فهرست مطالب

مقدمه

گفتار اول : استناد به قوانين داخلي

بند يكم : توصيف اقدامات متخلفانه بين المللي

بند دوم : تبعيت حقوق داخلي از حقوق بين الملل در موارد خاص

گفتار دوم : اصول عام مسووليت ناشي از نقض تعهدات دولتها در رسيدگيها و اجراي آراي داوري بين المللي

مبحث اول : آثار حقوقي نقض

مبحث دوم : حكم به توقف اقدامات متخلفانه به عنوان جبران خسارت و اجراي آن

مبحث سوم : تكليف به توقف نقض و عدم تكرار آن

گفتار سوم : جبران زيان ناشي از عدم اجراي آراء داوري

مبحث اول : چگونگي تامين خسارت

بند يكم : جبران كامل

بند دوم : منشا تعهد به جبران

مبحث دوم : سببيت

مبحث سوم : تكليف به تقليل خسارات

گفتار چهارم: طرق سقوط تعهدات ناشي از نقض تكاليف بين المللي دولتها در اجراي آراء داوري يا قضايي بين المللي

مبحث اول: جايگزيني

مبحث دوم: حدود جايگزيني

حدود مسؤوليت

مبحث سوم: جبران مالي خسارات

بند يكم: مفهوم خسارت

بند ششم: خسارات وارده بر اشخاص

-خسارات وارده بر ارزش سرمايه

-خسارات مربوط به عدم النفع

گفتار پنجم: ترضية خاطر زيانديده

مبحث اول: ماهيت حقوقي ترضية خاطر زيانديده

مبحث دوم: اشكال مختلف ترضية خاطر زيانديده و محدوديت هاي وارده بر آن

بند يكم كليات

بند سوم اعلان توسط دولت زيان زننده

نتيجه گیری

منابع

مقدمه

دولتها با امضاي توافقنامه حل و فصل مسالمت آميز اختلافات (Compromise) يا تعهد ضمن يك معاهده دو يا چند جانبه جهت ارجاع اختلافات به داوري يا رسيدگي قضايي بين المللي، براي خود تكاليفي بوجود مي آورند كه درصورت عدم اتيان يا نقض آنها، موجبات مسؤوليت بين المللي آنها بوجود مي آيد.البته نقض اساسي تعهدات بين المللي، گاه تبعاتي حقوقي براي دولت نقض كننده بوجود مي آورد كه خارج از حوزة مسؤوليت بين المللي او است،مثل آن كه نقض ماهوي يك عهدنامه مطابق با بند 1 مادة 60 معاهدة 1969 وين به هر دولت زيانديده اين امكان را مي دهد كه عهدنامه را جزئاً يا به طور كلي فسخ يا معلق نمايد.

مع الوصف « بند۱ ازماده ۶۱ معاهده ۱۹۶۹ ... عدم امكان اجراي معاهده را فقط در صورتي علت اختتام دانسته است كه حالتي قطعي داشته باشد ، در غير اين صورت به موجب همين ماده چنانچه عدم امكان اجراي معاهده حالتي موقت داشته باشد ، امتناع از اجرا فقط علت تعليق است » . با اين حال « اختتام يا تعليق معاهده مانع ايجاد مسووليت براي دولتي كه تعهدات بين المللي خود را نقض كرده است نميشود . دولت ناقض عهدنامه نه تنها بايد خساراتي را كه از اين طريق بر ديگر تابعان حقوق بين الملل وارد كرده است جبران كند ، بلكه بايد تاوان اعمالي را كه باعث اختتام يا تعليق مع ـ اهده شده است نيز پس بدهد » . به اين مطلب ميبايست عقيم ماندن موضوع توافقات بين المللي ( Frustrated Agreement ) را كه در عمل موجبات ختم يا فسخ اجباري توافقات را فراهم ميآورد اضافه كرد . بديهي است كه قواعد عام مسووليت در مورد نقض تعهدات بين المللي دولتها ناظر به مواردي است كه ميان طرفين قاعدهاي خاص ( جزئي يا كلي ) پيشبيني نشده باشد . در فقد چنين مقرراتي خاص ، حقوق بين الملل براي كشورها تعهداتي جديد به خصوص راجع به رفع آثار زيانبار نقض تعهدات دولت خاطي بوجود ميآورد كه از جمله در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري و فصل دوم پيشنويس كميسيون حقوق بين الملل درخصوص مسووليت بين المللي دولتها به آنها اشاره شده است .

اساسنامه ديوان در جزء ( ج ) و نيز ( د ) از بند ۲ ماده ۳۶ ، دولتها را در پذيرش قضاوت اجباري ديوان بين المللي دادگستري در مسائل قضايي و از جمله موارد زير مخير ميداند .

(ج)حقيقت هر امري كه درصورت ثبوت ، نقض يك تعهد بين المللي محسوب ميگردد .

(د) نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بين المللي داده شود » .

در اينجا بايد متذكر دو نكته شد :

۱ ـ وقتي از نقض تكاليف دولتها در اجراي آراء و دستورات قضايي سخن ميگوييم ، دولت در كليت خود ( اعم از مجريه ، مقننه و قضاييه ) مطرح است و يك قوّه يا واحد خاص مورد نظر نميباشد . در رابطه با دولتهاي فدرال نيز همين وضعيت حاكم است و قواعد عرفي حقوق بين الملل به وضوح دلالت بر همين معني دارند . ديوان بين المللي دادگستري در جريان رسيدگي به دعواي جمهوري آلمان عليه دولت آمريكا ( مرحله اقدامات موقت ) عنوان كرد كه مسووليت بين المللي دولت فدرال ( امريكا ) ، با عملكرد ارگانها و مقاماتي كه در آن كشور اقدام به عملي ميكنند ، مطرح ميشود ، به اين معني كه به محض صدور قرار اقدامات تاميني مستند به يكي از ايالات ( متحده آمريكا ) ، دولت فدرال مكلف بوده است كه دستور اجراي آن را خطاب به فرماندار ايالت مورد نظر ارسال كرده و فرماندار نيز مكلف بوده است كه مطابق با تعهدات بين المللي دولت فدرال اقدام كند .

۲ ـ علي القاعده وقتي صحبت از انجام تكاليف مربوط به اجراي آراء توسط دولت محكوم عليه ميشود اصل اولي ، اجراي همان تكليف موضوع راي ميباشد . مع الوصف در صورتيكه اجراي راي مرجع داوري يا قضايي بين المللي عملاً كفايت از اجراي تعهدات دولت ناقض آن را نكند ، اصول عمومي حاكم بر نقض تكاليف دولتها و آثار آن مطرح ميگردد كه موضوع اصلي اين مقاله ميباشد . لازم به يادآوري است كه به جهت موضوع خاص پژوهش ( اجراي احكام ) ، در بيان اين تكاليف و راه حلهاي جبران خسارات ناشي از نقض آنها ، به مرجع صلاحيتدار رسيدگي كننده به اين جبرانها اشاره نخواهد شد .

در اين نوشتار به اصول و قلمرو مسووليت و نيز وضعيتهاي خاص و آثار حقوقي ناشي از آن موارد اشاره شده است . بديهي است كه در فقد سازوكار مناسب براي اجراي احكام و آراء بين المللي و بعضاً امتناع از اجراي آنها ، مسووليت بين المللي دولتها و آثار ناشي از آن ميتواند به نوعي جبران كننده اين خلا باشد .

گفتار اول : استناد به قوانين داخلي

به عنوان مانع اجراي آراء بين المللي موجه نيست

دولت محكوم عليه نميتواند براي عدم اجراي آراء داوري يا قضايي بين المللي به قوانين داخلي خود استناد كند .

دولتي كه با عدم اجراي آراء داوري يا قضايي بين المللي موجبات نقض يا تخلف از قوانين بين المللي را فراهم آورده است نميتواند براي عدم انجام تعهدات بين المللي خود به قوانين داخلي تمسك جويد . هرچند كه به جهت داخلي در اجراي آراء با مانع مواجه باشد . ماده ۲۷ كنوانسيون معاهدات در اين خصوص عنوان ميدارد :

هيچيك از طرفهاي معاهده نميتواند براي توجيه عدم اجراي معاهده ، به مقررات حقوق داخلي خود استناد كند . اين قاعده به ماده ۴۶ لطمهاي وارد نميكند » . در ماده ۴۶ كنوانسيون ياد شده نيز ، درخصوص عيب رضا در انعقاد معاهده و عدم نفوذ معاهده به استثناي تخلف بارز در نقض قانون ، با اهميت و اساسي اشاره شده است .

بند ۲ از ماده ۲ منشور ملل متحد نيز اعضا را به انجام تعهدات خود با حسن نيت دعوت كرده است . علاوه بر اين ، ديوان بين المللي دادگستري در آراء خود به كرات دولتها را براي انجام تعهدات بين المللي آنها مكلف دانسته است كه ذيلاً سعي خواهد شد به تمامي اين ارجاعات پرداخته شود .