عموما جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی عبارت است از:جرایم علیه امنیت کشور،جعل وتزویر ،قلب سکه و رشا و ارتشا می باشد. جرایم علیه امنیت کشور( اعم از داخلی و خارجی) در قانون مجازات اسلامی برابر مواد 498 الی 512 جرم انگاری شده است.جرایم علیه امنیت ، اعمالی است که از طریق ایجاد رابطه با کشورهای خارجی ،ایراد صدمه به مصالح ملی،انجام توطئه و یا با ایراد صدمه به اتحاد ملی در جهت سرنگونی نظام یا تغییر ارکان آن از راههای غیرقانونی ارتکاب می یابند. برخی نیز جرایم علیه امنیت را اینگونه تعریف نموده اند:«اعمال مجرمانه ای هستند که به منظور برهم زدن امنیت و استقلال وتمامیت ارضی کشور و یا ضدیت با نظام اسلامی وبراندازی آن صورت می پذیرد و غالبا به صورت جمعی و سازمان یافته یا با تبانی و تحریک و مساعدت دول خارجی و قدرتهای بیگانه واقع می شوند.»(سالاری،1387،42) در خصوص بررسی ارتباط این جرایم با جرم سیاسی نطرات مختلفی ارائه شده که بصورت مختصر به بررسی آن می پردازیم.سه نظریه در اینخصوص ارائه شده است:1-عده ای معتقدند به لحاظ انگیزه پستی که مرتکبین جرایم علیه امنیت دارند این جرایم بطور کامل از جرایم سیاسی متمایز بوده و هیچ مصداق مشترکی بین دو گروه جرایم وجود ندارد.از طرفداران این نطریه مرحوم دکتر علی آبادی می باشد که معتقد است:«با اینکه تعریف جرم سیاسی کاملا بر اقدامات جنائی بر ضد امنیت خارجی کشور منطبق می گردد ودر اثر ارتکاب آن حیات کشوری به وادی خطر سوق داده می شود و علی القاعده مرتکبین آن باید از مزایای جرم سیاسی متمتع شوند،به واسطه انگیزه پستی که دارند،آنان را از قضاوت اغماض آمیز نسبت به مجرمین سیاسی محروم ساخته اند.»(علی آبادی، 1368،106)در مورد این نظریه می توان بیان داشت درست است که عده ای از مرتکبین جرایم علیه امنیت دارای انگیزه پست می باشند که نمی توانند مجرم سیاسی محسوب گردند در عوض عده ای نیز بدلیل انگیزه شرافتمندانه ای که دارند می توان آنها را مجرم سیاسی محسوب نمود. 2-عده ای راه افراط را بر گزیده اند وتمامی جرایم علیه امنیت را در زمره جرایم سیاسی دانسته اند که از جمله این افراد می توان به نظرات دکتر ساریخانی اشاره نمود که معتقد است:«با توجه به مطالب مذکور و بر اساس نهاد های حقوقی کشورهای مختلف وتعاریف حقوقدانان،می توان گفت جرائمی از قبیل اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور جرایم سیاسی هستند.»(ساریخانی، 1384،39) در کنفرانس کپنهاک در سال 1935 جرم سیاسی چنین تعریف شده است:«جرم سیاسی جرمی است که علیه تشکیلات و عملکرد دولت واقع می شود.همچنین،جرایمی که علیه حقوق شهروندان یک کشور در زمینه این تشکیلات و عملکرد واقع شوند جرایم سیاسی هستند.»با این تفسیر توطئه علیه دولت،تقلبات انتخاباتی ،و اقدام علیه امنیت کشور را می توان از مصادیق جرایم سیاسی محسوب نمود.این نظریه را نیز با استدلال قبلی که در خصوص نظرات دسته اول ارائه شد می توان رد نمود.3-عده ای راه حلی بینابین را در نظر گرفته اند.مرحوم دکتر نوربها همین نظر را دارد.«هدف جرم سیاسی دولت و تشکیلات آن است که با انگیزه خاص اصلاحات اجتماعی محض انجام می شود و چنانچه این هدف موجب تجاوز صریح به حقوق ملت شود اعمال انجام شده از شمول جرم سیاسی خارج خواهند شد.»(نوربها،1380،263) دکتر لومبروزو یکی از بنیانگذاران مکتب تحققی معتقد بود که:«مجرم سیاسی یک بزهکار عادی نیست زیرا برخوردار از روی زیبا و والاست.» دولتها معمولا بدلیل ارفاقاتی خاصی که می بایست در زمینه مجرمین سیاسی معمول دارند مایل هستند قلمرو جرایم سیاسی را محدود نموده و بر قلمرو جرایم عمومی خود بیفزایند.به دلیل اهمیتی که دولتها معمولا برای جرم انگاری جرایم علیه امنیت قائل هستند گاهی از بعضی اصول پذیرفته شده حقوق جزا عدول می کنند که در ادامه به برخی از این موارد پرداخته می شود:

1-در تقسیم بندی شاخه های حقوق ، حقوق جزا از شاخه های داخلی- عمومی آن می باشد بدین معنا که قلمرو توسعه آن در داخل مرزهای یک کشور است .ولی ما مشاهده می کنیم مطابق اصل صلاحیت واقعی دولتها خود را مجاز میدانند برخی افراد که مرتکب جرایم مهمی علیه منافع آنها در خارج از کشور گردیده اند را محاکمه نمایند.این جرایم مهم نیز بیشتر در گستره جرایم علیه امنیت مورد نطر کشورها قرار گرفته است. این اصل به معنای توسعه صلاحیت تقنینی و قضایی یک کشور نسبت به جرائمی است که در خارج از قلمرو حاکمیت آن کشور واقع شده وبه منافع اساسی و حیاتی آن کشور صدمه وارد می کند.(پوربافرانی،1387،120)

2-اصولا قصد مجرمانه یا اندیشه انجام عمل مجرمانه در حقوق کیفری جرم محسوب نمی گردد وفرد برای اینکه فکر ارتکاب عمل مجرمانه ای دارد مورد مجازات قرار نمی گیرد منتسکیو در این مورد مثالی ذکر می کند:« یک نفر از قبیله مارسیاس در خواب دید که سر دنیس امپراتور را می برد.چون خوابش را بیان کرد و به گوش دنیس رسید ،دنیس او را به قتل رسانید و گفت اگر روز به این فکر نیفتاده بود شب در خواب نمی دید.این یک ظلم بزرگی بود.فرضا چنین فکری هم می کرد سوء قصدش را اجرا نکرده بود،زیرا قوانین فقط عهده دار تنبیه اعمال واقع شده می باشند.»(منتسکیو،1355،348) این در حالی است که در خصوص جرایم علیه امنیت وضعیت متفاوت است بطوریکه گاهی قصد و اندیشه مجرمانه کافی برای مجازات فرد می باشد مانند ماده 316 قانون دادرسی وکیفر ارتش مصوب سال 1318 که صرف قصد کشتن شاه یا ولیعهد را مستوجب مجازات اعدام می دانست.

3-اصولا در حقوق کیفری می بایست قوانین روشن و صریح بوده به نحویکه نیاز به تفسیر نداشته باشد وبار اثبات جرم برعهده مقام تعقیب می باشد. واین در حالی است که در خصوص جرایم علیه امنیت وضعیت فرق میکند بطوریکه در قوانین بعضی کشورها صرف ارتباط با یک ماموردولت خارجی دلیل بر دادن اطلاعات به نفع دولت خارجی دانسته شده است.

4-برابر یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری صرف گزارش نکردن قصد مجرمانه دیگری از سوی افرادیکه وظیفه گزارش کردن جرم را عهده دار نیستند جرم محسوب نبوده و حتی معاونت نیز محسوب نمی گردد.بدلیل اینکه؛اولا در معاونت می بایست وحدت قصد بین معاون و مباشر وجود داشته باشد. ثانیا معاونت با انجام فعل محقق می شود نه ترک فعل.

5-اکراه بعنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری در صورت دارا بودن شرایط لازم در همه جرایم(به استثنای قتل) می تواند سبب زوال مسئولیت کیفری فرد مرتکب گردد.ولی این وضعیت در مورد جرایم علیه امنیت متفاوت بوده و صرف اکراه سبب عدم مجازات مرتکبین این گونه جرایم نمی گردد بطوریکه فرد نمی تواند بدلیل اینکه مورد تهدید قرار اقدام به خیانت به کشور نموده و به نفع بیگانگان جاسوسی نماید برای مثال مطابق بخش 17 قانون جزای کانادا ،خیانت به کشور از استثنائات اصل پذیرش اکراه در حقوق کیفری ذکر گردیده است.

6-امروزه عموما اکثر کشورها در پی لغو مجازات اعدام در قوانین کیفری خود می باشند و این در حالی است که بر اعمال این مجازات در خصوص جرایم علیه امنیت پافشاری می نمایند.بکاریا از بنیانگذاران مکتب کلاسیک حقوق جزا مجازات اعدام را فقط در خصوص جرایم سیاسی مجاز می دانست.(میرمحمد صادقی،1377،349) در حقوق ایران نیز با عنایت به اهمیت این جرایم برابر ماده واحده «قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب» مصوب 1362 و همچنین ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 رسیدگی به اینگونه جرایم در صلاحیت دادگاههای انقلاب دانسته شده است.

7-در خصوص جرایم علیه برخلاف جرایم عمومی که شرایط ثبوت جرم دشوار در نظر گرفته شده است و تهیه مقدمات برای ارتکاب جرم مثلا فراهم آوردن نردبان برای بالا رفتن از دیوار منزل دیگری و انجام قتل، حتی بعنوان شروع به جرم هم قابل مجازات دانسته نشده است در مورد جرایم علیه امنیت مقنن بنا به مصالحی صرف تهیه مقدمات را جرم دانسته است.مثلا برابر ماده 187 ق.م.ا مصوب 1370 ریختن طرح براندازی حکومت و تهیه سلاح و مواد منفجره بدین منظور جرم دانسته شده است یا برابر ماده 512 قانون تعزیرات مصوب 1375 اغوا و تحریک مردم به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ وکشتار با یکدیگر جرم محسوب گردیده است.ویا در جرم تبانی برابر ماده 610 قانون تعزیرات نیز شرایط تحقق جرم آسانتر در نظر گرفته شده و برخورد قانونگذار با این موضوع شدیدتر است. و درنهایت مقنن در ماده 498 قانون مجازات اسلامی صرف تشکیل گروه ، دسته ، جمعیت یا... برای بر هم زدن امنیت کشور را جرم دانسته است وبدین ترتیب خواسته از پیشروی عمل مجرمانه جلوگیری بعمل آورد که در این تحقیق بطور مفصل به این موضوع پرداخته شده است.

1- رکن قانونی: ماده 498 قانون مجازات اسلامی در این مورد بیان میدارد:«هر کس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي ‌بيش از دو نفر در داخل يا خارج از کشور تحت هر اسم يا عنواني ‌تشکيل دهد يا اداره نمايد که هدف آن بر هم زدن امنيت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم مي‌شود.»

سابقه تاریخی این ماده به سال 1290 «قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکتی» بر می گردد. و میتوان گفت ، این ماده از ماده 11 قانون تعزیرات مصوب 1362 گرفته شده است[4].که ماده 498 ابهام موجود قانون سابق،در خصوص تعداد نفرات لازم برای تحقق جرم را برطرف نموده و حداقل سه نفر را کافی برای تحقق جرم دانسته است.