موضوع : قانون بيمه تحویل در محیط : word

عنوان سفارش : قانون بيمه تعداد صفحه : 12 قیمت : 6000 تومان جهت سفارش اینجا کلیک کنید <-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

معاملات بيمه
ماده 1- بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد .
متعهد را بيمه گر طرف تعهد را بيمه گذار وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند .
ماده 2- عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود.
ماده 3- در بيمه نامه بايد امور ذيل بطور صريح قيد شود.
1- تاريخ انعقاد قرارداد .
2- اسم بيمه گر و بيمه گذار .
3- موضوع بيمه .
4- حادثه يا خطري كه عقد بيمه به مناسبت آن بعمل آمده است.
5- ابتدا و انتهاي بيمه .
6- حق بيمه 7- ميزان تعهد بيمه گر درصورت وقوع حادثه
ماده 4- موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسووليت حقوقي مشروط بر اينكه بيمه گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي دهد ذي نفع باشد و همچنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوع آن بيمه گذار متضرر مي گردد.
ماده 5- بيمه گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسووليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
ماده 6- هركس بيمه مي دهد بيمه متعلق به خود اوست مگر آنكه در بيمه نامه تصريح شده باشد كه مربوط به ديگري است ليكن در بيمه حمل و نقل ممكن است بيمه نامه بدون ذكر اسم (‌بنام حامل )‌ تنظيم شود.
ماده 7- طلبكار مي تواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد دراين صورت هرگاه حادثه اي نسبت به مال مزوبور رخ دهد از خساراتي كه بيمه گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را كه بيمه گذار در تاريخ موقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده 8- در صورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه باقيست نمي توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بيمه نمود.
ماده 9- در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت بيمه شده باشد نسبت به بقيه قيمت مي توان آ“را بيمه نمود دراين صورت هريك از بيمه گران به نسبت مبلغي از مال كه بيمه كرده است مسوول خواهد بود.
ماده 10- درصورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسوول خسارت خواهد بود.
..................