کد رهگیری را جهت پیگیری سفارش وارد نمایید
    

پرداخت آنلاین بانک ملت
    فروش آنتی ویروس اورجینال
با شرایط استثنایی
     موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
امروز : 4 آبان سال 1393
  بازدید امروز : 215 نفر

موضوع : بررسی حقوقی اهدای عضو
تحویل در محیط : word


پرداخت از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا از طریق انتقال به شماره کارت 6037991813769019بانک ملی بنام سید علیرضا هاشمی
و یا واریز به شماره حساب سیبا 0102834007003 ملی به نام علیرضا هاشمی اقدام نمایید
  عنوان سفارش : بررسی حقوقی اهدای عضو
  تعداد صفحه : 29
  قیمت : 3500 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید
383200 <-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

چکیده
چکیـده امروزه برخلاف گذشته، پیشرفت علم پزشکی، موضوع پیوند اعضاء را به عنوان بحثی نو مطرح نموده است. پیوند عضو در سه حالت ( از حیوان به انسان، از انسان به انسان و از جسد به انسان)ممکن است اتفاق افتد و این امر،‌از آنجایی که با تمامیت جسمی افراد مرتبط است، علاوه بر علم پزشکی، ارتباط تنگاتنگی با علوم فقه و حقوق دارد. فقه این مجوز را صادر می کند که پیوند عضو(در هرسه حالت) عملی است مشروع و اخیراً نیز عده ای از فقهاء، حکم به جواز اهدای عضو محکومان به اعدام و نیز اجبار محکومین به قصاص به اهدای عضو صادر نموده اند‌، ولکن مع الوصف خرید و فروش عضو انسان در فقه غیرمجاز شناخته شده است. اما در بررسی حقوقی ‌موضوع پیوند عضو ، چند سوال به شرح ذیل مطرح است:
1. رابطه انسان با اعضای خویش و همچنین رابطه میت با اولیاء‌2. چه نوع رابطه ای است؟ از نوع رابطه مالک وملک است یا رابطه ای دیگر؟ 3. آیا اعضای بدن انسان «مال» محسوب می شود؟ 4. نوع و ماهیت حقوقی اهدای عضو چیست؟ آیا بیع است؟ یا جعاله یا عمل حقوقی دیگر؟ 5. آیا در قوانین موضوعه فعلی،6. قانونی مبنی بر جواز اهدای عضو،7. وجود دارد یا خیر؟ علم حقوق سؤالات مطروحه را بدین گونه پاسخ می دهد که: چون ضابطه«فایده و منفعت حلال داشتن» ملاک نیست و همچنین با عنایت به کرامت، شأن، عظمت و منزلت انسان، نمی توان اعضای بدن انسان را مال محسوب کرد وفروش اعضای بدن انسان جایز نیست، (علیرغم آنکه انسان اختیار اعضای بدن خود، از جمله اهداء به شرط عدم اذلال نفس،‌را داراست)، و طبعاً مقررات عقد بیع،‌به لحاظ فقد عنوان مالیت در مورد آن جاری نیست، چرا که اگر جاری بود، اولاً:متعهد له،‌عقد بیعی، که موضوع آن تعهد به اهدای عضو، باشـد، درصورت امتنــاع متعهـد، باید بتواند مطابق ماده 362 قانون مدنی،الزام وی را از دادگاه بخواهد و ثانیاً: به لحاظ لزوم برقراری تعادل اقتصادی میان عوضین در عقد بیع، مغبون چنین عقدبیعی باید بتواند عقد را فسخ کند و از طرفی چون برای اعضای بدن انسان در جامعه نرخ ثابتی وجودندارد، قطعاً خیار غبن هم در مورد انتقال عضو جاری نیست. بعد از اثبات عدم امکان اطلاق عنوان بیع بر ماهیت این عمل،‌باید بررسی نمود که آیا این اقدام در قالب عقد هبه(معوض) قابل تصور است؟ در پاسخ باید اشارت نمود که چون عضو بدن انسان مال نیست، عمل پیوند عضو، بموجب ماده 561 قانون مدنی، در قالب عقد جعاله قابل توجیه خواهد بود. این درحالی است که اگر عضو بدن انسان را مال محسوب می نمودیم،
بموجب ماده 795و801 از قانون مدنی، انتقال عضو، در قالب عقد هبه مجانی یا معوض قابل توجیه بود، بهرحال مزیت توجیه انتقال عضو در قالب عقد جعاله، آن است که اولاً: مجبور نخواهیم بود عنوان مال را بر عضو بدن انسان تحمیل نمائیم. ثانیاً: پاداشی که جاعل به عامل می پردازد، چیزی جز پاسخگویی به احسان فرد عامل نخواهد بود و بسیار اتفاق می افتد که در آگهی روزنامه ها، مشاهده می کنیم که در قبال اهدای گروه خونی یا یک کلیه، پاداش پرداخت خواهد شد. در پاسخ به سوال اخیری که مطرح شده، باید گفت، در سال 1375 هیأت محترم وزیران، تصویب نمود تا دولت به هر کسی که کلیه خود را اهداء می کند، مبلغ ده میلیون ریال به عنوان «هدیه ایثار» پرداخت کند. و همچنین در سال 1379، قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است، توسط مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسید که این اقدام را به شرط وصیت بیماریا موافقت ولی میت( در پیوند از جسد)، جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو، بستگی دارد، مجاز دانسته است و امروزه انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران در این خصوص اقدام شایان توجهی می نماید.
مقدمه
پزشکی جدید با پیشرفت روزافزون خود علم تجدید حیات(resuscitology) را بوجود آورده است که این امر جان هزاران انسان را که شاید علائم حیاتی نظیر نبض و تنفس خود را از دست داده اند، نجات داده باشد. به دنبال این پیشرفتها، پزشکی جدید، نظریه ی مرگ مغزی را مطرح نمود، به این معنا که توقف قلب یا تنفس پایان زندگی نیست بلکه تنها می تواند علائم قریب الوقوع مرگ باشد و تا زمانی که سلولهای مغز زنده باشد، انسان نیز زنده خواهد بود و با این کار شاید بتوان جان تعدادی از افراد را با کمک اعضای بدن انسان های دیگر که دچار مرگ مغزی هستند، نجات داد.
در این مقاله سعی بر آن شده تا به سوالات گوناگون ذهن همچون ضرورت اجازه و رضایت شخص عضو دهنده و اولیای او، اجازه حقوقی و فقهی آن و موارد قانونی و پذیرفته شده ی این مسئله در سطح جامعه و نیز اهدافی نظیر پرداختن به بیماران اهدای عضو و مشکلات آنها، قوانین تصویب شده و حساسیت جامعه نسبت به این مسئله و... پرداخته شود.
سوال:
از دیدگاه حقوقی آیا اعضای بدن انسان مثل کلیه و قلب جزء اموال است؟. پاسخ: به اختصار می توان گفت که اعضاء بدن انسان مال نبوده و قابل فروش نیز نمی باشد، ولی او می تواند آن را در زمان حیات یا برای بعد از ممات خود به دیگری اهدا کند و در عوض مالی دریافت نماید. نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره 1558/7 مورخ 2/7/1376 نیز مؤید این امر است. ضمنا"با توجه به این که مقاله « مبنای حقوقی اهدا و پیوند اعضای بدن » بی ارتباط با سوال شما نیست، لذا جهت تکمیل پاسخ بشرح ذیل می آید.
مبنای حقوقی اهدا و پیوند اعضای بدن‌ فقها ملاک‌ خرید و فروش را مالیت داشتن‌ و منفعت حلال داشتن می‌دانند.
یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی، مسئله پیوند عضو از یک انسان به انسان دیگر است. در گذشته به خاطر پیشرفت نکردن علم پزشکی این مسئله مطرح نبوده است اما امروزه پیوند قلب از یک جسد یا یک انسان مرده به انسان دیگر که قلب او از بین رفته و کارآیی ندارد امری عادی است. پیوند کلیه، قرنیه، ریه، پوست و ... از پیوندهای رایج است؛ البته در موارد بسیاری هم دیده شده است که عضوی ازاعضای بدن یک حیوان را به یک انسان پیوند می‌دهند. مثلاً پیوند ریه خوک به انسان در موارد زیادی اتفاق افتاده است. بنابراین به طورکلی می‌توان گفت: پیوند اعضا در سه حالت ممکن است اتفاق بیافتد:
........

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


آماده عقد قرار داد با کلیه مراکز آموزشی تحقیقاتی کشور جهت پذیرش نمایندگی فعال
سفارشات طراحی وب سایت و کلیه امور مربوطه
شماره پاسخگوی سایت : 09118370377    09111491359                  Email : tahghighnet@yahoo.com