تقلب نسبت به قانون, همچون تغيير ارادي عناصر وابستگي و همانند كاربرد ويژه اي از تئوري عمومي سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجراي الزامي حقوق خارجي در حقوق بين الملل خصوصي محسوب مي گردد. كافي است كه يكي از متداعيان به قصد فرار از قانون صالح از قاعدة حل تعارض به نحو متقلبانه اي استفاده كند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بين الملل خصوصي ايجاد گردد. در اكثر موارد, تقلب نسبت به قـانون با انتخـاب متقلبانة صلاحيـت يك حوزه قانوني كه استفاده از آن به اجراي قانون ماهوي پرمنفعت تر براي يكي از اصحاب دعوي مي-انجامد و با ناديده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در اين راستا، براساس نظرية لاپرادل, يكي از حقوق دانان فرانسوي, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغيير در عناصر وابستگي, به منظور ايجاد يك عنصر وابستگي غيرواقعي و خيالي (La pradelle, 1999: P.12 ).

به عنوان نمونه در قضية دوبوفرمون، خانم دوبوفرمون به جهت تغيير متقلبانة تابعيت فرانسوي خود همراه با تحصيل تابعيت آلماني، توسط محاكم فرانسوي مجازات گرديد و فرانسوي باقي ماند.

( La pradelle, 1999: P.13 ) در شرايطي كه يك عنصر وابستگي به ارادة طرفين مرتبط باشد, تقلب نسبت به قانون ممكن است تحقق يابد. اين عناصر وابستگي كه مي توانند امكان تقلب اشخاص نسبت به قانون را ممكن سازند, عبارتند از اقامتگاه و تابعيت. ساز و كار تقلب نسبت به قانون مي تواند عناصر وابستگي ديگري را هم مطرح كند. به عنوان مثال، تغيير محل انعقاد يك قرارداد در زماني كه قانون محل وقوع عقد, قابل اعمال است زمينه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون مي گردد. اما اين نظرية حقوقي بر تغيير تمام عناصر وابستگي براي امكان فرار از قانون اتفاق نظر ندارد. به نظر پير ماير(Mayer), يكي ديگر از حقوق دانان فرانسوي, تقلب نسبت به قانون در نتيجة رفتارهايي در جهت تغيير عناصر وابستگي به منصة ظهور مي رسد و براي اينكه تقلب نسبت به قانون به معني دقيق كلمه تحقق يابد, لازم است با ارادة مستقل افراد و با توجه به ميل و رضايشان صورت پذيرد؛ آن هم بدون اينكه اين وضعيت بتواند روابط واقعي خود را با كشورهايي كه قانون آن به طور متقلبانه ناديده گرفته شده است حفظ نمايد(Mayer, 1991: P. 179) .

تغییر ارادی بعضی عناصر ارتباط توسط راههای قانونی به قصد فرار و نادیده گرفتن قانون صالح که به صورت عادی بر او اعمال می شود و استفاده از صلاحیت یک حوزه قضایی پر منفعت تر برای کسب اهداف خاص خود.

دکتر کاشانی:انسان با استفاده از یک وسیله قانونی صحیح خود را از قید قانون خلاص کند

سوء استفاده از حق و اختیار مشروع در جابجایی عامل ارتباط تغییر صرفا به منظور ایجاد وضعیت جدید و نه اینکه وضعیت جدید نتیجه تغییر باشد

در قرن 19 در حقوق فرانسه در آرای صادره دیوان عالی کشور در باب طلاق اولین رای در دیوان عالی فرانسه در بطلان طلاق دو زوج فرانسوی (ویدال) که در سویس طلاق گرفتند و دادگاه حکم به بطلان طلاق داد

1-مادی: تغییر در سمت و سوی قاعده تعارض قوانین

1-تابعیت:محدود-اراده به تنهایی کافی نیست

2-اقامتگاه:امکان بیشتر

1- محل انعقاد 2- محل تعهد ناشی از عقد