تخفيف در لغت به معناي سبك كردن، كاستن، تسكين دادن و آرام دادن است.
كاستن ميزان مجازات تعزيري يا بازدارنده متهمي كه به جهتي از جهات مخففه قانوني (موارد 6 گانه مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی) مستحق تخفيف است. منظور از تخفيف مجازات اين است كه قاضي ميزان مجازات را از حداقل تعيين شده در قانون كمتر و خفيفتر نمايد و الاحكم مجازات به حداقل قانوني، تخفيف مجازات محسوب نميگردد.
مادۀ 22 قانون مجازات اسلامي: «دادگاه ميتواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسب تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از: 1- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي. 2- اظهارات و راهنمائيهاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و يا كشف اشيائي كه از جرم شده است از قبيل: رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزۀ شرافتمندانه در ارتكاب جرم. 4- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحلۀ تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد. 5- وضع خاص متهم و يا سابقۀ او. 6- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن.
تبصرۀ 1: دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم صريحاً قيد كند.
تبصرۀ 2: در مورد تعدد جرم نيز دادگاه ميتواند جهات مخففه را رعايت كند.
تبصرۀ 3: چنانچه نظير جهات مخففه مذكور در اين ماده در مواد خاص پيش بيني شده باشد دادگاه نميتواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد.»
تخفيف بر سه نوع است: 1) تخفيف قانوني: كه اين نوع تخفيف الزامي است و مقننن به لحاظ خاص و با انگيزهاي مشخص ارتكاب فعل مجرمانه را مورد تخفيف قرار ميدهد. مانند مواد 531 و 538 قانون مجازات اسلامي. 2) تخفيف قضائي: كه همان اختيار دادگاه بر تخفيف مجازات قانوني پس از احراز كيفيات مخففه است. 3) انواع ديگر تخفيف: مانند تخفيف مندرج در مادۀ 277 قانون آئين دادرسي كيفري (اسقاط حق تجديد نظر خواهي قبل از قطعيت حكم و قبل از سپري شدن مدت تجديد نظري و تخفيف وفق مادۀ 6 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري (صرف نظر شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم.)
در قانون مجازات اسلامي اعمال كيفيات مخففه فقط در مورد جرائمي كه مجازات آنها تعزيري يا كيفرهاي بازدارنده باشد، قابل قبول است و شامل مجازاتهاي حدود، قصاص و ديات كه مجازاتهاي مشخصي هستند و اجراي آنها براي قاضي با توجه به شرايط خاص آنها الزامي است، نميگردد.
موارد 6 گانۀ مادۀ 22حصري هستند؛ لذا قاضي نميتواند علاوه بر موارد ياد شده (يك يا چند مورد) موارد ديگري را نيز به عنوان كيفيات مخففه مورد حكم قرار دهد. دادگاه وجود يك يا چند مورد از موارد مخففه را نيز مد نظر قرار خواهد داد و با توجه به آنها مجازات را تخفيف ميدهد.
از نظر مرتكب جرم: اعم از ايراني يا اتباع بيگانه است
از نظر مقام قضائي اعطاء كنندۀ تخفيف: با توجه به صراحت مادۀ 22 ق . م . ا: «دادگاه ميتواند...» بدون ترديد ميتوان گفت كه اختيار استفاده از كيفيات مخففه براي تنزل مجازات به مادون حداقل كيفر مقرر در قانون، خاص دادگاههاي كيفري اعم از عمومي و نظامي است. بنابراين مقامات دادسرا اعم از بازپرس و داديار صلاحيت استفاده از تخفيف مجازات را ندارند و دادسرا نمي تواند كيفر خواست صادره را با رعايت تخفيف مجازات تنظيم كند.