عوامل رافع مسئوليت كيفري
مقدمه:
ج – عوامل رافع مسئوليت
در حقوق جزا، هركس كه با علم و قصد مرتكب عمل خلاف قانون مي‌شود، مجرم نيست. اجراي مجازات‌ها منوط به وجود شرايطي است كه بتوان قصد مجرمانه را به مرتكب منتسب كرد. عواملي در ذهنيت اشخاص يا شرايط خارجي آنها وجود دارد كه قادر به زائل نمودن عنصر قانوني و معنوي است. در اين شرايط معافيت متهم از مجازات، مسئله تحقق يا عدم تحقق مسئوليت مدني را مطرح مي‌كند. اينكه تا چه حد تعهد مدني جبران خسارت به شرايط تحقق مسئوليت كيفري مقيد باشد، با بررسي دو دسته عوامل عيني و ذهني عدم مسئوليت روشن مي‌شود:
عوامل ذهني
حقوق كيفري، قابليت استناد را پايه اصلي مسئوليت دانسته و به مجنون و صغير و آنكه از خود اراده‌اي ندارد، جرمي را منتسب نمي‌كند. اگر در قلمرو حقوق مدني نيز وضع به همين منوال باشد، اعتبار حكم كيفري موجب مي‌شود تا برائت متهم به دلايل مذكور اقامه هر نوع دعواي مدني را منتفي كند. همان‌طور كه نفي عوامل رافع مسئوليت نيز دادرس مدني را از اثبات آن بر حذر مي‌دارد. آيا عوامل رافع در مسئوليت مدني نيز موثرند؟
در حقوق فرانسه، قبل از اصلاحات سال 1968، مجانين و صغار پاسخگوي اعمال زيانبار خود نبودند. براي آنها امكان تشخيص ميان خوب و بد وجود نداشت. لذا، نظام اخلاقي حقوق مدني، خود را مجاز نمي‌ديد تا مسئوليتي بر ايشان تحميل كند. گرچه اخلاق، قواعد ديگري هم داشت و تحميل خسارت بر زيانديدگان به عذر محدوديت‌هاي ذهني عاملين زيان، نمي‌توانست درست و عادلانه باشد.
دكترين آن روز در گريز از اين بي‌عدالتي تلاش مي‌كرد. طرفداران نظريه خطر از اصل يا اينكه مسئوليتي مبتني بر تقصير شود، مخالفت كردند و هواداران نظريه تقصير، مايل بودند تا ارزيابي عملكردها، نوعا و بر مبناي قياس رفتار عامل زيان با شخص متعارف باشد. حتي دكترين اين امكان را هم از دست نمي‌داد كه در دادرسي كيفري، اختلال رفتاري شديدتري را نسبت به دعواي مدني، دليل جنون بداند. اين ديدگاه گرچه عجيب است اما رويه قضائي را كه منتظر كمترين بهانه‌اي بود، راضي مي‌كرد. در دوره‌اي طولاني، برخي محاكم تنها يك آگاهي ساده از زيانبار بودن عمل را در تحقق تقصير مدني كافي مي‌دانستند، حال آنكه همين ميزان، آنها را در پذيرش هوشياري متهم قانع نمي‌كرد. با اين حال، اگر قرار بود كسي از مباني نظري اين رويه‌ها بپرسد، پاسخي قانع‌كننده نمي‌يافت، دكترين مخالف، همچنان حاكم بوده و تبرئه كيفري به لحاظ جنون يا صغر متهم با طرح دعواي مدني سازگاري نداشت.
..................
جهت سفارش اینجا کلیک کنید