یکی از مهمترین اهداف و سیاست های اقتصادی کشور ها رشد و توسعه اقتصادی و کسب حداکثر وجوه ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات است. چنانچه صادرات کالاها و خدمات و سرمایه گذاری در کشور بیشتر از واردات کالا ها و خدمات و خروج سرمایه باشد، کشور با مازاد تراز ارزی مواجه می گردد که در حقیفت عامل محرک رشد اقتصاد در کشور است. رشد اقتصادی با توسعه بازار های داخلی ، افزایش کارایی و تولید و نهایتاً افزایش کیفیت کالا ها و خدمات همراه است.
در بحث توسعه بازارهای داخلی ، پرداختن به بازار بورس در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چراکه نرخ ارز بر روی قیمت سهام و بالطبع آن بازده سهام تأثیر خواهد گذاشت. با توجه به این مطلب که بازده سهام و قیمت آن نشان دهنده توانایی شرکت در جذب سرمایه گذاری خواهد شد، پرداختن به نرخ ارز یکی از فاکتورهای مهم برای رسیدن به رشد اقتصادی خواهد بود.
نرخ ارز و نوسانات آن و در حقیفت انتخاب صحیح و بهینه نظام های ارزی تأثیر مهمی در سرمایه گذاری ها در کشور و صادرات و واردات خواهد داشت و بنابراین دارای اهمیت بسیار بالایی برای مسئولین اقتصادی کشور است.
ایران در دورههای مختلف اقتصادی تحت تاثیر تحولات داخلی و جهانی، نظیر اشغال کشور توسط دولتهای بیگانه، جنگهای جهانی، وضع قوانین غیرکارشناسی و نادرست، ملی شدن صنعت نفت، فرار سرمایهها در پی بیثباتیها، کودتا و دخالت دولتهای بیگانه، نوسانهای بسیاری را در نرخ تورم تجربه کرده است. این نوسانات اکثرا در ارتباط تنگاتنگ یا حتی در پی تغییرات نرخ ارز بوده است. اشغال ایران توسط متفقین در سال 1320 و ایجاد مشکلاتی از قبیل افزایش بدهی دولت و رشد حجم پول و اعتبارات به علت هزینههای قشون آنها، افزایش قیمتها و تورم را برای ایران به ارمغان آورد. به دنبال آن، کاهش ارزش خارجی پول و افزایش نرخ ارز را شاهد بودیم. این وضعیت تا پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای بیگانه ادامه یافت. در این دوران ایران شاهد واگذاری حق چاپ پول به هیات نظارت بر اندوخته اسکناس بود که اقدامات این هیات با افزایش حجم اسکناس و تورم همراه شد. از سوی دیگر، به موجب تصویب هیات وزیران فروش گواهینامه ارز صادراتی به بانک ملی ایران انحصار یافت و به این بانک اجازه داده شد که نرخ خرید ارز صادراتی را تا آخر همان سال به 10 درصد تنزل دهد و به همین ترتیب، در سالهای بعد، به علت در دست گرفتن سکان بانکهای اصلی ایران توسط یک آمریکایی و فروش بدون مرز ارز، سرمایههای فراوانی به شکل دلار از کشور خارج شد.
پس از واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران، در اواخر سال 1336 حفظ موازنه ارزی کشور و نظارت بر اجرای قوانین آن به بانک محول شد و با تدابیر مناسب تا اوایل سالهای دهه 50، همراه با داشتن روابط اقتصادی گسترده با غرب و ورود سرمایههای خارجی، شاهد نظم و آرامش نسبی در اقتصاد و افزایش ارزش ریال نسبت به سالهای گذشته بودیم. در سال 1353 درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت منجر به از دست رفتن این ثبات و کنترل گردید.
بعد از انقلاب با تغییر سیاستها و اهداف ارزی، کلیه معاملات ارزی، اعم از سرمایهای و جاری، تحت کنترل شدید دولت قرار گرفت. تحریمهای اقتصادی دولت در سال 1359 و جنگ تحمیلی باعث کاهش شدید درآمدهای ارزی گردید و ایران با مشکل شدید کسری تراز پرداختها و افزایش نرخ ارز و نرخ تورم مواجه شد.
به دنبال سیاستهای ارزی دهه 60 شاهد چندنرخی شدن ارز خارجی و مصرف کاذب آن در اقتصادمان بودیم. نظام چندنرخی موجب ایجاد زمینههای افزایش تورم شد. بنابراين در سال 1372 سیاست یکسانسازی نرخ ارز اعمال شد که در آن شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارز بودیم و لذا این سیاست نتوانست دوام بياورد.
اما در ابتدای دهه 80، با پشتوانه ذخایر ارزی فراوان، سیستم تکنرخی شدن ارز به اجرا درآمد و سپس در سال 1381 نظام ارزی کشور «شناور مدیریتشده» اعلام شد. در تمام این سالها، در پی نوسانات نرخ ارز، شاهد افزایش نرخ تورم بودهایم یا در پی افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز را تجربه کردهایم. برای مشخص شدن چرایی این موضوع لازم است نگاهی کوتاه به مباحث نظری این دو نیز داشته باشیم.