وكالت در لغت به معنای واگذار كردن یا تفویض كردن می‌باشد. و در اصطلاح حقوقی: عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. وكالت یكی از عقود بسیار رایج می‌باشد، كه امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانك‌ها استفادۀ زیادی می‌شود.وكالت عقد است و در نتیجه نیاز به ایجاب موكّل و قبول وكیل دارد.

اختياري كه وكيل براي اجراي وكالت پيدا مي كند،وابسته به اذن موكل وبه نيابت ازطرف اوست وبراي وكيل ايجادحقي نمينمايد تابتواندهرگونه تصرف مستقلي درآن بنمايد. درنتيجه نميتواند براي آنچه خوداختيارانجام آن رادارد به ديگري وكالت بدهد، مگراينكه به صراحت يابه دلالت قرائن وكيل درتوكيل باشد(ماده 672 قانون مدني) تصريح درتوكيل بغيرعباراتي است كه لفظ آن صراحتايا ظاهرا دلالت برتوكيل كندماننداينكه (هرچه ميخواهي بكن ).همچنين است هرگاه قرينه اي دلالت برتوكيل كند اعم ازاينكه قرينه حاليه يامقاليه باشد. قرينه حاليه مانند آنكه شخصي، فردي رامامورانجام امورزراعي خودكند كه مباشرت آن شخص درآن امرممكن نيست .ياشخصي راكه وكيل دادگستري نيست جهت دعوي ودفاع ازحقوق خود دردادگستري وكيل نمايد.دراين موردنيزوكيل ميتواندبراي انجام امورمنظور،وكيل انتخاب كند.غالب فقها براين نظرند وازميان ايشان ابن حنبل وابن ابي ليلي برخلاف اين نظرعقيده دارندكه هرگاه وكيل ،مريض يا غايب بشود،حق توكيل دارد.دراين حكم تفاوتي نيست كه وكيل براي موكل تعيين شوديابراي شخص وكيل بعبارت ديگروكيل توكيلي ،وكيل موكل باشد ياوكيل وكيل .حال اذني كه به وكيل داده ميشودتاديگري رابراي انجام موردوكالت وكيل كند،ممكن است ناظربه تعيين وكيل ديگري براي موكل باشديابراي خوداو.درمواردي كه درعقدوكالت تصريح شده باشد كه وكيل توكيلي ،وكيل موكل است ياوكيل وكيل ،تكليف قضيه معلوم است وبايدتابع اراده ي موكل بود.

از لحاظ تاریخی وکالت در توکیل اهمیت خود را در حقوق بیشتر در ناحیه حقوق مدنی میتواند آشکار سازد چه قانون تجارت و آئین داد رسی مدنی در مملکت ما از قوانین جدید هستند و در مدت اجرای خود دچار تحولات قابل اهمیت یا لااقل از نظر بحث ما قابل اهمیت نشده اند .

کاملا معلوم است که مجموعه تجاری و آئین دادرسی مدنی هر دو از ستون قوانین خارجی ترجمه شده و عیناً بقوانین موضوعه ما وارد شده اند و قبل از آنها در زمینه های مذکور ما قانونی نداشته ایم باید اضافه کنیم که این قوانین با موضوعات خود همسفر بوده اند یعنی این قالبهای حقوقی با محتویات خود که عبارت از روابط تجاری و مققرات مربوط بدادرسی باشد تقریباً در یکزمان به مملکت ما وارد شدند – منظور از روابط بعد از ایجاد و توسعه ماشینیسم است – چه قبلا موضوع و محتوی برای آنها آنطور که باید وجود نداشت تا بشکل و قالب نیاز باشد . دادرسی در مراجع شرعی حسب ذات و فطرت خود با تشریفات قبل از ایجاد و ابتدائی که در آن دوره وجود داشت میتوانست سرانجام بگیرد و تجارت قبل از ایجاد و توسعه ماشینیسم در قالب مقررات مدنی بدون هیچ دشواری جا میگرفت بنابراین از موضوعات سه گانه فقط سابقه تاریخی وکالت در توکیل در قلمرو حقوق مدنی میبایست بیان شود و از آنجا که در تدوین قانون مدنی در درجه اول فقه اسلامی و سپس قانون مدنی فرانسه سهم اساسی داشته اند لذا سوابق تاریخی دو منبع مذکور را تا حدودیکه در حوصله این مقاله باشد شرح میدهد.

الف – سابقه تاریخی وکالت در توکیل در فقه اسلامی – چنانکه میدانیم بنا به حدیث «حلال محمد حلال الی یوم القامه و حرام محمد حرام الی یوم القامه» قاعدتاً وکالت در توکیل در ناحیه فقه اسلامی یک تکامل اساسی نمیتوانسته داشته باشد بلکه سیرو تکامل آن جزئی بوده است و چون متن فقهی وکالت در توکیل در مقام توجیه و تشریح قانون مدنی در این مقاله ذکر خواهد شد لذا تکرار آن در اینجا زاید بنظر میرسد.

ب – سابقه تاریخی وکالت در توکیل در حقوق فرانسه – وکالت در توکیل در حقوق فرانسه و سیر تکاملی بنفع اختیارات وکیل داشته است باین توضیح:

علماء حقوق قدیم فرانسه باین نظر رسیده بودند که چون در انتخاب وکیل ملاحظات شخصیت ، لیاقت و کاردانی دخالت دارد پس وکیل حق توکیل غیر ندارد مگر آنکه این اختیار بنحوی از انحاء باو داده شده باشد و بین منصفین حقوق قدیم فرانسه تنها پوتیه (Pothier )بوده است که در صورت مسکوت بودن وکالتنامه عقیده بحق توکیل داشته است لیکن در دوره جدید نویسندگان مجموعه مدنی فرانسه از نظر پوتیه که در آن دوره در اقلیت بوده متابعت کرده و حق توکیل غیر را برای وکیل حتی در صورتیکه وکالتنامه صریحاً و یا ضمناً مشعر بر آن نباشد شناخته اند (ماده 1994 قانون مدنی) و تنها در صورتیکه این حق صراحتاً و یا ضمناً از وکیل سلب شده باشد او را محروم از توکیل میدانند سلب حق توکیل بطور ضمنی را حقوقدانان بزرگی مانند کاپیتان وکلن اینطور توجیه کرده اند :

در وکالت با اجرت چنانچه وکیل از نظر لیاقت و شایستگی مخصوص بخود انتخاب شده باشد حق توکل غیر بطور ضمنی از وی سلب گردیده است ضمناً در صورت مسکوت بودن وکالتنامه وکیل را مسئول اعمال شخصی که بجانشینی خود انتخاب مینماید قرار داده اند و چون با وجود چنین تضمینی حقوق موکل صیانت میشود لذا این مقدار تضمین را جهت تأمین حقوق موکل حتی در فرضی که سکوت وکالتنامه حمل بر سلب اختیار در انتخاب ثالث شود کافی میدانند از نظر نوسیندگان قانونی مدنی فرانسه حدود این مسئولیت تا آنجا گسترش مییابد که اعمال وکیل جانشین بمنزله اعمال وکیلی که او را انتخاب کرده است تلقی میگردد.