تعدد مشاغل یکی از موضوعات مهم و اساسی در حقوق عمومی به شمار می رود. این موضوع، هم در حقوق اساسی و هم در حقوق اداری مورد بحث قرار می گیرد.حقوقدانان رشته حقوق اساسی به هنگام بیان مسائل تفکیک و استقلال قوای سه گانه، توزیع قدرت و جلوگیری از استبداد و انحصار طلبی ، شرایط انتخاب شوندگان برای ریاست قوه مجریه و نمایندگی مردم و عدم دخالت قوا در عملکرد یکدیگر و امثال اینها، این موضوع را مطرح می سازند و حقوقدانان رشته حقوق اداری در مبحث تکالیف و تعهدات مستخدم و کارمند کشور، در شرح و بسط «منع جمع مشاغل» سخن می رانند.
از دیرباز که طرح بهبود جامعه سازماندهی شده و دولت، به فکر اندیشمندان رسید و نظریه های جامعه مدنی، مدینه فاضله، جامعه سالم و دیگر اصطلاحاتی از این قبیل، نظریه پردازان را به خود مشغول کرد، منع جمع مشاغل نیز یکی از ارکان آن جوامع به شمار می رفته است.اگرچه این موضوع به صورت نظری به خوبی به آن پرداخته شده، اما متأسفانه در عرصه عمل، بسیار کم ظاهر شده است.
بحث ممنوعیت تعدد مشاغل (جمع مشاغل) علاوه بر مبنای حقوقی دارای مبنای شرعی نیز می باشد و این موضوع در مذاکرات اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به هنگام تصویب اصل یکصدو چهل و یکم یادآوری شده است و برخی از علمای اسلامی نیز معتقدند که در فرمان امام علی بن ابی طالب (ع) به مالک اشتر، آنجا که می فرماید: «وَاجعَل لرأس کُلّ امرٍ مِن اُمورک رَأساً مِنهم» ، اشاره به این موضوع است که در رأس هر کاری یک نفر قرار بده؛ یعنی ، هر کاری را به یک نفر کاردان بسپار و او را به یک ار اختصاص ده، و خواجه نظام الملک طوسی نیز با آوردن عبارت «لِکل عمل (هر شخص، یک کار) رجلً قول علمای اسلامی را مورد تأیید قرار داده است.
انجام اعمال سیاسی و اداری ارتباط و تاثیر همه جانبه بر کل امور و شئون جامعه دارد.قانون اساسی برای احتراز از مفاسد احتمالی اعمال مذکور "ایجاد نظام اداری صحیح" را یکی از وظایف دولت میداند.خطوط اصلی نظام سیاسی و اداری کشور مبتنی بر تفکیک قواست که حکمت نهفته در آن٬جلوگیری از تمرکز قدرت و فسادهای ناشی از آن میباشد.سپردن مشاغل متعدد به مسئولان یکی از عوامل مهمی است که خطر فساد اداری را به دنبال می آورد.افرادی که به مشاغل متعدد راه می یابند٬ اصولا یا در شبکه روابط حکومتی از موقعیت خوبی برخوردارند و یا اینکه دارای استعداد یا مهارت ویژه ای می باشند که بدین علت جذب چند شغل میشوند که بدین علت جذب چند شغل میشوند.این جمع مشاغل طبعا برای آنان ایجاد امتیاز مینمایند.تجربه نشان داده است که شغلهای گوناگون و متعدد قدرت بیشتری را به دنبال دارد٬به همین جهت اصل ممنوعیت جمع مشاغل سیاسی و یا ممنوعیت جمع مشاغل اداری در حقوق اساسی و اداری کشورها مقرر شده است.به طور کلی برای ممنوعیت مشاغل سیاسی دلایلی نظیر پرهیز از وقفه کارها٬تفریط در بودجه عمومی٬لوث مسئولیتها٬انحصار طلبی و استبداد٬اعمال نفوذ٬رشد بیکاری٬تضییع حقوق مردم و تبعیض را عنوان نموده اند.