضعيت حقوقي درياي خزر همانگونه كه بر اساس معاهدات 1921 و 1040 بوده است، ادامه مي‌يابد؛ مگر اينكه معاهده جديدي در خصوص تغيير رژيم حقوقي آن منعقد شود، كه در اين صورت معاهده جديد حاكم بر روابط فيما‌ بين دولتهاي عضو خواهد بود.