موضوع : حواله و مقررات آن تحویل در محیط : word

عنوان سفارش : حواله Ùˆ مقررات آن تعداد صفحه : 19 قیمت : 6000 تومان جهت سفارش اینجا کلیک کنید <-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند.
حواله , فقها عقد مخصوصي دانسته اند و مطابق اخبار و اجماع علماء صحيح و نافذ است.
تعريف حواله:
حواله عقديست كه شارع براي تحويل مال از ذمه بذمه ديگر كه مشغول بمثل آن باشد مقرر داشته است مثلا زيد 10 تومان از عمرو طلب دارد و عمر و نيز از ديگري 10 تومان مطالب است در اينمورد عمر و كه مديون است بشخص ديگري كه او هم مديون او ميباشد حواله ميدهد كه 10 تومان بزيد بدهند از حواله دهنده تعبير بمحيل و از حواله گيرنده تغيير بمحتال و از حواله شونده تعبير بمحال عليه ميشود كه در اين موقع هرگاه محيل و محتال و محال عليه رضايت باين حواله دارنده ذمه مديون كه اشتغال بزيد داشته تحويل بذمه ديگري كه حواله شونده است ميگردد.
اشكالي كه بر تعريف مزبور وارد است آنستكه مشهور از علماء حواله شخص غير مديون بمحيل را جائز دانسته واز آن تعبير بحواله بر بري نموده اند در صورتيكه در چنين مورد تحويل مال از ذمه بذمه ديگري متصور نيست بعضي از فقهاء حواله مزبور را( بواسطه قبول محال عليه تاديه دين محيل را بمحتال) از جهت ضمان نافذ دانسته اند و الزام محال عليه را بتاديه حواله از جهت تعهد و ضمنان مشاراليه تلقي نموده اند و مستفاد از بيانات صاحب جواهر آنستكه تعبير حواله در اين مورد بواسطه مسامحه در فهم عرف و لغت ميباشد و اشعار داشته اند كه پس از قبول محال عليه و ايجاد تعهد براي مشارليه قهراً داراي عهده و ذمه ميكردد و همين مقدار كافي در تحويل مال از ذمه محيل بذمه محال عليه است كه فعلا ايجاد شده و بر او حواله اطلاق ميشود.
شرط تحقق و نفوذ حواله رضايت حواله دهنده و حواله گيرنده و حواله شونده است بعضي از فقهاء رضايت حواله شونده را لازم ندانسته اند و گفته اند كه بااشتغال ذمه محال عليه بمحيل و رضايت محيل و محتال بحواله دين بديگري ذمه محال عليه قهراً مشغول بمحتال ميشود و محتال قائم مقام محيل در مطالبه مال مورد حواله خواهد شد.
بعضي از علماء گفته اند در مورديكه شخص ثالثي قبول تاديه مالي را از طرف محيل بمحتال نمايد و محتال هم قبول اخذ مال و دين خود را از شخص ثالث نمايد رضايت محيل لازم نيست و تاديه مال از طرف شخص ثالث موجب برائت ذمه محيل خواهد شد ولي حق آنستكه عنوان حواله وتحقق او شرعاً منوط برضايت سه نفر محيل و محتال و محال عليه است و با تحقق حواله ذمه محيل از ديني بمحتال داشته بري ميشود.
ومحتال حق مراجعه بمحيل را بعداً نخواهد داشت دليلي اين معني صراحت اخباري است كه در باب حواله وارد شده كه يك فقره از آن ذيلا ذكر ميشود و او خبريستكه ابي ايوب از حضرت ابا عبدالله عليه السلام سئوال كرد از مرديكه حواله دهنده بمرد ديگر بمالي آيا محتال ميتواند بمحيل رجوع كند فرمود لايرجع عليه ابداً الا ان يكون قدا فلس قبل ذالك بعضي از فقهاء رضايت محتال را در نفوذ حواله لازم ندانسته اند و اشعار داشته اند كه حواله از محيل بمنزله ايجاب و قوبل محال عليه قبول عقد و تعهد تلقي ميشود بقاعده( اوفو بالعقود) محال عليه بايستي مالي را كه قبول تاديه او را نموده به محتال تاديه نمايد.
عده از علما عامه حواله را بمنزله ضمان و ضم ذمه بذمه تصور نموده اند ولي فحول از علماء حواله را باب عليحده و آثار مخصوص بخود قرار داده اند و در مورد حواله بر بري بعضي از فقهاء لزوم تاديه آنرا از طرف محال عليه از جهت ضمان دانسته اند اشكاليكه بر عقيده آنها وارد است آنستكه محال عليه بري كه عهده اي براي محيل ندارد هرگاه رضايت بحواله دهد كافي براي عقد ضمان نيست ولي اين اشكال مورد ندارد زيرا قبولي محال عليه بمنزله عقد ضمان و تعهد يست كه در مورد مينايد آنچه مورد بحث است آنستكه هرگاه محال عليه در موقع حواله و رضايت بتاديه مال داراي قدرت مالي بوده وبعداً قبل از تاديه آن مال مفلس و معسر گردد. ..................