

از شهریور 1381 به این سو بورس تهران در تلاش برای ایجاد تفکیک بین شرکتهای نقد شونده و غیر نقد شونده بورس و در نهایت ایجاد نوعی رقابت بین مدیران شرکتها تابلوی قیمتها در بورس تهران را به سه تابلوی اول، دوم و فرعی تقسیم کرد.
بر مبنای این تقسیم بندی تابلوی ا ول و دوم در تالار اصلی و تابلوی فرعی در تالار فرعی تعریف شدهاند.
نحوه معامله و در کل قوانین داد و ستد در هیچ یک از این تالارها عملا تفاوتی با هم ندارد.
ایده راهاندازی تالار فرعی بورس کالا به منظور ایجاد فضایی سهلتر و با استانداردهایی متفاوت برای انجام مبادلات شکل گرفت؛ یعنی بازاری شبیه فرابورس در بورس اوراق بهادار.
با آمدن فرابورس ابزارهای دیگری در این بازار معامله شد؛ مثل حق تقدم تسهیلات مسکن یا ابزارهای صکوک و شرکتهای سهامی خاص. به گفته برخی مسوولان سازمان بورس، احتمالا از این پس در حوزه کالایی، بازار فرابورس نخواهیم داشت. بنابراین اگر بخواهیم چنین نگاهی داشته باشیم، باید به سراغ بازارهای فرعی برویم که راهاندازی این بازارها هم در بورس کالا و هم بورس انرژی در حال پیگیری است.
تصمیمگیری برای راهاندازی تالار فرعی در بورس کالا، با بحث درخصوص معاملات اموال غیرمنقول همزمان شد. اواخر سال 91 بود که هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران را تصویب و ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، اموال غیر منقول و کالاهایی که طبق مقررات، شرایط پذیرش در بازار معاملات کالای فیزیکی را از دست میدهند، امکان معامله در بازار فرعی این بورس را به صورت یکجا خواهند داشت. در عین حال، پس از پذیرش و تا قبل از عرضه کالا در بازار فرعی هر زمان که کمیته عرضه تشخیص دهد کالا شرایط پذیرش در بازار فرعی را از دست داده یا عرضهکننده آن مقررات را نقض کرده است، پذیرش آن کالا در بازار فرعی را لغو و از عرضه کالا در این بازار جلوگیری خواهد کرد. در بازار فرعی دو نوع عرضه (عرضه به روش حراج حضوری و عرضه یکجا) انجام میشود. روش عرضه توسط کمیته عرضه و براساس درخواست عرضهکننده تعیین میشود. در عرضه به روش حراج حضوری، ثبت سفارش، معاملات، تسویه، پایاپای و تحویل کالا وفق مقررات بازار معاملات کالای فیزیکی بورس خواهد بود.
در عرضه به روش حراج حضوری، در صورت عدم معامله کالا به میزان حداقل خرید جهت کشف نرخ، عرضهکننده میتواند تا پنج روز کاری پس از اولین عرضه اقدام به عرضه مجدد کالای خود کند. در صورت عدم فروش کالا در دومین عرضه، عرضه کالا در بورس منوط به ارائه درخواست به بورس و طی مجدد فرآیند پذیرش و عرضه خواهد بود. در عرضه یکجا، کارگزار فروشنده در صورتی مجاز به عرضه خواهد بود که معادل 3 درصد ارزش کالای موضوع معامله براساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط از فروشنده دریافت و حسب مورد به حساب اتاق پایاپای واریز یا به این اتاق تحویل دهد و تاییدیه اتاق پایاپای را مبنی بر سپردن تضامین مربوطه به بورس ارائه کند. پس از انتشار اطلاعیه عرضه توسط بورس، فروشنده نمیتواند از عرضه یکجا در بورس خودداری نماید؛ مگر اینکه مراتب و دلایل انصراف خود را قبل از عرضه به بورس اعلام و موافقت بورس را اخذ نماید.
در صورت انصراف فروشنده بر خلاف ترتیبات فوق، موضوع جهت رسیدگی به تخلفات احتمالی اشخاص تحت نظارت به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع خواهد شد. ضمنا سفارش خرید کارگزار باید برابر کل کالای عرضه شده باشد. همچنین قیمت تعیین شده در سفارشهای خرید نباید کمتر از قیمت پایهای باشد که در اطلاعیه عرضه اعلام شده است.
با ابلاغ دستوالعمل راهاندازی تالار فرعی بورس کالا، صاحبان اموال غیرمنقول میتوانند مجتمعهای بزرگ دولتی و عمومی که درگیر بحثهای مربوط به مناقصه هستند را با تسهیلاتی که قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در اختیارشان قرار میدهد، معامله کنند. به گفته خواجهنصیری هدف اصلی از راهاندازی این بازار این بود که از ظرفیتهای ماده 17 قانون توسعه ابزارها استفاده شود. در این قانون ذکر شده است که هر کالایی که در بورس کالا پذیرفته میشود، از شمول تشریفات مناقصه و مزایده معاف است؛ این یعنی تسریع انجام مبادلات عمومی و دولتی؛ همان طور که در بورس سهام، بخش قابلتوجهی از واگذاریهای بخشهای دولتی و عمومی با راهاندازی بورس و انجام معاملات عمده، تسهیل شد و تا حد زیادی از تشریفات سخت مزایده در این معاملات، جلوگیری به عمل آمد.
خواجه نصیری میگوید در بازار فرعی بورس کالا به طور مشخص برای اموال غیرمنقول، میشود از این ظرفیت استفاده کرد؛ یعنی از این پس بخش قابل توجهی از مسوولیتها و تعهدات کسانی که وظیفه دارند از طرف یک نهاد عمومی یا دولتی، اموال غیرمنقول را بفروشند، معطوف به نگرانیهای ناشی از نحوه برگزاری تشریفات، نوع فروش، خریدار، ارزان یا گرانفروشی و... نخواهد شد.