نظام اداری کشورهای جهان سوم
ادامه:
گروه اول: کشورهای توسعه یافته با نظام سرمایه داری که تقریباً نوزده درصد جمعیت جهان و بیست و سه درصد مساحت جهان را به خود اختصاص داده اند و همگی از توسعه صنعتی و تکنولوژی قابل توجهی برخوردارند.
گروه دوم: کشورهای سوسیالیستی اند که بطور کلی سی و سه درصد جمعیت و بیست و شش درصد مساحت جهان را دارند و اقتصاد آنها بطور برنامه ای و متمرکز اداره میشود.
گروه سوم: شامل کشورهای در حال توسعه (جهان سوم) که طبق این تقسیم بندی چهل و هشت درصد جمعیت جهان و پنجاه و یک درصد مساحت را در اختیار دارند.
کشورهای جهان سوم ضمن تفاوتهای بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آنچنان شبیه یکدیگرند که میتوان آنها را در یک گروه یا دسته تحت مطالعه و بررسی قرار داد. یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست. خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر کشورها متمایز میسازد.در این جا سعی بر آن است ویژگیهای نظام اداری جهان سوم ، عوارض و تنگناهای ناشی از آنها توصیف شوند. کشورهایی که در اینجا بطور نمونه مورد مطالعه قرار گرفته اند عبارتند از : مصر ، هند ، نیجریه ، برمه ، اندونزی میباشند که اساس نقاط تشابهی که از مطالعه بین نظامهای اداری کشورهای مذکور حاصل شد خصوصیات 9 گانه ای به عنوان ویژگیهای نظام اداری جهان سوم بدست آمده است که به ترتیب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1- تقلیدی بودن ساختارهای سازمانی ، تشکیلاتی و مدیریت:
یکی از خصوصیات نظام اداری جهان سوم تقلیدی بودن ساختارهای اداری آن است که موجب مشکلات بسیاری است. الگوی اولیه سازمانها در کشورهای مذکور تقلیدی از کشورهای پیشرفته صنعتی بوده و خود دارای ساختاری اصیل برای سازمانها و مدیریت جامعه نیستند. همه این کشورها حتی آنهایی که تحت سلطه و استعمار نبوده اند تلاش کرده اند تا به نوعی ساختار های بیگانه را در نظام اداری خود بکار گیرند. کشورهای مذکور با ساختاری عاریتی به استقبال توسعه رفته اند و اینگونه اندیشیده اند که اگر غرب توانسته است با چنین الگویی پیشرفت نماید، آنان نیز به مدد این ساختار شاهد رشد و توسعه خواهند. کشورهای تحت سلطه استعمارگران نیز پس از استقلال در ایجاد یک ساختار اصیل برای خویشتن نکوشیدند و همان ساختارهای قبلی را بدون هیچگونه تغییری بنیادین بکار گرفتند. آنان حتی رفتاری الگوبرداری شده از کارمندان خارجی را پیشه خود ساختند.آنها در رفتارها ، برخوردها و ارتباطشان درست همانگونه عمل میکردنند که خارجیان در زمان استعمار عمل مینمودند. اگرچه کشورهایی که تحت استعمار انگلیس ، آمریکا و فرانسه قرار داشتند با ساختارهای پیشرفته تر اداری و ساختاری نسبت به کشورهایی که تحت سلطه پرتغال ، اسپانیا و بلژیک بوده اند آشنا شدند ولی در هر حال استعمار گران ساختارهایی را به آنان ارزانی نداشتند که با اوضاع و احوال و شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقلیمی آنها متناسب و هماهنگ باشد. ساختارهای وارداتی برای حکمرانی سلطه گران و استفاده آنان از منابع کشورهای تحت سلطه طراحی شده بود و پاسخگوی نیازهای بومی نبود. غالباض نظامهای اداری تحمیل شده آمرانه و توأم با استبداد رأی ، نامردمی و قیم وار هستند. به هر حال چه ساختار اداری از کشورهای استعمارگر به ارث رسیده باشد و چه کشورهای در حال توسعه به پندار پیشرفت ، خود آنها را به عاریت گرفته باشند، فقدان اصالت تشکیلات و تقلیدی بودن نظام اداری جهان سوم یکی از مشکلات اساسی آنها بشمار میآید.
2- بازدهی کم و نامؤثر بودن نظام اداری:
در مقایسه با میزان اثر بخشی و بازدهی نظام اداری جهان سوم نسبت به سایر کشورهای پیشرفته در سطح نازلی بوده و این امر یکی از مشکلات تمامی کشورهای مذکور است. شاید یکی از عمده ترین علتهای این مسئله همانا تقلیدی بودن نظام اداری است. نظامی که برای جامعه اصالت نداشته و با اجزای مختلف آن همخوانی ندارد مسلماً نخواهد توانست در تحقق اهداف خود مؤثر و کارآمد باشد. یکی دیگر از علل بازدهی کم ، نارسایی و ضعف در اینگونه ممالک است. نیروی انسانی متخصص بسیار کم بوده و از نیروی تخصصی موجود نیز به درستی و در جای خود استفاده نمی شود. بیکاری مزمن و کم کاری در ادارات دولتی بسیار دیده میشود. تورم پرسنل در رده های پایین سازمان و مشاغلی چون خدمتگذار ، نامه رسان ، کارمند ساده و امثال آن کاملا محسوس است. کمبود کادر متخصص در رده های بالای سازمان ناشی از ضعف سیستم آموزش عالی است که قادر نیست پاسخگوی نیازهای جامعه ی در حال رشد باشد. اما در برخی از کشورهای جهان سوم چون هند و مصر با وجود اینکه تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در حدّ بالایی است ولی مشکلات کمبود متخصص هنوز مسئله حادی است زیرا اولاً دانشگاها از جهت رشته های درسی متناسب با نوع نیازهای جامعه برنامه ریزی نشده اند. دوم اینکه روحیه کسب مدرک در دانشگاها عالیتر از روحیه کسب دانش است و بلأخره جایگزینی و انتصاب افراد در سازمانها کمتر بر اساس رشته های تحصیلی و تخصصهای آنان و بیشتر بر اساس روابط انجام میپذیرد. مشکلات آموزشی در سطوح پایینتر از دانشگاها نیز مسئله نارساییهای تخصص را تشدید میکند. البته برای کشورهای در حال توسعه این امر عارضه ای اجتناب ناپذیر است زیرا برای رفع آن نیاز به زمان ، سرمایه و تخصص میباشد که از این نظر همواره محدودیتهایی برای کشورهای مذکور وجود دارد.
..................
جهت سفارش اینجا کلیک کنید