موضوع : بحران اقتصادی اخیر در جهان تحویل در محیط : word

عنوان سفارش : بحران اقتصادی اخیر در جهان تعداد صفحه : 47 قیمت : 15000 تومان جهت سفارش اینجا کلیک کنید <-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

فهرست مطالب
مقدمه
تاریخ بحران‌های اقتصادی
بحران اقتصادی جهان به بیان ساده!
تاریخ شروع بحران
بحران چگونه گسترش یافت؟
مشخصات بحران اخیر اقتصادی
اثر بحران اقتصادی بر سیاست های پولی
بحران سه گانه
علل بحران غذايي
پ: بحران انرژي
پيامدهاي بحرانهاي سه‌گانه اقتصادي
عوامل ایجاد بحران
نتايج درازمدت اين بحران
تاثیرات کلی این بحران بر کشورها
تلاش ها و مبارزه با این بحران
وضعیت فعلی این بحران
اما در کشور ما چه اتفاقي افتاده است
نتیجه ¬گیری
منابع
بحران اقتصادی اخیر در جهان
مقدمه:
بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.
در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبهٔ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است.
تاریخ بحران‌های اقتصادی
تاریخ بحران‌های اقتصادی سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران ۲۹ - ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظیم دولتی – انحصاری اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است. هر دور باز تولید سرمایه داری از چهار فاز یا مرحله می‌گذرد که عبارت‌اند از: ۱- بحران ۲- رکود اقتصادی یا کسادی ۳- آغاز رونق نوین ۴- رونق بحران اقتصادی جهان به بیان ساده!
وقتی سخن از بحران اقتصادی کنونی به میان می‌آید، خبرها و گزارش‌ها پر می‌شوند از آمار و ارقام. آمار و ارقامی که گاهی در نگاه نخست فهمیدن آن به نظر مشکل می‌آید. با این همه بحران اقتصادی که پیش از هر چیز دامن بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ را گرفته است، تاثیر خود را بر زندگی مردم نیز نشان می‌دهد.
بحران اقتصادی کنونی از نظر شدت و گسترگی حتی با بزرگترین بحران اقتصادی جهان در سال ۱۹۲۹ مقایسه می‌شود. در بحران بزرگی که از سال ۱۹۲۹ آغاز و تا سال ۱۹۳۳ ادامه یافت، میزان تولید در جهان بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و عمده‌ترین کشورهای صنعتی جهان از نظر میزان تولید به وضعیت بیست یا سی سال پیش از بحران بازگشتند. حدود چهل میلیون کارگر در سراسر جهان کار خود را از دست دادند و هزاران مؤسسه مالی و اعتباری ورشکست شدند. گفته می‌شود، زیان‌های ناشی از این بحران به مراتب بیشتر از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود.آنچه در پی می‌آید گاه‌شماری است از بحران حاکم بر اقتصاد جهان از سال ۱۹۹۹ تاکنون:
سال ۱۹۹۹
قوانین نه چندان سختگیرانه برای اعطای وام در آمریکا و نیز کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ایالات متحده به افزایش بیش از حد وام‌های با بهره کم منجر می‌شود؛ به گونه‌ای که بانک‌ها حتی می توانند رویای آن دسته از شهروندان کم درآمدی را پیش از این توانایی خرید خانه را نداشتند، با دادن وام‌هایی با سود اندک برآورده سازند.
امید به افزایش بهای خانه در آینده موجب می شود، به احتمال عدم توانایی خریداران خانه به بازپرداخت وام‌های دریافتی هیچ توجهی نشود. در این میان یک مسئله دیگر هم به طور کامل مورد بی‌توجهی قرار گرفت و آن این که میزان سود در نظر گرفته شده برای وام‌های اعطایی از سوی بانک‌ها در آمریکا برای کوتاه مدت تعیین شده و نرخ سود همواره با توجه به نرخ بهره تعیین شده از سوی بانک مرکزی اصلاح می‌شود. در این شرایط چنانچه نرخ بهره یک بار دیگر افزایش یابد این خطر وجود دارد که بسیاری از بدهکاران دیگر نتوانند قسط وام‌های خود را به بانک‌ها بپردازند.
سال ۲۰۰۰
بانک‌ها برای کاستن از ریسک وام‌های مسکن روشی به ظاهر نبوغ آمیز ابداع می‌کنند: آنها وام های اعطا شده را در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس عرضه می‌کنند. در این میان آژانس‌های ارزش‌گذاری که وظیفه تعیین میزان امنیت و سود‌آوری بنگاه‌ها و موسسات مالی را بر عهده دارند، حمایت شایان توجهی از بانک‌ها کرده و سود‌‌آوری بسته‌های ارایه شده از سوی بانک‌ها را تضمین می‌کنند. بسته‌های سرمایه‌گذاری با استقبال قابل توجهی در بازار بورس روبرو می‌شود و حتی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بنگاه‌های سرمایه‌گذاری در اروپا نیز به امید کسب سودی قابل توجه به خرید این بسته‌ها و ارایه آنها به مشتریان خود روی می‌آورند. میزان خطر نهفته در این بسته‌های سرمایه‌گذاری به ظاهر سود‌آور حتی از چشم کارشناسان بدبین هم دور می‌ماند. چرا که آنها برای ارزشیابی این بسته‌ها بایستی وضعیت مالی تک تک دریافت‌کنندگان وام مسکن در آمریکا را مورد بررسی قرار دهند. با توجه به شمار بسیار بالای وام‌های مسکن که یک‌جا به صورت بسته‌های سرمایه‌گذاری ارایه شده‌اند، انجام چنین کاری غیر‌ممکن است.
تاریخ شروع بحران
بحران اقتصادی که در سال ۲۰۰۷ در آمریکا ابتدا از بخش مسکن آغاز شد، این بحران از بخش مسکن آغاز شد و در اکتبر ۲۰۰۸ شدت یافت و به سرعت دیگر بخش های اقتصادی را فرا گرفت و با فاصله کوتاهی به اروپا و ژاپن سرایت کرد و دیگر کشورها را نیز به نسبت وابستگی آن ها به اقتصاد آمریکا تحت تاثیر قرارداد؛ این بحران از سیاست های اعتباری بانک های مسکن در آمریکا آغاز شد.با توجه به کنترل بسیار کم بر فعالیت های بانک ها به ویژه بانک های مسکن، این بانک ها برای کسب سود هرچه بیشتر با ایجاد مشوق هایی، اشتیاق خرید مسکن را به طور بی سابقه ای افزایش دادند؛ از این طریق ضمن کاهش مبلغ پیش پرداخت مشتریان از ۳۰ درصد به حدود ۱۰ درصد کل هزینه ملک، نرخ بهره وام های سی ساله ۵ درصدی به ۳ درصد کاهش یافت با این شرط که بعد از سه سال نرخ بهره متناسب با وام های رهنی پرخطر تعدیل و به نرخ بهره روز تبدیل شود، همچنین بانک های مسکن در اعطای این وام ها به طمع سود بیشتر ضوابط مربوط به توان مالی مشتریان و قدرت بازپرداخت اقساط وام آن ها را رعایت نکردند. زیرا در نهایت در صورت پرداخت نکردن اقساط توسط مشتریان می توانستند خانه های آن ها را تملک کنند و از این طریق حتی سود بیشتری به دست آورند.
از طرف دیگر مشتریان کم درآمد هم که فاقد اعتبار مالی لازم بودند و صرفا با تسهیلات و امکانات فراهم شده توسط بانک ها اقدام به خرید مسکن کرده بودند، این گونه تصور می کردند که اگر بعد از سه سال نرخ بهره افزایش یابد و آن ها نتوانند اقساط وام را پرداخت کنند می توانند خانه هایشان را همراه با وام های آن بفروشند و با توجه به روند رو به افزایش قیمت مسکن که در بعضی از ایالت ها مانند کالیفرنیا حتی به ۱۰۰ درصد نیز رسیده بود، سود فراوان ببرند.