از تکوین حقوق تجارت بین الملل کمتر از نیم قرن می گذرد و طی سال های اخیر تحول و توسعه تجارت بین الملل پیشرفت چشمگیری داشته است. اکثر قریب به اتفاق قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی ممکن است لغو ، فسخ ، باطل یا متوقف اعلام گردد که این خود سیل عظیم دعاوی را به جریان می اندازد. افزون بر دادگاه های دادگستری دیوان های داوری نیز در اکثر کشورها وظیفه یافتند تا سرنوشت این قراردادهای مهم را مشخص نمایند.
برای تعیین حقوق حاکم بر ماهیت در داوریهای بین المللی ، اراده طرفین مبنا و اساس کار است، یعنی این اصل پذیرفته شده است که طرفین قرار داد می توانند قانون حاکم بر ماهیت را تعیین کنند داوران مکلف به اجرای قانونی هستند که طرفین تعیین کرده اند.
داور یا داوران به مانند قضات دادگاه های داخلی وظیفه حل و فصل اختلافات را بر عهده دارند و در جریان رسیدگی باید تشریفاتی را در خصوص دعوا مورد توجه قرار دهند. بررسی دلایل اثبات و میزان اعتبار هر یک از ادله در داوری، از آن رو دارای اهمیت است که دلیل می تواند نشانه محق بودن یک طرف نسبت به دیگری باشد. دلایل و مدارک ارائه شده باید واجد ویژگی هایی باشد و فقدان آن ویژگی ها قدرت اثباتی و قدرت استنادی دلایل را زیر سؤال می برد. داوران در رسیدگی و رسیدن به حقیقت می توانند به انواع دلایل معتبر استناد نمایند. اما دلایل اثبات باید دارای ویژگی هایی باشد که با ارزیابی داور رد نشود، که این مورد یکی از مسایل مهم و مرتبط با رسیدگی است. داوران در ارزیابی دلایل آزادی دارند اما در عین حال باید مواردی همچون موضوعیت و اهمیت دلیل را مورد توجه قرار دهند . اما چگونگی استفاده از این اختیار ممکن است منجر به نظارت قضایی دادگاه های کشور مقر داوری و محل اجرای رأی گردد. داور با برسی و ارزیابی ویژگی های دلایل به اعتبار و ارزش آن رسیدگی نموده و با توجه به کلیه مستندات به صدور رأی مبادرت می نماید. در این پژوهش، با بیان ضرورت وجود آزادی داور در ارتباط با ارزیابی دلایل اثبات، به لزوم رعایت اصول رسیدگی پرداخته شده است و انواع دلایلی را که طرفین ممکن است در رسیدگی به آنها استناد ورزند بررسی شده است. در پایان، ارتباط بین ارزیابی داور از دلایل اثبات و شناسایی و اجرای رأی داوری مورد بررسی قرار گرفته است
از روش مطالعه کتابخانه ای - تحلیلی استفاده شده است.
ادله اثبات دعوی در داوریهای (دیوان )بین المللی
به منظور تجزیه و تحلیل عملکرد هر نهاد شناخت و معرفت کامل از چیستی و چرایی آن ضروری است شناخت کامل و صحیح از جایگاه واقعی یک مرجع موجب آن خواهد شد که حوزه وظایف و دامنه اختیاراتش به صورت واقع بینانه تری مورد بررسی قرار گیرد در غیر این صورت ممکن است تحلیل های ارایه شده انتزاعی و یا به تعبیر دیگر تصنعی باشد. واین امر می تواند در ارایه مطلبی درست از ادله اثبات دعوی به ما کمک شایانی کند که از دو جهت حایز اهمیت است
1.موجب می شود تا درجه اهمیت موضوع و احراز وقایع توسط دیوان مشخص شود
2.دامنه اختیارات دیوان در تعیین قواعد ادله اثبات دعوی و الزام دولتها به همکاری در ارایه دلیل و اثبات ادعا های آنها نشان داده شود
طراحان منشور با ایجاد ارکان اصلی، به دنبال تفکیک کامل وظایف نبوده اند اگرچه برای هر یک از ارکان منشور فصل یا فصولی در نظر گرفته شده است با این حال دیوان بین المللی دادگستری خارج از فصول خویش مورد توجهات مختلفی قرار گرفته است که نقش دیوان با عنوان حا فظ کلی مشروعیت سیستم را مورد تایید قرار می دهد در حقیقت دیوان حافظ مشروعیت جامعه بین المللی به طور کلی در داخل و خارج و سازمان ملل متحد می باشد. در قضیه سکوهای نفتی .
به موجب ماده 33منشور سازمان ملل ( طرفهای یک اختلاف که تداوم آن ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید در ابتدا از طریق مذاکره، تحقیق، میانجیگری، سازش، دادرسی، حل و فصل قضایی، توسل به نهادها با ترکیبات منطقه ای و یا با استفاده از سایر شیوه های مصالحت آمیز بنا به اختیار خویش به راه حلی دست یابند) در این زمینه دیوان بین المللی دارای جایگاه ویژه ای است چرا که ماده 36(3) منشور از شورای امنیت می خواهد که به هنگام توصیه در نظر داشته باشد که اختلافات حقوقی الاصول از سوی اطراف اختلاف دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شود اگرچه در عمل شورا در سالهای اخیر توجه چندانی به این وظیفه نکرده.
الف- در حقوق بین الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع بین المللی بدون اعلام رضایت قبلی خویش نمی باشد. به عبارت دیگر این رضایت اصحاب دعوی بوده که به دیوان، اعطای صلاحیت می نماید. این موضوع در ماده 36 اساسنامه ذکر شده. ( قواعد عام اساسنامه دیوان نیز مبتنی بر این اصل می باشد که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اطراف دعوی است تا زمانی که اطراف دعوی طبق ماده 36 به دیوان صلاحیت اعطا ننماید دیوان فاقد چنین صلاحیتی خواهد بود)
ب- بر اساس ماده 34 این دولتها هستند که می توانند به عنوان خواهان یا خوانده نزد دیوان حاضر شوند بنا براین دیوان نمی تواند به دعوی دولتها و سازمانهای بین المللی با یکدیگر رسیدگی کند.
در مورد اختلافات شخص حقیقی و حقوقی نیز امکان مستقیم طرح دعوی وجود ندارد با این حال دولت مطبوع فرد زیاندیده در اثر نقض یک تعهد بین المللی می تواند با پذیرش دعوی تبعه خویش به نمایندگی از او موضوع را در دیوان مطرح نماید از این اقدام با عنوان حمایت دیپلماتیک یاد می کنند.
ج- دیوان صرفا به اختلافات حقوقی خواهد پرداخت و رسیدگی به اختلافات سیاسی به ارکان دیگر ملل متحد همانند مجمع عمومی و شورای امنیت ارتباط پیدا می کند.
یکی از موضوعات مهم که دیوان همواره بر آن تاکید داشته است این است که حکم صادره میبایست اثار عملی برای طرفین دعوا به دنبال داشته باشد و حقوق و تکالیف قانونی موجود را تحت تاثیر قرار دهد . رای دیوان می بایست منتج به حل اختلاف ،با آثار عینی مشخص شود.