موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : آشنایی با شورای نگهبان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
آشنایی با شورای نگهبان
تعداد صفحه :
102
قیمت :
18000 تومان

فهرست
پیشگفتار
مقدمه
درباره شورای نگهبان-(تجربه تاریخی در ایران و دیگر کشور ها)
جایگاه شورای نگهبان
شورای نگهبان و قانون اساسی
اصول قانون اساسی مرتبط با شورای نگهبان
ضرورت وجود نهاد شورای نگهبان و شیوه های متداول در قوانین سایر ملل جهانی
ساختار نهاد شورای نگهبان
وظایف و اختیارات شورای نگهبان
وظایف خاص شورای نگهبان
وظایف خاص نهاد شورای نگهبان
نتیجه
منابع و مآخذ
پیشگفتار
شورای نگهبان یکی از مهم ترین نهاد های حکومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران است . این نهاد دارای پیشینه تاریخی در ایران است و مشاهبتی قوی با بعضی از نهاد های قانونی در تعدادی از کشور ها دارد . اهمیت این نهاد ها از منظر قانون اساسی آن قدر چشمگیر است که نبودن آن در کنار مجلس قانون گذاری موجب عدم اعتبار مجلس می شود . به این ترتیب در عین حال که نظام پارلمانی کشور یک مجلسی است اما دو رکنی تلقی می شود نهاد قانون گذاری و شورای نگهبان .
بر همین اساس شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت مصوبه مجلس صورت قانونی به خود گیرد . علاوه بر این نقش برجسته ، شورای نگهبان موظف به نظارت در انتخابات بوده و مرجع تغییر قانون اساسی به شمار می آید .
شورای نگهبان در راستای تحقق وظایف خود به مقتضای اصل نود و نه نظارت های گوناگونی را بر عهده دارد که تحقق این نظارت ها تضمینی برای اجرای صحیح قانون اساسی در حاکمیت اسلام خواهد بود .
این وظایف و اختیارات موجب شده تا نهاد شورای نگهبان در زمره ی نهاد های بسیار مهم نظام جمهوری اسلامی در آید .
حکومت کردن مستلزم داشتن اختیاراتی است و بدون آن مملکت داری مقدور نخواهد بود . در همه نظام های حکومتی و در قوانین اساسی کشور های مختلف دنیا برای شخص حاکم اختیاراتی پیش بینی شده است . در مکتب اسلام نیز به حاکم و ولی امر جامعه اختیاراتی تفویض شده ، مردم موظف شده اند تا از فرامین او اطاعت نمانید .
(( اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ))
اطاعت از ولی امر در آیه شریفه همان اطاعت از فرامین حاکم اسلامی است و در این تردیدی نیست آن چه ذکر آن لازم به نظر می رسد حد و اختیارات حاکم اسلامی است .
در نظام جمهوری اسلامی ، ولی فقیه از صلاحیت علمی لازم برای افتاء در (( ابواب فقه )) برخوردار است و قادر است در صورت لزوم نیاز های روز را برآورده سازد . شش فقیه و مجتهد مسلم و آگاه به مقتضیات زمان نیز بر مصوبات مجلس نظارت دارند و نمایندگان را در تشخیص احکام اسلام و نیز مصادیق عناوین ثانوی یاری می نمایند .
بنابر این حکومت اسلامی هیچ گاه دچار سرگردانی نشده و هیچ نیازی ندارد که از پیش خود بدون در نظر گرفتن روح شریعت جعل قانون نماید . احکام حکومتی نیز ابزاری بسیار کارآمد است که حاکم اسلامی با برخورداری از آن می تواند از طریق وضع قوانین و مقررات جزئی موقتی و متغیر به نیاز های روز پاسخ گوید . گره از مشکلات اجرایی بگشاید و از تزاحم در مقام اجرای احکام جلوگیری نماید .
حاکم اسلامی چون فقیه جامع الشرایط است قدرت اجتهاد دارد لذا می تواند به تحولات روز پاسخ گوید و چون ولایت شرعی دارد حق دارد برای اجرای شرع آئین نامه های شرعی وضع نماید ، برنامه های وزراتی تنظیم نماید و احکام حکومتی صادر کند . این گونه اقدامات گرچه در حقوق مدرن قانون گذاری است لکن تشریع نامیده نمی شود . به هر حال در یک حکومت دینی اگر به وضع قانون نیاز شد بایستی با توجه به قوانین شریعت و موازین کتاب و سنت صورت گیرد .
مقدمه
مطابقت قوانین و مقررات با موازین مکتب از اصول و ارکان ضروری برای ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر مکتب است . در این خصوص نظام جمهوری اسلامی ایران که بر اساس اصل دوم قانون اساسی بر پایه ی ایمان به خدا و اعتقاد به نبوت و امامت و عدالت و معاد شکل گرفته است از این قاعده مستثنی نیست بدین لحاظ سعی شده تا حد امکان مقررات و قوانینی که نهاد رسمی وضع تدوین قوانین آن ها را تصویب کرده ابتدائا در نهادی رسمی و معین از نظر مطابقت یا به تغییر دقیق حقوقی (( عدم مغایرت )) آن با احکام شریعت کنترل شده و پس از آن وارد مرحله ی اجرا شود در این خصوص اصل چهارم قانون اساسی موازینی را مقرر داشته است از سوی دیگر قانون اساسی قانون مادر است و مبنای اصلی تمامی احکام نهاد های نظام محسوب می شود . لذا لازم است که زمینه های عملیاتی حقوقی طوری پیش بینی و نهادینه شود تا اصل بودن اصول قانون اساسی با ضمانت اجرای لازم برای حفظ آن از دستبرد و سو استفاده کنندگان حفظ شود تفوق آن بر تصمیمات و مصوبات همه نهاد های حکومتی تضمین و هرگونه عملیات حقوقی مغایر با آن باطل و بی اثر تلقی شود بدین ترتیب حکومت قانون در نظام جمهوری اسلامی و تبعیت همه نهاد های حکومتی ملی – حتی قوه قضایی – در صدور آرای قضایی از قانون و مصوبات وضع شده را قانونگذار پذیرفته است . قانون اساسی در اصل هفتاد و یکم در حالی که صلاحیت عام محلس شورای اسلامی را در قانونگذاری بیان می کند آن را موظف می نماید که در اجرای وظیفه خودش قانون اساسی را لحاظ کند و این چنین ضمانت اجرا برای عمل به قانون اساسی در همه امور کشور اعم از قضایی اجرایی و تفنینی به وجود می آید ، برآیند اجرای این دو مولفه اساسی مربوط به نظام سیاسی مبتنی بر مکتب اسلام در نهادی به نام (( شورای نگهبان )) در اصل چهارم و اصول پایانی فصل ششم قانون اساسی تبلور یافته است . یکی از اصول فصل مذکور (( اصل 92 )) مقدر می دارد :
(( کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند . در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است )) .
شورای نگهبان در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای دارد به نحوی که بر اساس اصل نود و سوم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد . نقش بسیار فعال شورای کوچک اما بسیار کارآمد نگهبان در انجام وظایف و ایفای صلاحیت هایش ، غیر قابل انکار است .
برای این که این نهاد بتواند بدون تأثیر پذیری از نهاد های حکومتی به وظایف خود عمل نماید لازم است مستقل باشد . بدین ترتیب نهادی با ترکیب دو گانه (( اسلام شناسان و حقوق دانان )) به نام (( شورای نگهبان )) تشکیل شده است تا بر قانون گذاری نظارت نماید این فلسفه وجودی و اصلی ترین دلیل تشکیل شورای نگهبان نظارت بر قانونگذاری است .
نظارت بر قانون گذاری نیز به نوبه خود اقسامی خواهد داشت که لازم است به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد .
درباره شورای نگهبان
شورای نگهبان به منظور نگهبانی از احکام اسلامی و قانون به وجود آمده است . این نهاد برای نخستین بار در 26 تیر ماه 1359 کار خود را آغاز کرد . در ادامه به معرفی اجمالی روند تأسیس این نهاد ، کار ویژه و وظایف آن پرداخت می شود .
تجربه تاریخی در ایران و دیگر کشور ها
تأسیس شورای نگهبان بر مبنای دو تجربه مشخص در تاریخ نظام های سیاسی ، شکل گرفت . از سده هجدهم میلادی که در پی انقلاب فرانسه و استقلال ایالات متحده امریکا ، نظام های جمهوری در این کشور ها پدید آمدند ، نیاز به مبتنی مکتوب و مورد پذیرش همگانی که به عنوان میثاقی ملی عمل سیاسی و شیوه تعامل دولت – ملت را روشن کند احساس گردید . بدین سبب در کشور ها (( قانون اساسی )) تدوین شد .
بدیهی است بیم از تهدید قوانین اساسی در هر نظام سیاسی وجود دارد ، زیرا منازعات گروه ها با یکدیگر و یا میل برخی مدیران به استبداد رأی ، در هر جامعه ای متحمل است ؛ بنابراین (( یافتن ساز و کاری برای پاسداری از قانون اساسی )) یکی از دغدغه های اصلی تدوین کنندگان و قانونگذاران قانون اساسی است . حاصل این دغدغه و تکاپو که نظام های سیاسی را به تأسیس نهادی برای حفظ قانون اساسی وا می دارد . نخست در سال 1789 میلادی ایالات متحده آمریکا و در سال 1791 میلادی فرانسه صاحب قانون اساسی شدند و در دهه های بعد اغلب کشور ها به کار مشابهی دست زدند . اما ظهور دولت های مستبدی که در آن نظام های سایسی ، قوانین اساسی را نیز زیر پا می گذاشتند موجب گردید تأسیس نهادی به عنوان پاسدار قانون اساسی و ضامن پایداری جمهوری ها ، احساس گردد .
پیشنهاد ایجاد قوی موسس ناظر را به سی ی یس نسبت می دهند . اما تدوین کنندگان قانون اساسی 1795 فرانسه پیشنهاد او جامه عمل نپوشیدند تا این که این پیشنهاد در نهایت در قانون اساسی 1799 فرانسه به تأسیس نهادی به نام (( سنای نگهبان )) تصویب شد . این نهاد حدود 150 سال بعد دستخوش تغییراتی شد . ابتدا در قانون اساسی 1946 به (( کمیته قانون اساسی )) و بالاخره در قانون اساسی 1985 تحت عنوان (( شورای قانون اساسی )) حدود وظایف و اختیاراتش شفاف تر شد .
در ایالات متحده آمریکا ، ترکیه ، اوکراین ، الجزایر و . . . دیوان عالی کشور ، نقش نهاد ناظر و پاسدار قانون اساسی را دارا است . در پاکستان (( شورای ایدئولوژی اسلامی )) این نقش را ایفا می کند و نه تنها حافظ قانون اساسی است بلکه تلاش می کند در صورت مغایرت یک قانون با شرع مبین اسلام ، این قانون را لغو کند .
البته یک تفاوت اساسی بین اغلب این نهاد های ناظر و شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران ، وجود دارد و آن این است که در اغلب موارد ، این نهاد نقش دادگاهی دارد و تنها زمانی که نسبت به قانون شکایت شود ، این نهاد به آن رسیدگی می کند . بنابراین ممکن است قانونی مغایر با قانون اساسی باشد و هیچ گاه هم در خصوص آن شکایتی صورت نگیرد ؛ اما در جمهوری اسلامی ایران ، شورای نگهبان نقش امضائی دارد ، به بیان دیگر اگر مصوبه ای به تأیید شورای نگهبان نرسد اساسا به قانون تبدیل نمی شود .
جمهوری اسلامی ایران غیر از تجربه نظام های جمهوری با تجربه دیگری هم مواجه بود . در نهضت مشروطه با همت بلند شیخ فضل الله نوری و تصویب متمم قانون اساسی ، مجلس را ملزم می ساخت کلیه قوانین و مصوبات خود را تأیید جمعی از مجتهدان برساند . شیخ فضل الله البته با خدعه عوامل وابسته به استعمار به شهادت رسید و با ظهور دولت وابسته پهلوی عملا پیشنهاد او جامه عمل نپوشید .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، اعضای خبرگان قانون اساسی ، با توجه به این تجربه (( تأسیس شورای نگهبان )) را به عنوان یک ضرورت برای پاسداری از شرع مقدس اسلام و قانون اساسی مد نظر قرار دادند .
جایگاه شورای نگهبان
قانون اساسی بیان کننده سلوک و رفتار متقابل حکومت و مردم ، تعیین کننده صلاحیت ها و حدود اقتدارات زمامداران و نشان دهنده ی اصول و ارزش هایی است که اکثریت جامعه طلب آنند . این قانون به عنوان یک سند سیاسی و میثاق اجتماعی ، علی الاصول ، باید از برتری لازم الاحترامی برخوردار باشد . به همین جهت ، ایجاد و تأسیس آن ، از یک سو ، و حفظ و مراقبت آن از سوی دیگر ، باید بر عهده ی مقام شامخ صالحی باشد که اصول مذکور را تدوین و از طریق نظارت اجرای آن را تأمین نماید . اندیشمندان سلف حقوق اساسی ، هماهنگونه که در مقام بیان قوای حاکم بر آمده اند ، در تجربیات اولیه خود ، ضرورت پیش بینی قوای موسس را نیز دور نداشته اند . پیشنهاد ایجاد (( قوه موسس ناظره )) همچنین (( قوه موسس قانونگذار )) به سی ی یس رجل انقلابی ( سال سه ) فرانسه در تدوین قانون اساسی 1795 نسبت می دهد که علی رغم مخالفت های اولیه ، نظر وی بالاخره در قانون اساسی 1799 ( سال هشت ) تحت عنوان (( سنای نگهبان )) مورد تصویب قرار گرفت . این موضوع در قانون اساسی 1946 به نام (( کمیته قانون اساسی )) و بالاخره در قانون اساسی 1958 تحت عنوان (( شورای قانون اساسی )) با نظارت های متنوع پیش بینی گردید .
تدوین کنندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در فصل دهم ( اصول 142 تا 147 ) عنوان (( شورای نگهبان قانون اساسی )) را برگزیدند که با توجه به مشابهت آن ( از نظر شکل گیری و وظایف ) با اصول و مواد قانون اساسی مذکور مقتبس از آن قانون به نظر می رسد ، هر چند که نظارت شرعی بر قوانین مصوب محلس توسط علمای طراز اول در اصل دوم قانون اساسی مشروطیت ( 1285 ) در ایران سابقه دارد .
........

تحقیقهای مشابه
گزارش کارآموزی بانک ملی موضوع آشنایی با بانک ملی و سیستم کارکرد آن
80 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی آموزش آشنایی با گیاه کاکتوس تهیه شده با نرم افزار mmb
50 صفحه - 120000 تومان
پروژه آشنایی با قطعات کامپیوتر
62 صفحه - 36000 تومان
آشنایی با gsm
14 صفحه - 7500 تومان
پروژه آشنایی با لوله کشی گاز خانگی و تجاری
47 صفحه - 21000 تومان
تاریخچه اعداد - آشنایی با تاریخ ریاضیات
28 صفحه - 10500 تومان
آشنایی با مصالح ساختمانی - چوب
45 صفحه - 18000 تومان
کارآفرینی و آشنایی با کارآفرین موفق در گیلان
27 صفحه - 12000 تومان
آشنایی با نرم افزارvirtual pc فایل بصورت پاورپوینت
31 صفحه - 12000 تومان
فایل آشنایی با نرم افزارvirtual pc بصورت پاورپوینت
19 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی بانک - آشنایی با سیستم عملکرد بانک
16 صفحه - 12000 تومان
آشنایی با نرم افزار شبکه NetMeeting
9 صفحه - 7500 تومان
آشنایی با xml
18 صفحه - 7500 تومان
تاریخچه و آشنایی با شرکت بنز و بنیانگذار آن کارل بنز فایل بصورت پاورپوینت
28 صفحه - 12000 تومان
رنگ شناسی - آشنایی با رنگها
12 صفحه - 6000 تومان
اقامتگاهها و هتلهاي معروف در تركيه - آشنایی اجمالی با کشور ترکیه و صنعت گردشگری در آن کشور
24 صفحه - 12000 تومان
پروژه برق بررسی و آشنایی با جریان برق
87 صفحه - 36000 تومان
گردشگری مذهبی در گیلان آشنایی با مکانهای متبرکه
23 صفحه - 7500 تومان
پروژه بررسی و آشنایی با انقلاب کوبا
63 صفحه - 27000 تومان
پروژه معماری عمران آشنایی با انواع پوشش دیوارهای ساختمانی - دیوار پوشها - کناف
288 صفحه - 84000 تومان
کارآموزی آشنایی با آسانسور و نصب آن
68 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - بررسی و مطالعه شبکه و آشنایی با نرم افزار net limiter
110 صفحه - 54000 تومان
net limiter آشنایی با نرم افزار.docx
19 صفحه - 10500 تومان
طرح کارافرینی - خوداشتغالی - آشنایی با شرکت قطعات جلوبندی خودرو
25 صفحه - 15000 تومان
کارآموزی در شرکت دارویی سبحان دارو - آشنایی با بخشهای مختلف
95 صفحه - 36000 تومان
آشنایی با پروتکل ssh
8 صفحه - 6000 تومان
آشنایی با شورای نگهبان
102 صفحه - 18000 تومان
  • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
  • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
  • تحلیل کمی و کیفی
  • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
  • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
  • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
  • Tel : 09385735506 - 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    Telegram : @tahghighnet
    Instagram : tahghighnetinsta
    www.tahghigh.net
    2024 - 2007