جمعه 28 مهر 1396
بازدید امروز : 4228 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : بودجه در شرکتهای خصوصی
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
بودجه در شرکتهای خصوصی
تعداد صفحه :
27
قیمت :
3000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 4
بخش خصوصي 5
تعريف بودجه 6
بودجه جامع 10
بودجه عملياتي 10
بودجه موجودي كالاي آخر دوره 11
بودجه توليد 11
بودجه دستمزد مستقيم 12
بودجه هزينه هاي فروش و بازاريابي 14
سود خالص بودجه شده 14
بودجه مالي 15
ماهيت تصميمات سرمايه گذاري 16
فرايند بودجه بندي سرمايه اي 18
انواع تصميمات سرمايه گذاري 20
بودجه نقدي 21
ترارنامه بودجه شده 22
صورت تغييرات در وضعيت مالي بودجه شده 23
دوره زمانی بودجه 23
انواع برنامه ريزي بودجه اي 24
تهیه بودجه 25
تفاوت بین بودجه ریزی دولتی با بودجه ریزی خصوصی 26
منابع 29
مقدمه
انسان به عنوان فرد در زندگي روزمره خود دائما در حال بودجه ريزي است ، بدين ترتيب كه با آگاهي بر نيازها مندي هاي خود خويش را نيز مشخص مي نمايد و به علت محدود بودن منابع با سبك و سنگين كردن نياز ها را در اولويت قرار داده و از برخي ديگر كلا يا جزئا و موقتا براي هميشه چشم پوشي مي نمايد .تفاوت بارز عمده نقش يك انسان در اين زمينه آن است كه رفتار انسان در زندگي تربيت و آداب خانوادگي و گرايشهاي اجتماعي و اقتصادي در چگونگي آن تاثير تعيين كننده دارند در حاليكه در مورد دولت وجامعه اين سنجش و انتخاب نبايد و نمي تواند از ذوق و سليقه هاي فردي و شخصي تبعيت نمايد بلكه ضروريست ضوابط و معيارهاي اصولي و منتقي و فنون مدوني در اختيار باشد كه انتخاب بعضي نياز ها و كنار گذاردن بعضي ديگر و تعيين اولويتها و ارجعيت ها و اتخاذ روشها و تنظيم امور ذيربط به آنها متكي بوده و از خواستهاي شخصي نباشد و بدين ترتيب است كه فن بودجه نويسي و ب تعبير ديگر علم بودجه مطرح مي شود .در ايران نيز مانند اكثر كشورها ي جهان كه داراي قانون اساسي مشخص گرديده ات در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فصل چهارم به امور اقتصادي ومالي ( از فصل 43 تا فصل 55 ) اختصاص يافته و اصل 44 قانون اساسي به شرح زير است :
(نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعوني وخصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است .)
بخش خصوصي :
بخش خصوصي شامل آن دسته از افراد و موسسات است كه در عرصه بازار فعاليت دارند از يك سو خريدار مصرف كننده و از سوي ديگر فروشنده و توليد كننده هستند اين موسسات توليدي و افراد قيمت كالا ها و خدماتي را كه موسسات مذكور و افراد خريدارشان هستند در اقتصاد بنيان يافته بر مالكيت خصوصي ، بازار و نيروهاي بازار مشخص ومعين مي سازد و بدين ترتيب ضابطه قالب در فعاليتهاي بخش خصوصي سود و نفع مادي است . در بخش خصوصي عمده عمليات و كار هايي كه انجام مي شود ثمره اي قابل تسععير به پول دارد و ضاببطه اصلي در تشخيص موفقيت از شكست نفع است و ثمره مادي و ساير معيار هايي كه بعضا و به ندرت ديده مي شود نظير ايجاد موسسات خيريه توسط بخش خصوصي جنبه استثنايي دارد و نه غالب به تبع انگيزه براي تشكيل موسسات خصوصي كه سود و نفع مادي است ارزيابي مديريت و سنجش ميزان كارايي مديران نيز از مقايسه صورتهاي مالي و درصد سود بيشتر مشخص مي شود و حاصل همين مقايسه سود وزيان است كه پايه تصميم گيريهاي قرار مي گيرد . چون در بخش خصوصي نوعا مديريت و مالكيت يكي بوده و در صورت دوگانه بودن هم ارتباط بسيار نزديك با هم داشته و مدير به سرعت در جريان آثار و تبعات مطلوب ونامطلوب تصميمات خود قرار مي گيرد ضرورتي به اعمال ضوابط و مقررات قانوني به ترتيبي كه موسسات بخش خصوصي در اتخاذ تصميمات مختلف از آزادي عمل بسيار زيادي بهره مند هستند بديهي است به لحاظ حفظ مصالح جامعه و تامين منافع عمومي مديران بخش خصوصي در فعاليتهاي خود ملزم به رعايت قوانين عمومي نظير رعايت حداقل دستمزد حداكثر ساعلت كار ، حداقل سن براي اشتغال ، بيمه كاركنان و موارد مشابه مي باشد .بخش خصوصي شامل آن بخش از كشاورزي ، دامداري ، صنعت وتجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي وتعاوني است.
..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017