پنج شنبه 23 آذر 1396
بازدید امروز : 9937 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : حقوق اداری انگلیس - بر اساس روش تحقیق
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
حقوق اداری انگلیس
تعداد صفحه :
27
قیمت :
3000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

چکیده:
حقوق اداري به عنوان شاخه‌اي از حقوق عمومي داخلي، به مجموعه‌ قواعد حقوقي اطلاق مي‌شود كه حقوق و تكاليف سازمان‌هاي اداري دولت، خصوصاً سازمان‌هاي اجرائي آن و روابط آن‌ها با مردم را تعيين مي‌كند. حقوق اداري ناظر بر برخي از فعاليت‌هاي سازمان‌هاي اداري است و شامل فعاليت‌هاي سياسي، قضائي، قانون‌گذاري سازمان‌ها نخواهد بود. فعاليت سازمان‌هاي اداري به دو منظور خدمات عمومي و حفظ نظم عمومي انجام مي‌شود.
الف) خدمات عمومي:
نيازمندي‌هائي كه با تصميم دولت¬مردان در برهه‌اي از زمان از طريق سازمان‌هاي عمومي يا دولتي برآورده مي‌شود.
ب) حفظ نظم عمومي:
این مهم بر عهده پليس اداري است که خود داراي دو مفهوم عمومي و اختصاصي است.
الف) مقدمه:
يکي از موضوعات مهم که براي استحکام نظام دموکراسي و مردم سالاري در کشوری مانند انگلستان تأثير گذار بوده و طرح بحث آن بخاطر نقش اساسي آن براي حفظ وحدت ملي وا نسجام مردمي ضروري هست، حقوق اداري مي‌‌باشد، و نکته مهم وقابل ذکر اينست که حقوق اداري به معناي غير متمرکز آن مي‌‌تواند به توسعه، پيشرفت و تکامل جامعه کمک کند. حقوق اداري به معناي غير متمرکز و يا نيمه متمرکز گسترش دهنده ي حقوق اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اعطا کننده آزادي‌هاي مدني وايجاد کننده جامعه مدني مطابق نظر مردم در تمام نقاط کشور(اعم ازدور ونزديک) مي‌‌باشد.
حقوق اداري به معناي غير متمرکز آن چه در نظام‌هاي بسيط يا فدرال مي‌‌تواند استعداد‌هاي مردمان محلي را به کار اندازد ويک جهش، جنبش و انگيزه‌هاي خدمت رساني در مناطق شان را افزايش دهد اما نظام غيرمتمرکز شرايطي هم دارد که نبايد از کنار آن گذشت. خلاصه اينکه:توجه به اداره غيرمتمرکزوعقلاني آن يک نوع استعداد يابي درمناطق دور دست کشور است زيرا، بنا به گفته ي رضايي زاده: « حقوق اداري... باعث محدوديت قدرت نا محدود دولت مي‌‌شود. اگر در يک کشور اشخاص حقوقي ديگري غير از دولت وجود داشته باشد. در مقابل دولت داراي استقلال اداري يا مالي بوده و بدين ترتيب به نظر مي‌‌رسد که براي رسيدن و استحکام آزادي‌هاي محلي مؤثر باشد. » (رضائي زاده، 81:1385 ) الف‌ـ1) پرسش اصلي
آنچه که مسلم است اين است که نظام قانونمند و رعايت قانونمند و رعايت قانون در جامعه، تحت حاکميت‌هاي نظام‌هاي بسيط، فدرال و... توسعه آفرين است و به اين ترتيب حقوق اداري و مدني در نظامهاي دموکراتيک و داراي فضاي باز بهتر اجرا و رعايت مي‌‌شود نه در نظامهاي بسته و غير دموکراتيک بنابراين، پرسش اصلي در رابطه با حقوق اداري در نظام‌هاي متمرکز و غير متمرکز اين است که کدام يک از اين دو گزينه (اداره بسته يا متمرکز و باز يا غير متمرکز ) به شکوفايي استعدادها، توجه به خواسته‌هاي مردم به منظور توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در تمام مناطق کشور، تا چه اندازه مؤثر خواهد بودو به عبارت ديگر تأثيرات علمي، تکولوژي مثبت در جامعه را در نظامهاي متمرکز اداري جستوجو کنيم و يا در نظامهاي غير متمرکز؟اگرتوسعه اقتصادي رادرکشورهاي اقتدارگراي مثل کشور‌هاي شرق آسيا چون تايلند، سنگاپور و کره جنوبي و... جهان مشاهده مي‌کنيم، پس حسن نظام غيرمتمرکزدرچيست؟ دريک کلام نظام مطلوب ساختار اداري متمرکزرامي طلبد ياغيرمتمرکز را؟
الف‌ـ2) فرضيه
اگر فرضيه را به معناي پاسخ موقتي در پژوهش و تحقيق بدانيم، پاسخ موقتي مادراين تحقيق اينست که نظام اداري غير متمرکز چه در نظام‌هاي بسيط و چه در نظامهاي فدرال براي تکامل، پيشرفت جامعه و شکوفايي استعداد‌هاي محلي بسيار مؤثر و مفيد خواهد بود به شرط اينکه پيوستگي در جغرافياي سرزميني واجتماعي در کشور وجود داشته باشد زيرا در صورت نبود پيوستگي جغرافياي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و... احتمال شکل گيري تجزيه طلبي، شورش و آشوب وجود دارد بطورمثال کشور بنگلادش بدليل نبود جغرافيا ي منسجم ازپاکستان جدا شد ويا يوگسلاوي بدليل نبود پيوستگي فرهنگي وتاريخي و...تجزيه شد. و يا خود مختاري محل در کشور پاکستان باعث شد که اين سرزمين لانه گروههاي تروريسم بين المللي شود.
به عبارت ديگرنظامهاي اداري غيرمتمرکز با مديريت علمي وبا قبول نظارت صحيح ازسوي مردم وحکومت مرکزي(البته با حفظ خود مختاريهاي محلي) مطلوب خواهدبود.
الف‌ـ3) تعريف اداره
اداره يعني گرداندن ومنظور از آن اينست که يک نهادوسازماني بنام« اداره» به حل وفصل مسايل وتنظيم حقوقي امور جامعه ومردم مي‌پردازد و آن را مديريت مي‌‌کند... اما آقاي ابوالحمد مي‌نويسد «کلمه « اداره» داراي دو مفهوم است: مفهوم مادي و مفهوم سازماني، و اين دو مفهوم کاملا با هم مربوط مي‌‌باشند.اداره بمفهوم مادي کلمه به فعاليتهاي سازمانهاي اداري و محتواي اين فعاليتها، توجه دارد. مفهوم سازماني اداره عبارت از مجموع وسايل و تشکيلاتي است که مامور اجراي آن فعاليتها مي‌‌باشند.» (ابو الحمد، 3:1348 )
الف‌ـ4)تعريف حقوق اداري
حقوق اداري مثل هرپديده ي علمي ويامفهوم ديگر تعريف ومشخصات يکسان نداردولي استاد يک تعريف دقيق حقوق اداري را به قرار زيرگفته است:
«به مجموعه اي از مقررات اطلاق مي‌شود که حقوق و تکاليف سازمانهاي اداري دولت را معين و روابط آنها را با مردم تنظيم مي‌‌کند.».(استاد دشتي)
بنا براين، مطابق اين تعريف دو نتيجه حاصل مي‌شود:
اولا: حقوق و تکاليف سازمانها را مشخص کند زيرا که مقدمه لازم ، لازم است يا بگويم مقدمه واجب، واجب است.
ثانيا: روابط سازمانها را با مردم تنظيم مي‌‌کند يا بگويم روابط مردم را با سازمانهاي دولتي تنظيم و تکاليف وحقوق هردوطرف را مشخص ومعين و اجرا مي‌کند. اما يک تعريف درساخت نظام فرانسه در قرن بيستم گزارش شده که خيلی جالب و زيباست: «حقوق اداري عبارت است ازحقوق عمومي مرتبط با قدرت همگاني.» (بديع، 165:1387)
..................

تحقیقهای مشابه
حقوق اداری انگلیس
27 صفحه - 3000 تومان
حقوق اداری انگلیس - بر اساس روش تحقیق
27 صفحه - 5000 تومان
حقوق اداری انگلیس و فرانسه
42 صفحه - 7000 تومان
حقوق اداری انگلیس و فرانسه
42 صفحه - 5000 تومان
پلیس اداری در حقوق اداری
15 صفحه - 3000 تومان
پلیس اداری در حقوق اداری
16 صفحه - 2000 تومان
حقوق اداری - خدمات عمومی
5 صفحه - 2000 تومان
حقوق اداری در سایر کشورها جهان فایل بصورت پاورپوینت
30 صفحه - 7000 تومان
حقوق اداری درسایر کشورها
11 صفحه - 3000 تومان
قانون مدیریت خدمات کشوری در آیینه حقوق اداری
15 صفحه - 3000 تومان
ماهیت و قلمرو و پیشینه حقوق اداری انگلستان و فرانسه
33 صفحه - 6000 تومان
حقوق اداری در سایر کشورها جهان فایل بصورت پاورپوینت
30 صفحه - 6000 تومان
حقوق اداری - خدمات عمومی
4 صفحه - 1500 تومان
حقوق اداری درسایر کشورها
11 صفحه - 2500 تومان
قانون مدیریت خدمات کشوری در آیینه حقوق اداری
15 صفحه - 2000 تومان
ماهیت و قلمرو و پیشینه حقوق اداری انگلستان و فرانسه
33 صفحه - 3000 تومان
نظارت سازمانهای اداری در کشور انگلیس و فرانسه - تطبیقی
28 صفحه - 4500 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017