مسئولیت پزشکی، عبارت است از مسئولیت قضایی، قانونی، حقوقی و کیفری پزشک یا خدمات دهنده درمانی دربرابر بیمار یا دریافت دارنده خدمات درمانی، در رابطه با هرگونه کوتاهی و خطا، اعم از عمدی و سهوی در درمان یا اقدامات درمانی و افشاء اسرار و اطلاعات پزشکی بیمار.[۱]

مسئولیت پزشکی از مسائل اخلاق حرفه‌ای پزشکی و از مسائل اساسی است که در حقوق پزشکی مطرح است. این مسئله در رابطه پزشک و بیمار و تمامی کارهایی که پزشک برای معالجه بیمار انجام می‌دهد مطرح می‌شود. در نگرش حقوقی، رابطه پزشک و بیمار به منزله قراردادی است که میان آن دو بسته شده و به استناد این رابطه حقوقی، پزشک به عنوان طرف فعال این رابطه، همانطور که در برابر خدمات علمی خود که نفعی یا درآمدی، طبق قرارداد عاید وی می‌گردد، مکلف به انجام تکالیفی است که در حقوق به آن مسئولیت گفته می‌شود. بنابراین، مقصود از مسئولیت گستره معنایی حقوقی این واژه‌است که آثار و پیامدهای حقوقی به دنبال دارد. طبق این اصل پزشک در حیطه تخصص خویش و به اندازه تواناییها و قابلیت‌های علمی اش، برطبق قوانین و نظام حقوقی موجود وظیفه دارد ضمن توجه و دقت در حفط اسرار این رابطه(اسرار پزشکی) و عدم افشای آنها، در درمان و معالجه بیمار حداکثر تلاش در حدتوان و منطقی خود را بنماید و هرگونه «خطا و قصور» از سوی وی، موجب تحقق مسئولیت حقوقی و کیفری و جبران خسارت خواهد بود. در واقع زمانی که بیمار و پزشک قراردادی و رابطه‌ای حقوقی بین خود منعقد می‌کنند، پزشک در زمینه درمان و معالجه و انجام یا ترک اعمال معالجه‌ای دارای مسئولیت حقوقی و قانونی می‌گردد و در صورت بروز قصور یا خطا پزشک متوجه مسئولیت حقوقی و کیفری، برحسب مورد، خواهد شد. دراین میان محدوده و گستره مسئولیت پزشکی، مبانی تحقق و شرایط و قوانین بروز مسئولیت قضایی و و مسائلی از این قبیل، تحت عنوان «مسئولیت پزشکی» در قلمرو حقوق پزشکی مطرح شده و مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

علوم پزشکی و شاخه‌های مرتبط با آن از جمله پرمخاطب‌ترین علوم و دانش‌هایی است که با قدمتی به اندازه تاریخ، ارتباط مستقیم با مردم و زندگی آن‌ها داشته و پیشرفت علوم و فنون و تجهیز انسان به فن‌آوری‌های نوین، نه‌تنها از شدت نیاز به حرفه‌های پزشکی نکاسته که برعکس این نیاز روز به روز افزون‌تر شده و آن را وارد بخش مهمی از زندگی و روابط اجتماعی افراد کرده است. در این میان شاغلین رشته‌های علوم پزشکی (اعم از پزشک، دامپزشک، داروساز، دندانپزشک، پرستار، ماما و...) از دیرباز به دلیل خدمت به حفظ سلامت و بهداشت فرد و اجتماع، همواره مورد احترام و تکریم جامعه و صاحبان مناصب حکومتی و دولتی بوده و جایگاه ارزشمندی برای آنان در میان آحاد جامعه متصور بوده است.

گسترش و تخصصی‌ترشدن حرفه‌های پزشکی و افزایش شاغلین این بخش در کنار برخی مسائل و موارد نوظهور از قبیل مباحث اهدای جنین، اتانازی یا مرگ و میر بیماران در حین معالجات و... موجب شده است تا ضابطه‌های اجتماعی تحت عنوان «قانون و مقررات»، روش‌های کارویژه‌ای برای فعالیت در این حرفه‌ها پیش‌بینی کرده و همگان را نسبت به رعایت آن مقید سازد. هر چند پزشکی از سالیان دور تحت عنوان «پزشکی قانونی» از طریق تشخیص علت وقوع مرگ، زمان حادثه، درصد جراحت و... در کشف و کالبد شکافی جرائم و انجام مجازات مساعدت‌های کلانی به حقوق و قضاوت انجام داده است ولیکن امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، رشته درسی حقوقی پزشکی (medical law) به صورت کاملا مستقل از پزشکی قانونی (forensic medicine) در دانشگاه‌های معتبر آن کشور‌ها تدریس شده و مطالب حقوقی مرتبط با علوم پزشکی از منظر قوانین و مقررات جاری، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

بر همین اساس قانون گذار در موادی از قانون برای متخلفین از مسؤولیت پزشکی مجازاتهائی وضع کرده است که بخشی از آن در قانون مجازات اسلامی و بخشهایی دیگر نیز در سایر قوانین از جمله ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی وآئین نامه‌های آن و قانون مسؤولیت مدنی و به ویژه قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی وب خشهای مرتبط با تخلفات پزشکی به تفصیل بحث شده است.

با توجه به اینکه جامعه در تربیت پزشک با زحمات فراوانی روبرو بوده واین قشر از همکاران دارای جایگاه واحترام ویژه در بین مردم می‌باشند، لازم است که جامعه پزشکی و شاغلین حرفه‌های آن در سطح کشور به این نکته واقف باشند که باعنایت به جایگاه حساس شغلی آنان و ارتباط مستقیم این رشته با جان و آبروی افراد، اعمال آنان به طور مستقیم قابلیت پیگرد داشته و باید که افراد شاغل در این بخش با آشنائی از این قوانین، به نحوی انجام وظیفه نمایند که زمینه‌های حضور آنان در مراجع انتظامی و قضائی فراهم نگردد. جامعه نیازمند حضور پزشک در اماکن درمانی برای مداوای بیماران است و فراوان دیده شده است که بسیاری از پزشکان باتجربه و متعهد و دلسوز، صرفا به دلیل عدم اطلاع از برخی قوانین حقوق پزشکی گرفتار محاکم انتظامی و قضائی شده‌اند که این امر زیبنده پزشکان و جامعه پزشکی کشور و افراد شاغل در این حوزه نمی‌باشد.