موضوع : علم قاضی در امور حقوقی.docx تحویل در محیط : word

عنوان سفارش : علم قاضی در امور حقوقی تعداد صفحه : 55 قیمت : 30000 تومان جهت سفارش اینجا کلیک کنید <-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
چکیده
علم عادی و متعارف
اهمیت علم قاضی
مبانی علم شخصی قاضی
حجیت علم قاضی
علم قاضی در قوانین
حجيت علم قاضي در حقوق جزاي ايران
مقايسه علم قاضي با نظام دلايل معنوي
مقايسه علم قاضي با نظام دلايل مختلط
نظام مختار دلايل كيفري حقوق جزاي ايران
دلايل اعتبار و قلمرو علم قاضي
موارد محدوديت تحصيل علم قاضي در نظام هاي دادرسي كيفري عرفي
موارد محدوديت در حقوق جزاي اسلام و ايران
طرق حصول علم قاضي
ديدگاه نظام دادرسي كيفري عرفي
ديدگاه حقوق جزاي اسلام و ايران
حجيت علم قاضي از منظر فقه اسلام
ويژگي‌هاي علم قاضي
اولويت طريقيت علم قاضي به نسبت ساير ادله
وجوب اظهار حق و انکار منکر
علم قاضي در فرقه‌هاي اسلامي
پیشنهادات پيرامون علم قاضي
نتيجه گيري
فهرست منابع
مقدمه
علم در لغت به معنی دانستن و دانش است در اصطلاح فقهی به معنی اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده‌اند. در امور قضائی و علم حقوق، علم عادی حجت است. علم قاضی در اصطلاح عبارت است از معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طرق عینی و محسوس و یا ذهنی، علم قاضی زمانی معتبر است که عینی، ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدیدنظر باشد. وقتی در بحث قضا سخن از علم پیش می‌آید دو نوع علم متبادر به ذهن می‌شود:
1- علم حقوق که برابر ادله عقلی و نقلی فراوان، تسلط بر آن برای تصدی شغل قضا لازم و واجب است.
2- علم شخصی قاضی نسبت به موضوع مورد تنازع، یعنی قاضی بی‌طرف به نحوی از انحاء در جریان دعوی مطروحه قرار گرفته و به آن علم پیدا کرده باشد. وقتی سخن از علم قاضی می‌رود مراد مفهوم دوم علم قاضی (علم شخصی قاضی) است. علم در این معنی زیر بنای مباحث راجع به ادله اثبات دعوی است و اساساً ادله اثبات دعوی از مظاهر و تجلیات علم عادی می‌باشد و در اصول فقه مبحث قطع و ظن را تشکیل می‌دهد.
در حقوق جزاي فعلي ايران كه غالبا براساس موازين حقوق اسلام تدوين يافته است، هرچند كه به صراحت ماده 105 قانون مجازات اسلامي علم قاضي به نحو عام مي‌تواند براي اثبات تمامي جرائم، مستلزم تجاوز به حق‌الله و جرائم ناظر به حق‌الناس و به طور خاص، به عنوان يكي از ادله اثبات در برخي از جرائم مورد استناد قرار گيرد، ليكن مقنن در هيچ يك از مواد مزبور و ساير مواد قوانين كيفري تعريفي از علم قاضي ارايه نداده است. تنها يكي از حقوقدانان با تبعيت از مفاهيم و منابع حقوق اسلام تعريفي از علم قاضي ارائه داده است كه مي‌تواند تعريف مورد قبول حقوق جزاي فعلي ايران تلقي شود. به نظر ايشان، منظور از علم قاضي، علمي است كه مبتني بر يقين يا اطمينان وي در انتساب يا عدم انتساب بزه به متهم باشد.
چکیده
جواز استناد قاضي غير معصوم به علم شخصي خود در مقام صدور حكم يكي از مسائل ديرينه و پرسابقه فقهي است كه امروز خود مساله‌ساز شده و مورد ابتلاي دستگاه قضايي است. ادله اثبات در امور كيفري در نظام آيين دادرسي‌ها ركن اساسي پرونده مطروح نزد قاضي را تشكيل مي‌دهد. چرا كه طبق اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:«اصل بر برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» اصل برائت جزو اصول خدشه‌ناپذير در نظام‌هاي كيفري است كه جز با فراهم آوردن و ارائه ادله كافي و واجد ارزش اثباتي و تحصيل شده از طرق مشروع و قانوني، عليه فرد يا افراد متهم به ارتكاب جرم قابل نقض نيست. علم قاضي به عنوان يكي از ادله اثابت دعوا در نظام‌هاي حقوقي معاصر به‌خصوص در نظام قضايي اسلام از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. اين نماد در قانون مجازات اسلامي در مواد 105، 120 و 128 به صورت كلي و در مواد 199و 231 به شكل خاص در امر سرقت و قتل پيش‌بيني شده است. نوشتار حاضر آنچه در ارتباط با علم قاضي مطرح مي‌شود اطلاعات عمومي يا دانش‌قضايي نوعي نيست زيرا انتخاب قضات از بين اشخاصي كه اطلاعات و دانش مزبور را دارند براي اين است كه آن را در قضاوت به كار گيرند به بيان ديگر اين علم لازمه قضاوت است و چنين عملي براي وي مفروض است و حتي بر وي تكليف است كه نسبت به آن (قضاوت) عالم باشد بلكه محل بحث در اينجا علمي است كه قاضي براساس ادله قانوني موجود در پرونده (اقرار، شهادت، اماره قضايي و...) با لحاظ توان اثباتي آن، به دست مي‌آورد يا به دست آورد. نگارنده ضمن طرح و بحث مطالب به اين نتيجه رسيده است كه در حقوق جزاي ايران، علم قاضي در صورتي معتبر و قابل استناد است كه در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده براي وي حاصل شود و علمي كه قاضي،‌خارج از پرونده به دست مي‌آورد فاقد اعتبار و حجيت قضايي است.
کلید واژه: حقوق، علم قاضی، موازین، ادله، حکم
علم عادی و متعارف:
علم عادی علمی است که اغلب مردم و متعارف اعضای جامعه وقتی به آن دست یافتند به احتمال خلاف آن توجه نمی‌کنند، هر چند که احتمال خلاف، عقلاً امکان پذیر باشد. اگر قاضی در هنگام دادرسی به واقع علم یافت، کدام عقل سلیم می‌تواند بگوید که به علم خود عمل نکند و فقط به دلائل ارائه شده توجه نماید؟ وقتی عمل به اقرار و بینه که کشف ناقص و ظنی است حجیت دارد، علم عادی یا اطمینان، به طریق اولی می‌تواند مستند حکم قرار گیرد و برای قاضی، به سادگی علم عادی حاصل نمی‌شود و اگر مرتبه علم قاضی، از علم عادی بالاتر باشد در عمل به آن جای بحث نیست.
اهمیت علم قاضی:
این اهمیت به درجه‌ای است که در مقام تعارض بین شهادت شهود و امارات قضائی، جانب اماره را باید ترجیح داد. زیرا قاضی از اماره قضائی مستقیماً اطمینان حاصل می‌کند؛ در حالی که استماع گواهی برای وی (به جای ایجاد علم) فقط ایجاد ظن می‌کند آن هم آگاهی به طریق غیر مستقیم.
..................