موضوع : رهن تحویل در محیط : word

عنوان سفارش : رهن تعداد صفحه : 28 قیمت : 7500 تومان جهت سفارش اینجا کلیک کنید <-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

رهن
مقدمه:
رهن در لغت به معنی گروگان و در قید چیزی بودن آمده و مترادف آن کلمه وثیقه است به عبارتی رهن گرو گذاشتن مالی است نزد دیگری در قبال دریافت وام تا اداء دین و در واقع نوعی قرض گرفتن است در قبال ترهین مالی بعنوان پشتوانه که تا بازپرداخت آن نزد وام دهنده گرو میماند - قرض دادن از مستحبات موکد است در حدیث نبوی میبینیم « من اقرض اخاه المسلم کان بکل درهم اقرضه وزن جبل احد من جبال رضوی و طور سینا، حسنات، و ان رفق به فی طلبه تعدی به علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع بغیر حساب و لا عذاب، و من شکاالیه اخوه المسلم فلم یقرضه حرم الله عزوجل علیه الجنه یوم یجزی المحسنین» به معنی « هرکس به برادر مسلمانش قرض دهد در مقابل هر درهمی که به او قرض داده به وزن کوه احد از کوههای رضوی و طور سینا برای او حسنه است اگر در مطالبه اش با او مدارا کند به خاطر این مدارا مانند برق جهنده فروزان، بدون حساب و عذاب از روی صراط می گذرد و هر کس برادر مسلمانش نزد او شکایتی برد و به او قرض ندهد خداوند عزوجل در روزی که نیکوکاران را جزا می دهد بهشت را بر او حرام می کند» « وسائل جلد 13، باب 6»
رهن چیست؟
عقود و معاملات از جمله قوانينى‏است كه نقش مهمى را در چگونگى‏روابط افراد با يكديگر ايفا مى‏كند. دربعضى از عقود براى حفظ حقوق‏افراد، عقود وثيقه‏اى همچون‏رهن تنظيم شده است تا از هر گونه‏تضييع حقى جلوگيرى شود. درصورت تزلزل عقد، هيچ گونه‏پشتوانه‏اى براى انجام روابط و داد وستد باقى نمى‏ماند. از اين رو لازم است‏براى تحكيم روابط اقتصادى و حفظ‏امنيت، از هر گونه فسخ عقد بدون دليل وضوابط خوددارى شود. «وثيقه‏» در عقدرهن، ضامن اجراى پرداخت ديون وپشتوانه‏اى براى پايبندى به اين قرارداداست.
عقد رهن از جمله عقود لازمى‏است كه لزوم آن از يك طرف‏مى‏باشد. بدين گونه كه از سوى‏راهن (مديون) لازم و از جانب مرتهن(دائن) جايز است. فقهاى عظام دراين زمينه اتفاق نظر دارند، اما بعضى‏از حقوقدانان و فقها بر آنند كه به‏دليل تسلط مرتهن بر فسخ عقد،ممكن است راهن متحمل ضررهاى‏جبران ناپذير گردد; بنابراين از جانب‏مرتهن نيز بايد لازم باشد تا حقوق راهن‏محفوظ باشد. «رهن‏» در لغت‏به معناى ثبات و دوام‏است. (1) صاحب مصباح المنير گويد:«معناى «رهن‏» حبس است و «رهن‏» دراصطلاح عبارت از عقدى است كه به‏موجب آن مالى وثيقه دين قرارمى‏گيرد.» (2) چنانكه ماده 771 قانون مدنى‏در تعريف آن مى‏گويد: «رهن عقدى است‏كه به موجب آن مديون، مالى رابراى وثيقه به دائن مى‏دهد. رهن‏دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن‏مى‏گويند.»
يا «وثيقة لدين المرتهن‏» (4) تعريف‏كرده‏اند. با توجه به اينكه عقد رهن ازجانب مرتهن جايز است، مرتهن مى‏تواندهر وقت‏بخواهد آن را بر هم زند; يعنى‏مى‏تواند عقد رهن را بر هم زند ودين او بدون رهن در ذمه راهن‏باشد. ولى راهن نمى‏تواند قبل از آن‏كه دين خود را ادا نمايد يا به‏نحوى از انحاى قانونى از آن برى‏شود، رهن را مسترد دارد. (5) بنابراين‏عقد رهن، صرفا از جانب راهن لازم‏است. بر اساس نظر فقهاى عظام (6) يكى از مبانى لزوم در عقد رهن،اصالة اللزوم مى‏باشد. مجراى‏اصالة اللزوم در مورد شك در جواز ولزوم عقد است هر جايى كه شك كنيم‏عقدى لازم است‏يا جايز، بر اساس‏اين قاعده، حكم به لزوم عقد مى‏كنيم‏تا زمانى كه دليل بر جواز آن‏اقامه شود. چون لزوم مقتضاى‏قاعده است، محتاج به دليل نيست وحكم به جواز چون مخالف‏اصل و قاعده است، محتاج به دليل‏است.
مستندات و مدارك قاعده‏اصالة اللزوم
1- كتاب : آيه شريفه «اوفوابالعقود (7) » دلالت‏بر لزوم و وجوب وفاى‏به عقد مى‏كند يعنى طرف عقد ملزم به‏مفاد و مدلول عقد مى‏باشد. «اوفوا» امرحاضر است و به معناى وجوب وفا به‏عقود مى‏باشد زيرا صيغه امر ظهور دروجوب دارد. الف و لام در «العقود» ازادات عموم است و معناى آيه اين است:يجب الوفاء بكل عقد و يجب الوفاءبجميع العقود . .
آيه ديگر نيز كه دلالت‏بر لزوم عقدمى‏كند عبارت است از: «لا تاكلوا اموالكم‏بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن‏تراض منكم . »; يعنى هيچگونه تصرفى برخلاف موازين شرعى نكنيد زيرا اگرتصرفى بر خلاف شرع باشد، مورد قبول‏نيست. بنابراين پايبندى به عقد، لازم‏است. لذا به محض وجود عقد تام‏همچون عقد رهن، در صورتى كه واجدهمه شرايط صحت از دو طرف باشد،فسخ راهن بدون رضايت مرتهن تصرف‏در مال غير است و جايز نيست.
..................