موضوع : اقتصاد زیر زمینی تحویل در محیط : word

عنوان سفارش : اقتصاد زیر زمینی تعداد صفحه : 17 قیمت : 6000 تومان جهت سفارش اینجا کلیک کنید <-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

اقتصاد زیرزمینی (سیاه)
یكی از بارزترین شاخصه‌های اقتصادهای " كندتوسعه‌ای " چون ایران، حجم بالای فعالیت‌های زیرزمینی (Underground Economy) در اقتصاد این كشورها است. اصولاً كشورها با تبیین یك سری قوانین و مقررات در حوزه اجتماعی و مدنی، رویه حركتی اقتصاد را در چارچوب‌های خاصی تعیین می‌كنند كه در برخی مواقع، تخطی عاملین اقتصادی از قوانین موجود در آن كشور، بخشی از اقتصاد را وارد فضای زیرزمینی می‌نماید.
اقتصاد زیرزمینی یا به تعابیری دیگر، اقتصاد سایه، بازار سیاه و موازی، علاوه بر كلیه فعالیت‌های غیر قانونی، درآمدهای گزارش نشده ناشی از تولید كالاها و خدمات قانونی را كه در مبادلات اقتصادی كشور صورت گرفته - مانند فرارهای مالیاتی - را هم در بر می‌گیرد. اقتصاد زیرزمینی بعنوان پدیده ای که ناشی از سوء مدیریت و عمل نکردن سازو کارهایی در بطن اقتصاد رسمی است، صدمات بزرگی بر ساختار اقتصاد کشور وارد کرده است. اگر بخواهیم اقتصاد زیرزمینی را به دو بخش طبقه‌بندی كنیم، می‌باید یك بخش را در حوزه تخلفات مربوط به دارایی‌های حاصل از جرم و جنایت وارد نماییم و بخش دیگر را به تخلفات مربوط به حساب‌های سود و زیان بنگاه‌های اقتصادی كه برای غیرواقعی نشان دادن آمار و ارقام و در نهایت فرار مالیاتی آن بنگاه می‌باشد مربوط بدانیم.
وقوع اقتصاد زیرزمینی در بخش دوم طبقه‌بندی مذكور، بیشتر به دلیل مشكلات ناشی از فضای كسب و كار، ضعف ساختار قانونی، نظام مالیاتی معیوب و مشكلات مدنی و اقتصادی بسیار زیاد دیگر حال حاضر كشورمان است كه متأسفانه در سال‌های اخیر همواره شاهد رشد آن بوده‌ایم. بر اساس برآورد نگارنده در پایان سال 87 رقمی معادل 34/4 درصد از مبادلات اقتصادی كشور در بخش غیررسمی بوده است كه اگر محصول ناخالص داخلی كشور به قیمت‌های ثابت سال 76 را معادل 512 هزار میلیارد ریال در نظر بگیریم، چیزی در حدود 176 هزار و 128 میلیارد ریال از محصول ناخالص داخلی (GDP) سال 87 كشور در انحصار این بخش بوده است.
بی در و پیكر
یكی از مهمترین تأثیرات این بخش و كلاً اقتصاد زیرزمینی، تأثیر آن بر رشد اقتصادی است. متأسفانه در كشورهای در حال توسعه كه دولت، قدرت بلامنازع اقتصادی كشور به حساب می‌آید، به دلیل رشد اقتصاد زیرزمینی و عدم شناسایی عاملان آن توسط دولت، عمده منابع مالیاتی از بین می‌روند و از آنجا كه توان بخش خصوصی در گردش نقدینگی جامعه در قیاس با معاملات دولتی كمتر بوده، در نتیجه دولت در اجرای مقاصد اقتصادی خود ناكام می‌ماند كه مهمترین نتیجه آن، عدم دستیابی به رشد پایدار اقتصادی است. بر اساس گزارش مؤسسه فریزر، در حال حاضر سهم بخش دولتی در ایران بالغ بر 80 درصد می‌باشد كه متأسفانه خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته اخیر كه با مبنا و منطق ضعیفی از اقتصاد آزاد همراه بوده، تأثیری بر رشد اقتصاد بخش خصوصی كشور نداشته است. علاوه بر معضل اقتصاد دولتی، سیاست‌گذاری‌های نامتناسب دولت در حیطه اقتصاد - كه تنها به فرار سرمایه منجر شده است – از مصادیق دیگر مشكلات مربوط به این حوزه می‌باشد.
بی‌شك، درصدی از سرمایه‌های موجود راهی واردات غیرقانونی و سرمایه‌گذاری‌های نامناسب اقتصادی نظیر قاچاق كالا شده است. اقتصاد كشورمان در سال گذشته شاهد كاهش یك واحد درصدی در رشد تشكیل سرمایه ناخالص و همچنین كاهش 4/5 واحد درصدی در رشد اقتصادی بوده است. این در شرایطی است كه واردات در همین یك ساله اخیر، رقمی معادل 17/6 درصد افزایش داشته است. بی‌شك با توجه به كاهش سرمایه‌گذاری‌ها در كنار افزایش واردات، رشد قاچاق در كشور نیز افزایش داشته است.
آمار و ارقام گمرك كشور نیز می‌تواند مهر تأییدی باشد بر گفته فوق، به طوری كه در سال گذشته بهای مال كل پرونده‌های متشكله قاچاق كشورمان معادل 90 درصد افزایش را تجربه نموده است كه عدم شفافیت در حساب‌ها یكی از دلایل آن می‌باشد. سیاست‌ نامتعارف تعیین دستوری نرخ بهره در نظام بانكداری كشور كه به دلیل مشكلات بی‌حد و حصر تورمی، هیچ‌گاه منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در جامعه نشده است و تنها پایه‌ساز فعالیت‌های رانت‌ خوارانه و زیرزمینی و گسترش رشوه و فساد در اقتصاد كشور بوده است، یكی دیگر از مثال‌های این مقوله می‌باشد. علاوه بر این، می‌باید رشد 15/9 درصدی حجم نقدینگی كشور را در سال گذشته به موارد مذكور بی‌افزاییم كه نشان از افزایش تقاضای پول به دلیل افزایش تقاضا و عرضه مبادلات در بازار داشته است، حال آن كه محصول ناخالص داخلی كشور - كه معادل آن پول رد و بدل شده است - تنها 2/2 درصد رشد داشته است كه كمی سؤال برانگیز است. متأسفانه در سال‌های اخیر، فساد اقتصادی و پدیده پولشویی - كه طی چند مرحله منشأ غیرقانونی حاصل از جرم و جنایت یك دارایی را حذف نموده و به صورت پول سالم وارد نظام بانكی كشور می‌شود - گسترش یافته است. ..................