مهاجرت کارکنان برای کار ، پدیده ای است که در گذشته ، بیشتر تابع عرضه و تقاضا و احساس نیاز برای کار بوده است؛ ولی در حال حاضر ، احتیاجات منطقی جوامع، تنها عوامل مهاجرت نیستند و به همین دلیل، گاهی مهاجرت به عنوان یک بحران اجتماعی و فرهنگی مطرح می شود . در واقع، امروزه در بسیاری از موارد، نه شهر یا کشور مهاجرپذیر به این همه نیروی کار مهاجر نیازمند است و نه شهر یا کشور مبدأ از این نیرو بی نیاز است .در بسیاری از موارد ، شخصی که می خواهد به امید یافتن کار و موقعیتی بهتر، مهاجرت کند، تصویر درستی از شرایطی که در انتظار اوست ندارد و گاهی تنها عامل این مهاجرت ، جذابیت های کاذب و خیالی است که تناسبی با موقعیت و توانایی های فرد مهاجر ندارد .

تعداد زیادی از مهاجران ، قبل از تصمیم گیری برای مهاجرت ، اهداف و توانایی های خود را مورد بررسی قرار نمی دهند و موارد مهمی مانند شغلی را که بعد از مهاجرت قرار است پیشه خود کنند ، تجربه و مهارت های خود ، تسلط به زبان محلی شهر یا کشور مقصد ، نیاز یا عدم نیاز جامعه مقصد به تجربه ها و مهارت های آنان ، وجود یا عدم وجود شغل مورد نظرشان در شهر یا کشور مقصد و چگونگی تأمین مخارج تا زمان پیدا کردن کار مناسب را نادیده می گیرند و به همین دلیل ، بعد از مهاجرت ، با شرایط سخت و ناگواری مواجه می شوند که یا باعث مأیوس شدن و سرخوردگی آنها می شود و یا با پرداختن به شغل های کاذب ، علاوه بر هدر دادن توانایی های خود ، برای جامعه جدیدی که به آن وارد شده اند نیز دردسرها و معضلات فراوانی ایجاد می کنند .از طرف دیگر ، گاهی عدم رفع احتیاجات منطقی نیروی انسانی ماهر و متخصص و نبود امنیّت شغلی و آزادی های سیاسی ـ اجتماعی لازم برای پیشرفت آنان در شهر یا کشور مبدأ ، باعث مهاجرت این نیروها می شود که این، باعث محروم شدن آن شهر یا کشور از سرمایه های اجتماعی و انسانی ارزشمندی می شود که در بسیاری از موارد ، جایگزینی برای آنها وجود ندارد .

1.وضعیت اقتصادی و کمبود امکانات : در سال های اخیر به دلیل نوع برداشت ها، سیاست گذاری ها و ساختار نظام اقتصادی ، اشتغال در مناطق شهری به زیان اشتغال روستایی، رو به افزایش بوده است . از بین رفتن جاذبه کشاورزی و درآمد اندک آن برای روستانشینانی که با کمبود زمین زراعی ، آب و وسایل کشاورزی مواجه اند ، موجب گسترش روند مهاجرت از روستا به شهرها و به وجود آمدن شهرک های اقماری و حلبی آبادها در اطراف شهرهای بزرگ و رواج خدمات یدی (بخصوص کارگران روزمزد ساختمانی) بوده است . علاوه بر این ، آن قسمت از رشد جمعیت شهری که ناشی از مهاجرت است، بر الگوی اشتغال شهری نیز تأثیر منفی گذاشته و موجب بروز بی کاری آشکار و پنهان در شهرها شده است .بی کاری موجود به طور کامل ، معلول اوضاع اقتصادی و تحولات اخیر نیست ، بلکه بخشی از آن، ناشی از عدم تعادل و تطبیق مهارت ها و تخصص های بخش های وسیعی از شاغلان کشور با نیازها و ضرورت های اساسی بخش های رو به رشد اقتصادی بوده است .بحران بی کاری را می توان در این جریان کلی خلاصه کرد که به دلایل مختلف ، میزان سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی کشور، رو به کاهش گذاشته و در نتیجه ، فرصت های محدودی در زمینه اشتغال، ایجاد شده است .

از طرف دیگر ، رشد جمعیت ، بر افزایش نیروی جوان و فاقد تخصّص دامن زده و این عوامل ، زمینه را برای گسترش مشاغل کاذب غیر رسمی و غیر مولّد ، هموار ساخته است . در نتیجه ، این نیروها برای امرار معاش ، ناچار از روی آوردن به شبه مشاغلی می شوند که نه تنها در اقتصاد کشور، نقش مولّد و مثبتی ایفا نمی کنند ، بلکه در بسیاری از موارد ، کیفیت این مشاغل نیز مورد سؤال است . مشاغل فصلی و غیر دائم ، مشاغل پاره وقت و مشاغل غیر متشکّل ، نمونه های بارزی از این گونه مشاغل هستند که در اصطلاح ، «بی کاری پنهان» نامیده می شوند .در واقع، به دلیل تنگناهای بخش تولیدی کشور ، صنعت و کشاورزی نتوانسته اند نیروی کار جدیدی را که به بازار کار عرضه می شود ، جذب کنند و حتی در برخی موارد ، شاغلانِ این بخش ها، تا حدّی بی کار نیز شده اند . به طوری که به دلیل ناتوانی بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال ، نیروی شاغل در این بخش ، به تدریج به شکل مهاجر به شهرها منتقل و در آن جا به بی کاران شهری مبدّل می شوند یا به خدمات جنبی می پردازند . به علاوه ، افرادی که به بازار کار عرضه می شوند ، جای چندانی در عرصه تولید نمی یابند .

2.کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصّص : در حال حاضر در کنار مشکل بی کاری در کشور ، تقاضای نیروی انسانی ماهر و متخصص به چشم می خورد . واضح است که نقش سواد و تخصص و دانش فنی در تحول قدرت تولیدی کشور ، انکارناپذیر است . بنا بر این ، از آن جا که یکی از عوامل مهم و اساسی بازدارنده رشد اقتصادی ، کمبود نیروی ماهر و متخصص است ، باید استراتژی دقیقی برای توسعه منابع انسانی، تدوین شود که با مدّ نظر قرار دادن افزایش تولید ناخالص ملّی و افزایش بهره وری کار ، نه تنها امکان شرکت افراد جویای کار را در فعالیت های گوناگون اقتصادی در نظر داشته باشد ، بلکه هدف اصلی «تأمین تخصص ، مهارت و صلاحیت لازم» را برای تأمین رشد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور فراهم کند .

3.کمبود فرصت های شغلی مناسب : برای جذب نیروهای جویای کار در شهرها و روستاهای کشور ، فرصت شغلی وجود ندارد و جوانان جویای کار ، برای کسب کار ، با مهاجرت به شهرهای بزرگ ، تنها به شغل های کاذب و انحرافی دست می یابند .ظاهرا از بخش های کشاورزی ، دامداری و دامپروری روستاها و شهرهای کشور ، حمایت کافی صورت نمی گیرد و در شرایطی که هزاران جوان جویای کار با صرف کمترین هزینه می توانند به بهترین فرصت شغلی دست یابند ، هنوز مسئولان ، اقدام مؤثّری نکرده اند .در شهرهای بزرگ هم اشتغال پایدار ، میزان بسیار پایینی دارد و اکثر نیروهای جویای کار ، جذب بازار کار کاذب و شغل های انحرافی می شوند .

4.منطقه ای شدن دستمزدها : اگر دستمزدها بر اساس معیارهای منطقه ای مشخص شود ، دستمزدهای واحدی در کشور وجود نخواهد داشت . در این شرایط ، همان طور که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر ، مهاجرت جغرافیایی می کنند ، کارفرمایان نیز برای پرداخت دستمزد کمتر ، دست به مهاجرت می زنند . از این رو منطقه ای شدن دستمزدها نیز ممکن است به زیان ساختار کنونی صنایع و بازار کار تولید کشور باشد؛ زیرا باعث جابه جایی واحدها و مهاجرت کارگران و کارفرمایان می شود .