موضوع : قاعده نفی سبیل- مربوط به حقوق تحویل در محیط : word

عنوان سفارش : قاعده نفی سبیل- مربوط به حقوق تعداد صفحه : 40 قیمت : 27000 تومان جهت سفارش اینجا کلیک کنید <-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده
مقدمه:
پیام قاعده
جایگاه قاعده
مفهوم نفی سبیل از نگاه اهل سنت
مفهوم کافر و مسلم
اشکالات
نظر فقهای اهل سنت
مصادیق قاعده
مصادیق قاعده از نگاه اهل سنت
فقه مالکی
فقه شافعی
فقه حنبلی
کاربرد قاعده در عصر حاضر
قاعده نفی سبیل در نگاه امام
پی‌نوشتها:
منابع:
قاعده نفی سبیل
چکیده
آیات و روایات بسیاری دلالت دارند که هر گونه ارتباط و داد و ستدی که موجب سلطه بیگانگان بر مسلمان شود، اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی، ناروا است و جایز نمی‌شمارند. فقها از این مطلب تحت عنوان قاعده نفی سبیل یاد می‌کنند.فقهای شیعه و اهل سنت مفاد قاعده نفی سبیل را پذیرفته و بر اساس آن احکام شرعی بسیاری را استنباط کرده‌اند. در مقاله 27 مورد از آنها بیان شده است؛ از جمله حرمت فروش قرآن ، رهن قرآن، فروش احادیث نبوی و کتابهای موعظه و دعا و تربت ضریح امامان و پرده کعبه و زمینهای اماکن مقدس به کافران. البته مواردی از احکام فوق مورد استثناء است؛ مثل اینکه کتابهای مقدس موجب هدایت آنها را فراهم کند و یا حرمت ازدواج زن مسلمان با کافران، عدم ولایت پدران کافر بر فرزندان مسلمان در اجازه ازدواج، عدم نفوذ قضاوت کافران بر مسلمانان و بطلان تولیت کافران بر اوقاف مسلمانان.
واژه‌های کلیدی: قاعده نفی سبیل، ادله لفظی، ادله لبی، اهل سنت، شیعه
مقدمه:
سبيل در لغت به معناي راه و حجت و از نظر فقهي مراد از نفي سبيل اين است كه خداوند متعال حكمي جعل نكرده كه بر اثر آن،‌ براي كفار، برتري بر مسلمانان ثابت كند. و در آن امور، کفار را به منزله مرده قرر داده¬اند که بود و نبودشان یکی است.[اين قاعده شامل تمامي افراد و انواع كافر مي¬شود؛ چه كافر مادرزادی و چه مرتد و چه افرادي¬ كه محكوم به كفر و منتحل به اسلام هستند،[ مثل افرادي كه در مورد ائمه غلو مي-كنند و يا در مورد خداوند قائل به تشبيه هستند. اين حكم شامل همه مسلمانان مي¬شود و مختص به شيعيان نيست و اهل سنت هم داخل در عنوان مسلمان هستند. اين قاعده،‌ حاكم بر ادله اوليه احكام است. يعني مفاد آنها تا جايي درست است كه موجب تسلط كفار بر مسلمانان نشود و در غیر این صورت اين قاعده جلوي آن ادله را مي¬گيرد و مفاد خودش را بر مفاد آن ادله مقدم مي¬كند. مثلا بر طبق اطلاق ادله صحت بيع، خريد قرآن توسط كافر بايد صحیح باشد ولي بر اساس اين قاعده، اين خريد و فروش ممنوع است.
فقه برنامه تکاملی و تنظیم روابط انسان در عرصه‌های گوناگون اجتماعی و فردی است. به گفته حضرت امام خمینی (ره) فقه عبارت است از: «تئوری اداره جامعه از گهواره تا گور.»[1]
سیاست از جمله عرصه‌هایی است که می‌تواند چهره فراموش شده فقه را تحت عنوان فقه سیاسی نمایان سازد. فقه سیاسی و حکومتی، تشکیل شده از مجموعه قواعد و قوانین فقهی و حقوقی با توجه به مبانی اصولی است که عهده‌دار تنظیم روابط میان آحاد مسلمانان با یکدیگر و با ملتهای غیر مسلمان بر اساس ارزشهای اسلامی و انسانی است.
قوانین و قواعد فقه سیاسی دارای دو بخش اساسی است: الف ـ داخلی: این بخش تنظیم روابط درون امت اسلامی را بر عهده دارد. ب ـ خارجی: این بخش عهده دار تنظیم روابط و مناسبات جهان اسلام با دیگر جوامع بشری است. از جمله قواعد فقهی کارآمد در عرصه فقه سیاسی در بخش خارجی، قاعده نفی سبیل است. اهمیت این قاعده در شرایط حاضر که آمریکا تحت عنوان نظم نوین ادعای رهبری و حاکمیت جهان را دارد و از سوی دیگر به دو کشور اسلامی افغانستان و عراق حمله نظامی کرده و آنها را اشغال نموده و در بسیاری از کشورهای اسلامی حضور نامرئی پیدا کرده و غیر مستقیم رتق و فتق آنان را برعهده گرفته است، دو چندان است. پیش از آغاز بحث یادآوری دو نکته سودمند است.
1. در این نوشته، افزون بر نظر فقهای شیعه، نظر فقهای اهل سنت نیز به گونه اجمالی مورد توجه قرارگرفته است.
2. برخی از مصادیق قاعده، مانند مالکیت عبد مسلمان از سوی کافر، در عصر حاضر مورد ندارد، اما همان‌گونه که در مبحث پیام خواهد آمد، مصادیق دیگر قاعده در عصر حاضر فراوان است.
پیام قاعده
از این قاعده می‌توان در ابعاد سیاسی و اجتماعی و فقهی استفاده‌های فراوان کرد و در جای جای فقه از آن بهره‌مند شد، اما در عصر حاضر اساسی‌ترین پیام آن پویایی و شکوفایی فقه سیاسی اسلام با محور نفی سبیل است. بی شک در شرایط حاضر که سلطه و نفوذ کشورهای بیگانه و استعماری در شکلهای مختلف استعمار جدید و قدیم بر مسلمانان و بلاد آنها سایه افکنده است، یکی از بهترین راهها برای نجات و بیرون رفتن از این وضع ذلت بار، توجه و عمل به این قاعده است؛ زیرا این قاعده هر گونه کاری را که سلطه و نفوذ بیگانه را در پی داشته باشد حرام و غیر مشروع می‌داند و مبارزه با آن را لازم و واجب می‌شمارد.
بنابراین، بر اساس این قاعده می‌توان گفت بسیاری از کارها در ارتباط با دولتها و ملتهای غرب و شرق حرام است. این امور در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی مصادیق فراوان دارد. فروش نفت، خرید اجناسی که مظهر فرهنگ بی‌دینی است، خرید کالاهایی که سبب افزایش قدرت آنان است، اجازه برقراری پایگاههای نظامی، روی خوش نشان دادن به سفرا و دولتمردان آنها و پذیرش مدهای مختلف در اشکال زندگی، نمونه هایی از این مصادیق است ..................