جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
در مورد اندازه مطلوب دولت بین مکاتب و دیدگاههای مختلف اقتصادی اتفاق نظر وجود ندارد دولتها را از نظر مداخله اقتصادی می‌توان در طیف گسترده‌ای دانست که از دولت کلاسیک آغاز و به دولت برنامه‌ریز متمرکز ختم می‌شود. در میان این دو می‌توان به دولت قانونگذار ، دولت رفاه، دولت سیاستگذار و دولت برنامه‌ریز بخش اشاره کرد.نوع نگرش به نقش دولت و دلایل وجود دولت ، در طی قرن گذشته بارها دستخوش تغییر و بازنگری قرار گرفته است تغییر نگرش ها باعث تغییر وظایف و مسئولیت های محول شده به دولت وبنابراین تغییر اندازه و ترکیب مخارج دولت می‌گردد در بستر این نگرشها عواملی وجود دارد که می‌تواند تغیر اندازه و رشد دولت را در طی زمان و در میان کشورهای مختلف توضیح دهد. ا زجمله این عوامل می‌توان به درآمد سرانه، میزان بازبودن اقتصاد، درجه شهرنشینی، متغییرهای جمعیتی، حقوق سیاسی، قیمت نسبی محصولات بخش عمومی و توزیع درآمد اشاره کرد. همچنین روابط معنی داری میان تعدد نژادی ، زبانی و مذهبی ، نهادهای سیاسی و قواعد انتخابی و ساختار قانونگذاری، و میزان تمرکز مالی دولت و اندازه دولت به دست آمده است.اندازه دولت در اقتصاد و بازار ایران طی چند دهه اخیر متأثر از افزایش قیمت جهانی نفت، انقلاب ، جنگ، بازسازی پس از جنگ و رشد قیمتها دستخوش نوساناتی بوده است. به خصوص وابستگی منابع مالی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در این دوره تأثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. همزمان ، نوسانات یا تکانه‌های جهانی قیمت نفت نیز اسباب بی ثباتی اقتصاد و تشدید مداخلات دولت در اقتصاد ایران را فراهم نموده است.
بازار از چند مولفه تشکیل شده است که عبارتند از: عرضه و تقاضا (توابع بازار)، مقدار و قیمت محصول (متغیرهای اصلی بازار)، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان (عامل‌های اصلی بازار) و عوامل موثر بر عرضه (از قبیل تکنولوژی، قیمت عوامل تولید، قیمت سایر کالاها، مالیات، یارانه‌ها و ... ) و تقاضا (مانند رجحان یا سلیقه مصرف‌کنندگان، درآمد، قیمت سایر کالاها، انتظار مصرف‌کنندگان از سطح قیمت و درآمد در آینده و یارانه و ...) از سوی دیگر مهمترین و شاید اولین هدف هر نظام اقتصادی برقراری تعادل پایدار در آن می‌باشد. تعادل در یک نظام مربوط به کنترل یا کاهش نوسانات متغیرهای اصلی (قیمت و مقدار)، در محدوده‌های تعیین شده است.
این تعادل در تمام کشورها و نظام‌های اقتصادی دنبال می‌شود. حتی در نظام‌های اقتصاد آزاد نیز دولت در بعضی مواقع برای جلوگیری از نوسان متغیرهای اصلی اقدام به دخالت در بازار و اجرای سیاست‌های تنظیمی می‌کند.
در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این عدم تعادل‌ها در اقتصاد بیشتر است و بالطبع دخالت دولت در بازار و برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمتها نیز بیشتر می‌باشد. از این رو بحث تنظیم بازار و سیاست‌های اعمال شده در جهت توازن بازار و تامین منابع مصرف‌کنندگان و به تبع آن تولیدکنندگان در این کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
تنظیم بازار مجموعه‌ای از مقررات، سیاست‌ها و استراتژی‌هایی است که جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (عاملین اصلی بازار) با توجه به ابزار مناسب اقتصادی بین متغیرهای اصلی بازار (قیمت و مقدار) اعمال می‌شود. برای این منظور تغییراتی در عوامل موثر بر توابع عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود. بنابراین تنظیم بازار تعریف گسترده‌ای دارد و به روش‌های متعددی قابل انجام است و یا به نظر برخی از کارشناسان اقتصاد، تنظیم بازار به معنای دخالت دولت در بازار از طریق ابزارهای غیرقیمتی مثل سهمیه‌بندی، کنترل‌های انحصاری، اطلاعات مورد نیاز جهت آگاهی مشتریان (مثل برچسب قیمت) و استانداردهای کیفی است. در مجموع تنظیم بازار شامل ایجاد تعادل یا کنترل مقدار عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری، حفظ یا تثبیت درآمد تولیدکنندگان، حمایت از مصرف‌کنندگان و نیز دخالت در تجارت محصولات می‌باشد. تاکید می‌شود در بحث تنظیم بازار، ابتدا بررسی سیاست‌های کلان (شامل سیاست‌های پولی و مالی) که رفتار متغیرهای اقتصادی را در سطح کلان کشور تحت تاثیر قرار می‌دهند، اجتناب‌ناپذیر است. سیاست‌های تنظیم بازار دارای دامنه متنوعی است. ولی به طور کلی می‌توان آنها را در دو دسته سیاست‌های داخلی و مرزی تقسیم نمود.