دوشنبه 29 مرداد 1398
بازدید امروز : 304 نفر
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : مقاله اشخاص حقوقی و امکان محکومیت به پرداخت دیه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مقاله اشخاص حقوقی و امکان محکومیت به پرداخت دیه
تعداد صفحه :
24
قیمت :
3000 تومان

مقدمه :
اشخاص حقوقی درحال حاضر بعنوان یکی از واقعیت های زندگی اجتماعی- حقوقی عصر حاضر می باشند ، همچنانکه منشا خدمات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مهمی می توانند باشند ، مثل سایر اشخاص ممکن است در زندگی روزمره خود مرتکب تخلفات و اقداماتی شوندکه جرم محسوب و یا ایجاد مسوولیت مدنی نماید ، در مورد اینکه شخص حقوقی باید اقدامات زیانبار خود را جبران نماید شک و شبهه ای وجود ندارد،
اما بحث درمورد امکان اجراء مجازات درباره شخص حقوقی بسیار زیاد و نظریات گوناگونی ارائه شده است ، وبالاخره باتوجه به گسترش روز افزون شمار اشخاص حقوقی و نفوذ آنها در اغلب جنبه های زندگی جوامع ، هرچند وقت یک بار واقعییات دیگری از مسائل مرتبط با این اشخاص مورد پذیرش قانونگذاران قرار می گیرد ، یکی از مسائل حاد و پرکاربرد درحقوق امروزی ایران ، بحث دیات و امکان یا عدم امکان محکومیت اشخاص حقوقی ( چه اشخاص حقوقی حقوق عمومی و چه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ) است ،
که متاسفانه مورد بررسی و تحقیق قرارنگرفته و حال آنکه قضیهء بسیار با اهمیت و قابل توجه است هم ازنظر جنبه های اقتصادی و آثار آن و هم ازنظر عدالت اجتماعی و عدالت قضائی مساله ، امید است که این نوشته جرقه ای در جهت حرکت بسوی گشودن راههای رسیدن به عدالت و حق در این موضوع خاص باشد .
طرح موضوع :
حوادث و اتفاقاتی که منجر به مرگ یا نقص یا صدمه به اشخاص می گردد بعنوان یکی از مسائل زندگی اقتصادی – اجتماعی جامعه ایران و دیگر جوامع در حال پیشرفت و صنعتی میباشد ، درحقوق ایران مابه الازاء این صدمات عموماً بوسیله دیه جبران می شود ، در قوانین جاریه بخصوص قانون مجازات اسلامی در مباحث مربوط به دیات عموماً بحث درمورد چگونگی جبران صدمات بدنی و یا فوت مصدوم ، بوسیله شخص حقیقی است ، و درمورد اشخاص حقوقی یا بحثی نشده و یابسیار کوتاه و نارسا اشاراتی شده است ، در حالی که شمار پرونده های مربوط به حوادث واتفاقاتی که یک طرف قضیه آنرا اشخاص حقوقی تشکیل می دهند رو به افزایش است ، که تصمیم گیری درمورد آن برای قضات وحقوقدانان دشوارتر است .
مخصوصاً اینکه دیات بعنوان یکی از مجازاتهای اسلامی درنظر گرفته شده است وبسیاری از مقررات کیفری حاکم بر آن می باشد ، وحال آنکه دیه فاقد ماهیت مجازات به معنای واقعی آن است ، ازطرف دیگر درعموم این پرونده ها وحوادث -۱ –
وجدان وعقل سلیم کسی که درمقام داوری می باشد نمی پذیرد که مثلاً فلان مدیر شخص
حقوقی باید دیه وخسارت را جبران نماید ، زیرا هم اغلب ناتوان از پرداخت است و هم باید تاوان عملی را بدهد که سودآن نصیب شخص حقوقی شده است و دنبال راه حل جهت اجراء صحیح عدالت می گردد وبراین اساس چنانچه امکان محکومیت شخص حقوقی به دیه باشد، تصمیم گیری در راستای اجراء صحیح عدالت آسان تر خواهد بود ، لهذا دراین نوشتار ابتدا بحثی در مورد ماهیت دیه مطرح خواهدشد سپس درمورد ارائه راههای قانونی برای اثبات عدم وجود مانع برای محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه ، بحث خواهیم کرد و درمورد آثار و نتایج اقتصادی و اجتماعی موضوع بحثی کوتاه خواهیم داشت .
مبحث اول :
ماهیت حقوقی دیه
درمورد ماهیت حقوقی دیه بحث فراوان است وحتی قابلیت آنرا دارد که موضوع رساله دکتـری قـرار گیـرد ، مقـالات و کتـابهـائـی نیـز دراین مورد به رشته تحریردرآمده است ، در اینجا درحد نشریه مطالبی مطرح می گردد .
بخش اول : معنی لغوی و اصطلاحی دیه :
دیه مفرد دیات است ، دیه از ریشهء « ودی» به معنای راندن و رد کردن است ، دیه مصدر است و در اصل « ودی» بوده که واو آنرا حذف کرده ودرعوض « ه» به آخرآن افزوده اند. درمبانی تکمله المنهاج آمده است : دیه مالی است که درصورت وقوع جنایت برنفس و یا اعضای بدن ویا ایراد جرح باید ادا شود . آقای دکترگرجی درکتاب ارزشمند دیات خود ( که طرح پژوهشی اجراشده بوسیله او و همکارنش بوده است ) می نویسد دیه مالی است که پرداخت آن به سبب قتل و یا جنایت بر نفس ویا عضو برعهدهء جانی و یا قائم مقام اومی باشد وباید آنرا به مجنی علیه ویاولی او ادا کند . برای دیه اصطلاح « عقل» راهم بکاربرده اند وعقل به معنی بستن و پا بند زدن به شتر ونیز منع است واز این روی پرداخت کنندگان دیه ی قتل خطئی را عاقله گویند . وجه تسمیه ی آن ، این است که درمیان اعراب وقتی کسی مرتکب قتل می شد ، اهل وعشیره ی او شترانی فراهم می کردندوآنها رابه سرای اولیای مقتول می آوردند وآنجا می بستند، بدین جهت به دیه عقل گفته اند و نیز گفته اند : دیه را از آن جهت عقل می گویند که با دادن شتر ، زبان اولیای مقتول را می بستندو مانع از خونخواهی وی می شدند . (۱) ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی درتعریف دیه می گوید : دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است . ماده ۲۹۴ همین قانون درتکمیل این تعریف گفته است : دیه مالی است کـه بـه سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می شود . این تعاریف کامل نیست ، زیرا شارع در تمام موارد دیه را تعیین نکرده است و درمواردی تعییـن مقـدار دیـه را بـه حاکم واگذار کرده است که به آن ارش یا حکومت می گویند . ازطرف دیگر صدمات وارده برمنافع را نیز مسکوت گذاشته است
۱ . دکتر ابوالقاسم گرجی ، دیات . انتشارات دانشگاه تهران – سال ۱۳۸۰ صفحه ۱۵.
______________________ بخش دوم : دیه مجازات ( کیفر ) است یا خسارت (غرامت )
گرچه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی به صراحت دیات را یکی از پنج قسم مجازات ذکرکرده است ودر ماده ۱۵و۲۹۴ وبعضی دیگراز مواد ، ازکلمه جنایت وجانی در مورد شخص عهده دار مسوولیت دیه نام برده است و عنوان و موضوع کتاب چهارم قانون مجازات اسـلامی دیـات و مبـاحث آن می باشد ، اماباید پذیرفت که باتجزیه وتحلیل دیه مشخص می شود که انطباقی با ماهیت مجازات ها ندارد .
..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007