موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

عنوان سفارش :
تعداد صفحه :
قیمت :
تومان
فهرست
  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • اهمیت و ضرورت تحقیق
  • تسري دكترين مصونيت قضايي به داوران
  • الف :جايگاه داوران در نظام قضايي ايالات متحده
  • ب :استدلالهاي به نفع تعميم دكترين مصونيت قضايي به داوران
  • -كار داوران با قضات قابل مقايسه است.
  • -سياست ملي داوري را تشويق مي كند
  • -مصونيت داور از مسئوليت صحت داوري را تقويت مي كند
  • وجوه افتراق بين قضات و داوران
  • اختلافات شكلي بين آيين داوري قضايي و داوري
  • ديدگاه قراردادي به مسئله
  • انتخاب داور عاملي تعيين كننده در مسئوليت مدني او
  • الف :پيش نيازهاي مصونيت داوري
  • 1-تفكيك بين داوران از كارشناسان و خبرگان
  • 2-پيش شرط هاي صلاحيتي و قراردادي مصونيت
  • ب :حدود مصونيت داوري
  • نظريات موافق با مصونيت محدود داوري
  • اول . محدويت شكلي:
  • انواع سو تصدي داور:
  • درجات تقصير:
  • حدود و چارچوب مسئوليت مدني داوران
  • مصونيت داور با فقدان صريح ناظر بر مورد آلمان
  • مصونيت داور با وجود مواد صريح ناظر بر مورد: اتريش
  • مسئوليت داور در داوري تجاري بين المللي
  • الف :مباني حقوقي مختلف
  • ب :انتخاب مرجع رسيدگي
  • نتیجه گیری
  • پيشنهادها
  • منابع
  • مقدمه
  • به نظر مي رسد كه طرفين يك اختلاف حقوقي را به انتخاب داوري به عنوان روش حل و فصل اختلافات داخلي يا بين المللي خود سوق مي دهد اين باشد كه داوري در مقايسه با اقامه دعوي در دادگاه سريع تر كم هزينه تر محرمانه و غير تشريفاتي تر است امتياز ديگر داوري نسبت به طرح دعوي در محكمه مي تواند اين باشد كه در داوري , طرفين اختلاف از نفوذ و ميدان عمل كم و بيش وسيع تري در مورد انتخاب شخص يا اشخاصي مجاز براي رفع اختلاف في مابين برخوردارند در گزينش اين اشخاص يعني داوران دو جهت اصلي مطمح نظر طرفين است نخست آنكه داوران مورد اعتماد و وثوق ايشان هستند, و ديگر اينكه به لحاظ داشتن تخصص در رشته خاصي غالباً از قضات محاكم براي حل و فصل اختلاف موجود شايسته ترند. استفاده رو به افزايش از داوري به عنوان جايگزين پرجذبه اي براي دادخواهي سنتي از طريق محاكم موجب شده است كه داوران به عنوان تصميم گيران غالباً نهايي اختلافات حقوقي بين المللي و ملي مهم اهميت و مسئوليت روز افزوني را به دست آورند. با اين حال مواردي پيش مي آيد كه در جريان رسيدگي داوري اعتماد اوليه يكي از طرفين يا هر دوي آنها نسبت به صحت و سلامت داور سلب مي گردد و نيز ممكن است داور با بي احتياطي و يا حتي سو نيت به وظايف خود بي توجهي و يا از اختيار محوله عمداً سو استفاده نمايد. برخي از اين موارد نظامهاي حقوقي داخلي و مقررات داوري موسسات متكفل داوري طرقي را براي جبران سو قصدي داوري پيش بيني كرده اند به اين ترتيب كه اگر معلوم شود جريان داوري از همان ابتدا روندي غير عادلانه داشته است طرف مي تواند داور را قبل از صدور راي از سمت خود عزل كند و اگر رسيدگي غير منصفانه به صدور راي از جانب داور انجاميده باشد طرفين مي تواند به نحو موفقت آميزي در جهت ابطال راي صادره تلاش كنند ضمن اينكه تخلفات فاحش داور از قبيل تقلب و يا اخذ رشوه مي تواند او را در معرض مسئوليت كيفري نيز قرار دهد. معذلك بر كناري داور قبل از پايان رسيدگي ابطال راي داوري و يا طرح اتهامات كيفري عليه او نمي تواند رضايت كامل طرفي را كه به واسطه افعال و يا ترك فعلهاي تخلف آميز داور زيان ديده است فراهم آورد؛ زيرا تنها فايده اين ترتيبات جبراني اين است كه باعث منزوي و محروم شدن داوران ناصالح از تصدي داوريهاي بيشتر به وضعيت قبل از سو تصدي داور است جبران و ترميم نمي كند بنابراين طرف مزبور ممكن است با طرح يك دعوي داور متخلف الزام وي را به جبران خسارات وارده درخواست و تحصيل نمايد.

  • بیان مسئله
  • عليرغم اهميت طبعاً زياد موضوع مسئوليت مدني داوران براي طرفين اختلافات و خود داوران , نظامهاي حقوقي ملي و مقررات داوري و نيز مقررات داوري بين المللي غالباًاز كنار آن بي تفاوت گذشته و يا به اشارات مبهم و نارسائي بسنده كرده اند هدف اين مقاله بحث وبررسي درباره مسائل مهم و غالباً فراموش شده اي است كه طرفين و داوران بايد, قبل از به حركت افتادن چرخ رسيدگي داوري داخلي و يا بين المللي از آنها آگاهي داشته باشند. عناصر متشكله مسئوليت داوري چارچوب و حدود آن تثبيت و تغيير مسئوليت با تراضي طرفين امكان بيمه كردن آن و نيز مسئوليت سازمانهاي متصدي داوري از جمله اين مسائل است محور اصلي بحث در اين مقاله ضوابط و ملاكهاي مسئوليت مدني داور در ايالات متحده است جائي كه داوري بيش از هر كشور ديگري به عنوان جانشين رايج دادگاه جهت حل و فصل اختلافات عرض اندام نموده و از طرف ديگر هر ساله شاهد طرح شمار قابل توجهي از دعاوي مسئوليت مدني عليه داوران در آنجا هستيم در اين مقاله همچنين موضع كشورهاي پيشرو داراي حقوق مدون نسبت به اين مسائل بررسي خواهد شد. داوران علي الظاهر عهده دار وظايف شبه قضايي هستند .

  • اهمیت و ضرورت تحقیق
  • به موجب دیدگاه قراردادی مسئولیت مدنی داور، خود از زمره شرایطی است که در قرارداد داوری بین طرفین و داور مورد توافق قرار گرفته و لذا حدود مسئولیت داور با رعایت قواعد آمره حقوق داخلی از جانب طرفین قابل تغییر و تعدیل است. در برخی از آراء به این ترتیب استدلال شده که اشتراط نسبت به مسئولیت مدنی داور، فاقد هرگونه اثر قابل توجهی بر مسئولیت داور است.

    تسري دكترين مصونيت قضايي به داوران

    آيا دلايل ابرازي در توجيه و حمايت مصونيت قضايي دادرسان محاكم به همان اندازه در مورد داوران نيز صادق است يا خير؟ ولي قبل از طرح استدلالهاي له و عليه تسري دكترين مصونيت قضايي به داوران بحثي اجمالي درباره جايگاه داوران و نهاد داوري درنظام قضايي ايالات متحده ارائه ميگردد.

  • الف :جايگاه داوران در نظام قضايي ايالات متحده
  • برخلاف برخي از كشورهاي ديگر, امروزه دادگاههاي امريكا از داوري به عنوان جايگزيني براي طريقه سنتي طرح دعوي در محاكم استقبال نموده و دادگاههاي فدرال از قابليت ارجاع اختلافات حقوقي به داوري و نيز انعطاف و نرمش داوران در حل و فصل آنها قوياً حمايت كرده اند, بطوريكه امروزه اين گرايش بارز در محاكم ايالات متحده به چشم مي خورد كه با قابل داوري دانستن پاره اي از مسائل كه سابقاً غير قابل داوري تلقي مي شد اختيارات وسيعي را در جهت فيصله دادن به اختلافات حقوقي به داوران تفويض نمايند. در جامعه امريكا داوري به عنوان جانشين مطلوب و شايسته اي براي رسيدگي قضايي و داوران نيز به عنوان دادرساني كه توسط خود اصحاب دعوي برگزيده شده اند, ارزيابي گرديده است و داوران هر چند غالباً از نظر اطلاعات حقوقي و تخصصي با قضات هم سطح نيستند از اختياراتي معادل با قضات وحتي بيشتر استفاده مي كنند در حالي كه در اكثر كشورها حدود اختيارات داوران از صلاحيتهاي قضات فراتر نمي رود , طبق قوانين امريكا اختلافات و دعاوي مرجوعه به داوري مي تواند شامل مسائل و موضوعاتي گردد كه از چارچوب صلاحيت محاكم نيز خارج است. در وراي اين طرز تلقي دو هدف عمده نهاد داوري را تقويت مي كند هدف اول قائل شدن اعتبار براي انتخاب و ترجيح طرفين در خصوص طريقه حل و فصل اختلاف في مابين است وهدف ديگر _ و شايد مهمتر _ عبارت است از سبك كردن بار سنگين پرونده هايي كه در انتظار رسيدگي توسط دادگاههاي فدرال و ايالتي هستند بايد گفت كه دلايل عنوان شده توسط محاكم امريكايي در جهت تعميم دكترين مصونيت قضايي به داوران بيشتر منعكس كننده هدف دوم است.

  • ب :استدلالهاي به نفع تعميم دكترين مصونيت قضايي به داوران
  • محاكم امريكا از ديرباز نسبت به تعميم دكترين برخاسته از حقوق عرفي مصونيت داوران روي خوش نشان داده و از آن حمايت كرده اند راي ديوان عالي امريكا در پرونده بر ادلي عليه فيشر اثر قاطع و غير قابل انكاري در تعيين تكليف موضوع مصونيت داوران توسط دادگاههاي فدرال و ايالتي برجا گذاشت در دعواي جونز عليه براون كه نخستين راي منتشره توسط يك دادگاه امريكايي است كه در آن مسئله مصونيت داور اشاره رفته است _ دادگاه ضمن تشبيه داور به قاضي, حكم داد كه داور خوانده دعوي را نمي توان از بابت ضرر و زياني كه از عملكرد متقلبانه و يا مشوب به فساد مالي وي ناشي شده است تحت تعقيب قرارداد. همچنين ديوان عالي ايالت ماساچوشت چند سال بعد در دعواي هوساك تونل دالك اند الويتور عليه اوبراين استدلال نمود كه داور يك مقام شبه قضايي … است كه وظايف قضايي را انجام مي دهد و همانند قاضي موجبات و دلايل فراواني براي حمايت و تضمين بيطرفي استقلال و كنار بودن او از فشارهاي ناروا وجود دارد…)با ذكر اينكه ديوان عالي ايالات متحده هنوز موضع خود را در باب مسئوليت داوران مشخص نكرده است ذيلاً برگزيده اي از استدلالهاي منعكس در آرا صادره از محاكم فدرال و ايالتي در حمايت از ايده تسري مصونيت قضايي به داوران ارائه ميگردد.

  • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
  • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
  • تحلیل کمی و کیفی
  • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
  • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
  • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
  • Tel : 09385735506 - 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    Telegram : @tahghighnet
    Instagram : tahghighnetinsta
    www.tahghigh.net
    2024 - 2007