موضوع : اصل برائت تحویل در محیط : word

عنوان سفارش : اصل برائت تعداد صفحه : 12 قیمت : 1500 تومان جهت سفارش اینجا کلیک کنید <-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

با ورود نظریه فقهی استصوابی به حوزه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری پس از یک نظریه فقهی، شورای نگهبان در سال 1371 از نظریه استصوابی (که در آن زمان قانون هم نشده بود) در تأیید و ردصلاحیت افراد استفاده کرد. براساس اصل 91 قانون اساسی(1) وظیفه شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس است تا مغایر شرع و قانون اساسی نباشد و نیز مطابق اصل 99 قانون اساسی(2) وظیفه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات دانسته شده است، نه دخالت در مراحل اجرایی و از جمله تأیید و یا رد صلاحیت افراد. با تلاش محمدرضا باهنر و همفکرانش در مجلس چهارم، نظریه فقهی استصوابی به قانون تبدیل شد و مخالفت‌ها با این طرح قانونی که مغایر اصل 99 قانون اساسی است، راه به جایی نبرد و جالب آن‌که مجلس هفتم که محمدرضا باهنر رییس فراکسیون اصولگرایان آن است علاوه بر مهر تأیید زدن به این مصوبه، اختیارات شورای نگهبان را در مراحل گوناگون انتخابات گسترش داده است. تاکنون با بهره‌گیری از این قانون صدها شخصیت شناخته شده و امتحان پس داده ردصلاحیت شده‌اند و بدین‌وسیله دایره "انتخاب شدن" و "انتخاب کردن" محدود شده است.
1- قانون اساسی را نمی‌‌توان از طریق طرح و یا لایحه تغییر و یا تفسیر کرد.
معلوم نیست چگونه می‌توان از اصل 99 قانون اساسی علاوه بر نظارت، دخالت در امر اجرای انتخابات از جمله رد و یا تأیید صلاحیت افراد را برداشت کرد؟ آنچه در مشروح مذاکرات قانون اساسی موجود است، وظیفه این شورا جلوگیری از تعدی دولت به‌ویژه وزارت کشور در ردصلاحیت افراد و یا تغییر دادن احتمالی ننتیجه انتخابات بوده است و تا مجلس سوم چنانچه افرادی از سوی هیأت‌های اجرایی ردصلاحیت می‌شدند، برای تظلم‌خواهی به شورای نگهبان مراجعه می‌کردند. در قانون اساسی که توسط خبرگان ملت در سال 1358 به تصویب رسید، نام مجلس "شورای ملی" بود. نمایندگان مجلس اول در اقدامی غیرقانونی، نام مجلس را از "ملی" به "اسلامی" تغییر دادند و جالب‌ آن‌که شورای نگهبان همان‌گونه که طرح استصوابی را که مغایر اصل 99 قانون اساسی است مورد تأیید قرار داد، مصوبه مجلس اول در مورد تغییرنام مجلس را نیز تأیید کرد.
از آن‌جا که این مصوبه خلاف قانون اساسی بود به دستور امام در سال 1368 که قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت، موضوع تغییرنام مجلس از ملی به اسلامی در ردیف اول نامه بنیانگذار جمهوری اسلامی به شورای بازنگری قانون اساسی ابلاغ گردید و شورای بازنگری این نام را به رفراندوم گذاشت.
2- برای تغییر اصول قانون اساسی از جمله اصول 99 و 37 می‌توان از طریق رفراندوم آن را مورد بازنگری قرار داد، نه آن‌که از این اصول، نظارت به دخالت تعمیم داده شود و برائت که در اصل 37 قانون اساسی آمده است را زیر پا بگذارند. باید به‌یاد آوریم که انقلاب اسلامی در برابر بی‌قانونی و حتی فراقانونی به‌وجود آمد. بنابراین مردمی که انقلاب کرده‌اند دیگر حاضر نیستند بی‌قانونی و یا زیرپا گذاشتن قانون را بپذیرند.
3- احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، قدیمی‌ترین عضو این شورا است که حدود 28 سال است که در این شورا حضور دارد. او بهتر از دیگران فراز و نشیب‌های انتخاباتی را می‌داند. شورای مذکور از 6 فقیه و 6 حقوقدان تشکیل می‌شود. ساختار آن تا تشکیل مجلس پنجم از 12 نفر به‌علاوه کارکنان دبیرخانه تشکیل می‌شد، اما به تدریج این شورا با تشکیل دفاتر استانی، گسترش یافت و مشابه اداره، ناظران دایمی دارد و از بیت‌المال حقوق دریافت می‌کنند. پرسش آن است، درحالی که هرچهار سال یک‌بار انتخابات مجلس برگزار می‌شود و اصولاً انتخابات فصلی و دوره‌ای است، فلسفه وجودی این دفاتر چیست و جایگاه قانونی آن‌‌ها کجا است؟
4- مجریان نباید از قانون برداشت جناحی و یا گروهی نمایند. اگر چنین شود، اعتماد مردم از میان می‌رود و شهروندان از نتایج انتخابات ناراضی بوده و در صحت و سقم آن تردید می‌کنند. قانون اساسی میثاقی است میان ملت و حکومتگران. این میثاق را صرفاً از طریق رفراندوم می‌توان تغییر داد نه با برداشت‌های سلیقه‌ای و یا جناحی. اصل 37 قانون اساسی می‌گوید: "اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد."
5- اصل بر برائت بودن افراد در اصل 37 آشکار است، اما از مجلس چهارم به بعد موضوع نظریه استصوابی در امر انتخابات دخالت داده شد و علاوه بر آن بعدها موضوع احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس و ریاست‌جمهوری به موضوع مناقشه‌برانگیز تأیید و یا ردصلاحیت افراد اضافه شد. تلاش برای احراز صلاحیت بدون آن‌که افراد در محکمه صالحه محکوم نشده باشند، خلاف اصل برائت است که در اصل 37 قانون اساسی بر آن تأکید شده است. پرسش این است، درحالی که وظیفه حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان، پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی است اگر برخی از اعضای همین شورا اصول قانون اساسی به‌ویژه اصول 99 و 37 را نادیده بگیرند و یا برداشت سلیقه‌ای و جناحی از آن کنند، سرنوشت قانون اساسی و اجرای آن چه می‌شود؟ به‌راستی اعضای شورای نگهبان باید خود بیش‌تر از دیگران دغدغه رعایت قانون را داشته باشند، نه آن‌که دبیر شورای نگهبان بگوید که اصل بر برائت نیست.
6- شورای نگهبان بر اصلاحیه قانون انتخابات که توسط مجلس اصولگرای هفتم تصویب شده بود صحه گذاشت که دو اشکال اساسی بر این اصلاحیه وارد است:
الف: شرط لیسانس که تا حد زیادی دایره انتخاب شدن را محدود می‌کند. اگر مردم دارای شعور سیاسی و اجتماعی باشند که هستند، خود بهتر از دیگران می‌توانند تشخیص دهند که چه افرادی را باید به مجلس بفرستند. تکلیف کارگران و کسبه که افراد باسواد در حد لیسانس در میان این گروه اندک است چه می‌شود؟ اصولاً اگر مردم تصمیم بگیرند به جای یک فرد دارای لیسانس به فردی که در خواندن و نوشتن سواد دارد، اما بهتر می‌تواند از فردی که دارای لیسانس است از حقوق‌شان دفاع کند چه باید بکنند؟ آیا شرط لیسانس ..................