جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
يکي از قرارهاي نهايي که در مرحله تحقيقات مقدماتي صادر ميشود قرار منع تعقيب ميباشد که اصولاً توسط مقامات دادسرا در نظام هاي حقوقي که دادسرا در معيت دادگاه به ايفاي نقش مي پردازد صادر ميگردد به عبارت بهتر بازپرس يا داد يار پس از اتمام تحقيقات نسبت به اقدامات و نتايج حاصله به داوري مي نشيند و حسب مورد قرار مجرميت يا موقوفي تعقيب و يا قرار منع تعقيب اصدار مي نمايند. که در اين تحقيق ما درصدد بررسي جوانب حقوقي صدور قرار منع تعقيب در نظام حقوقي ايران بر حسب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 و قانون اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب (موسوم به قانون احياء دادسرا) مصوب 1381 ميباشيم.
قواعد قرار منع تعقيب بدواً در قانون آ.د.ک مصوب 9 رمضان 1330 قمري در برخي مواد پيش بيني شده بود و در ماده 169 قانون مذکور آمده بود (اگر مستنطق را عقيده بر اين باشد که عمل شخص متهم متضمن هيچ جرمي از خلاف يا جنحه يا جنايت نيست عقيده خود را بر عدم تقصير مشار اليه در ذيل تحقيقات اظهار مي دارد و اگر عقيده مستنطق بر تقصير متهم باشد صريحاً آنرا قيد ميکند)
ماده 165 نيز اذعان مي داشت (هر گاه عقيده مدعي العموم بر بي تقصيري متهم باشد در تقاضا نامه خود امر به عدم تعقيب محاکمه داده و اگر بر عکس عقيده مدعي العموم بر تقصير متهم باشد امر جلب مقصر را به محاکمه ميدهد) و در ماده 167 نيز بيان مي داشت (هر گاه موافقت عقيده ما بين مستنطق و مدعي العموم حاصل نشود، يکي متهم را مقصر و ديگري بي تقصير بداند يا بالعکس، رفع اختلاف راجع به محکمه استيناف شده موافق قرار محکمه مذکور رفتار ميشود) ولي بعد از تغيير و تحولاتي که در نظام سياسي کشور صورت گرفت در راستاي اسلامي کردن رسيدگي و رعايت اصل مواجهه حضوري و مستقيم متهم و شاکي با دادرس دادگاه نهاد دادسرا از نظام قضايي ايران حذف گرديد و لذا انجام مرحله تحقيقات مقدماتي و دادرسي توامان به دادرس دادگاه محول شد و قانونگذار در بند الف ماده 177 ق.آ.د.ک.د.ع.ا مصوب 1378 اعلام مي دارد (چنانچه اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور راي برائت و يا قرار منع تعقيب مي نمايد) در اين ماده شارع حکم برائت و قرار منع تعقيب را در کنار هم آورده و اين مطلب را در ذهن متبادر مي سازد که آيا دادرس هر وقت متوجه شود که اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي جرم نميباشد، آيا مي تواند به اختيار هر کدام از راي برائت و قرار منع را که اراده کرد صادر نمايد؟ در اين مورد ميتوان گفت چون طبق ق.آ.د.ک.د.ع.ا، امر تحقيقات مقدماتي علاوه بر امر دادرسي که دو مرحله مجزا در رسيدگي قضايي ميباشند بر عهده قضات دادگاه گذاشته شده بود لذا دادرسان دادگاه ها اگر در مرحله انجام تحقيقات مقدماتي متوجه مي شوند که اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي جرم نيست مبادرت به صدور قرار منع تعقيب ميکردند ولي اگر رسيدگي مرحله تحقيقات مقدماتي پايان مي پذيرفت دادگاه مي بايست به ماهيت امر رسيدگي مي نمود و رسيدگي ماهوي که از خصايص حکم است با حضور طرفين در جلسه دادگاه و رعايت مواد 192 و 193 ق.آ.د.ک.د.ع.ا عملي ميشود و در واقع با تشکيل جلسه رسمي و مواجه شدن باجهات بند الف م 177 مبادرت به صدور حکم برائت مي نمودند به عبارتي بدون تشکيل جلسه رسمي صدور حکم برائت معنا ندارد. لکن بعداً با تصويب ق. اصلاحي سال1381 موسوم به قانون احياي دادسرا، نهاد دادسرا مجدداً ايجاد گرديد و انجام امر تحقيقات مقدماتي جرائم (جز آنکه در تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور استثناء شده) بر عهده مقامات دادسرا واگذار گرديد و چون صدور قرار منع تعقيب در مرحله رسيدگي شکلي کاربرد دارد لذا تبعاً انجام اين تکليف ميبايست از وظايف دادسرا به حساب مي آمد و قانونگذار نيز اين امر را در بند ک م 3 ق. اصلاحي 1381 مد نظر خود قرار داده است. النهايه بايد گفت امروزه عنصر قانوني صدور قرار منع تعقيب در دادگاه هاي عمومي جزايي و انقلاب مادتين 177 ق.آ.د.ک.د.ع.ا و بند ک م 3 ق. اصلاحي ق.ت.د.ع.ا ميباشد.
«قرار» در لغت به معاني «ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعيين و تاکيد کردن» و نيز «حکم محکم- تخلف ناپذير» آمده است لکن در قانون آ.د.ک قانونگذار تعريفي از آن ننموده است اما در ماده 299 ق.آ.د.م مصوب 1379 قانونگذار بيان مي دارد «چنانچه راي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا کلي باشد، حکم و در غير اين صورت قرار ناميده ميشود. چنانچه در اين ماده مداقه نماييم خواهيم ديد که براي فهم چيستي قرار بايد حکم را باز شناخت. ماده فوق الذکر براي حکم دو ويژگي و مشخصه را بيان مي دارد و وجود همزمان و توامان اين دو خصيصه را از شروط اطلاق حکم به عقيده و نظر دادگاه مي داند اول اينکه راي (تصميم) دادگاه راجع به ماهيت دعوا باشد يعني به عبارتي دادرس دادگاه در راستاي حل و فصل اختلاف و ذيحق بودن يا نبودن طرفين اقدام به رسيدگي کرده باشد. دوم اينکه راي (تصميم) دادگاه به طور کلي يا جزئي قاطع دعوا باشد يعني تمام يا بخشي از پرونده را که دادرس اقدام به اظهار نظر کرده است بتوان بعد از سپري شدن مواعد اعتراض (در صورت امکان اعتراض،) مشمول اعتبار امر مختومه قرار داد. بنابراين از مدلول ماده 229 ق.آ.د.م مي توان استنباط کرد که تصميمي که دادرس دادگاه راجع به دعوي مي گيرد اگر توامان دو خصيصه فوق را نداشته باشد قرار ناميده ميشود. حال سوالي که به ذهن خطور ميکند اين است که آيا اين تعريف مي تواند در قلمرو آ.د.ک. نيز نسبت به قرارهاي مطرح در آن علي الخصوص قرار منع تعقيب که از جمله قرارهاي نهايي است مورد پذيرش واقع شود يا نه؟به نظر ميرسد پذيرش اين تعريف از قرار نسبت به قرارهاي نهايي علي الخصوص قرار منع تعقيب صحيح نباشد چرا که قرار منع تعقيب قراري است که:
اولا: هر چند در مرحله تحقيقات مقدماتي کاربرد دارد و اساساً رسيدگي مرحله تحقيقاتي بايد شکلي باشد نه ماهوي لکن در حالتي که قرار منع تعقيب به لحاظ جرم نبودن عمل صادر ميشود در واقع مقام صادر کننده در ماهيت عمل اقدام به رسيدگي مي نمايد و همچنين در اين حالت قرار صادره مشمول اعتبار امر مختومه قرار مي گيرد.
ثانياً: در قرار هاي صادره در قلمرو ق.آ.د.م اصل بر عدم شمول قاعده اعتبار امر مختومه بر آنها است (جز در مورد قرار سقوط دعوي)ولي صدور قرار منع تعقيب موجب فراغ دادرس ميشود و طبق بند ن.م 3 ق. اصلاحي 1381 مشمول اعتبار امر مختومه است جز در مواردي که قانون خود شمول قضيه محکوم بها را مورد پذيرش قرار ندهد.
لذا تعريفي که از قرار منع تعقيب ميتواند کرد عبارت است از ، تصميمي که توسط يکي از مقامات دادسرا يا دادرس دادگاه (در جرائمي که در صلاحيت دادگاه است) در مرحله تحقيقات مقدماتي صادر گرديده و موجبات فراغ دادرس و شمول اعتبار امر مختومه را فراهم مي سازد جز در مواردي که قانونگذار خلاف آنرا مقرر دارد.