موضوع : واردات تحویل در محیط : word

شماره های پاسخگوی سایت : 09111491359   09118370377 ابتدا مبلغ سفارش را به شماره 0102834007003به نام علیرضا هاشمی واریز با داشتن شماره فیش افدام به سفارش کنید - قابل پرداخت از کلیه بانکهای عضو شتاب و یا از طریق انتقال به شماره کارت 6037991019990138 پرداخت و با داشتن شماره کارت اقدام به سفارش نمایند و یا از طریق پرداخت آنلاین اقدام نمایید   عنوان سفارش : واردات   تعداد صفحه : 15   قیمت : 2000 تومان جهت سفارش اینجا کلیک کنید

واردات عبارتست از کالاها و خدمات مصرف شده در یک کشور که از کشورهای دیگر خریده شده باشد.
واردات مرئی شامل کالاها و واردات نامرئی شامل خدمات می شوند. در ایران صرف نظر از صادرات نفتی، واردات در اکثر قریب به اتفاق موارد بر صادرات فزونی داشته است.
رئيس كل گمرك با بيان اينكه در 3 ماهه نخست امسال 100 ميليارد تومان از محل واردات خودرو وصول شده است، گفت: اگر اين روند ادامه يابد، بيش از 40 تا 50 درصد درآمدها از اين محل محقق نخواهد شد. اردشير محمدي با برشمردن دو مشكل واردات خودرو گفت: مشكل اول عدم ثبت سفارش توسط وزارت بازرگاني بود كه به هماهنگي با دستگاه‌هاي ديگر نياز داشت و مشكل دوم الزامات قرارداده شده براي واردات خودرو است كه در سه ماهه نخست امسال تاثير اين عوامل مشهود بوده و درآمدهاي گمرك از اين بابت مطابق با پيش‌بيني قانون بودجه نبوده است.
وي با بيان اينكه در 3 ماهه نخست امسال 100 ميليارد تومان از محل واردات خودرو وصول شده است اضافه كرد: رقم پيش‌بيني شده در بودجه از محل واردات خودرو هزار ميليارد تومان است كه اگر اين روند تا پايان سال ادامه يابد، بيش از 40 تا 50 درصد درآمدها از اين محل محقق نخواهد شد.
رئيس كل گمرك تصريح كرد: بحران مالي جهان و كاهش قيمت نفت روي صادرات و واردات كشور تاثيرگذار بوده اما شيب اين تاثيرات تند نبوده و روند ملايمي را طي كرده است.
وي به صرف مدت زمان طولاني براي بازنگري و اصلاح قانون گمرك اشاره كرد و گفت: شروع اين بازنگري به سال 77 باز مي‌گردد كه پس از 3 سال كار كارشناسي مداوم مدت زماني نيز صرف بهره‌مندي از نظرات نخبگان، افراد و سازمانهاي مرتبط با گمرك شد و در نهايت در سال 80 اين پيش‌نويس در كميسيون اقتصادي دولت تصويب و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد.
محمدي افزود: در مجلس بحث‌هاي طولاني راجع به اين قانون انجام شد اما در اوايل سال 87 اين قانون پس گرفته شد و مقرر شد مورد بازنگري مجدد قرار بگيرد.
وي با بيان اينكه به دليل وجود خود اين قانون و آيين‌نامه آن در متن اين قانون، حجم آن بسيار زياد بود گفت: قرار بر اين شد كه قانون و آيين‌نامه از هم جدا شود و در كنار آن مجددا نقطه نظرات ساير دستگاه‌ها نسبت به آن اخذ شود.
معاون وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه يكي از پروژه‌هاي مهم گمرك در طرح تحول اقتصادي، اصلاح قانون گمرك بود اضافه كرد: از خردادماه سال گذشته يك تيم كارشناسي خبره در گمرك اين قانون را مورد بازنگري قرار داد و از صاحب نظران و خبرگان و سازمان‌هاي مرتبط و تشكل‌ها دعوت شد كه نقطه نظرات خود را درباره اين قانون ارائه كنند و اين نظرات در جلسات متعدد مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت پايان سال گذشته بازنگري به اتمام رسيد و پيش نويس قانون تقديم كارگروه تحول اقتصادي شد.
وي تاكيد كرد: پس از تصويب اين پيش‌نويس در كارگروه طرح تحول كه چندان طولاني نخواهد بود لايحه قانون امور گمركي در نيمه اول امسال تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.
محمدي با بيان اينكه براي اصلاح نظام گمركي به عنوان يكي از 7 بند طرح تحول اقتصادي، 6 برنامه و 8 پروژه پيش‌بيني شده است افزود: يكي از اين پروژه‌ها اصلاح قانون امور گمركي و پروژه ديگر ايجاد پنجره واحد در گمرك است كه در گمركهاي زاهدان و تبريز پياده شده و همه سازمان‌هايي كه در فرآيند ترخيص كالا موثر هستند زير يك سقف گردآوري شده‌اند.
وي تاكيد كرد: بازخورد اين پروژه بسيار مثبت بوده چرا كه لازم نيست مراجعان به سازماني بيرون از گمرك مراجعه كنند و در گمركات ديگر نيز در حال فراهم كردن مقدمات استقرار اين پنجره واحد هستيم.
........