جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
به اعتقاد انديشمندان و صاحب‌نظران، اجراي عدالت لازمه پيشرفت، ثبات و استقرار يك جامعه به شمار مي‌رود. اگرچه ارتكاب اعمال مجرمانه و خلاف قانون از جمله عواملي است كه حقوق افراد جامعه را تضييع و احساس ناامني و بي‌عدالتي را در جامعه پديد مي‌آورد، آنچه بيشتر به چنين احساس ناخوشايندي دامن مي‌زند مشاهده نارسايي و ضعف دستگاه قضايي در برخورد با مجرمان و احقاق حقوق بزه‌ديدگان در تمام مراحل دادرسي از يك سو و رعايت نشدن حقوق متهمان از سوي ديگر است. از اين رو، ضوابط و مقرراتي كه در دادرسي‌هاي كيفري به كار گرفته مي‌شود به عنوان ابزاري براي فعليت بخشيدن به قوانين ماهوي كيفري نقش فوق‌العاده موثري در حفظ و صيانت از حقوق اساسي همه افراد جامعه برعهده دارد. در واقع عدالت بدون آيين دادرسي امكان ندارد. در تمام کشورهای جهان قانون آیین دادرسی از مهمترین قوانین بعد از قانون اساسی کشور محسوب می‌شوند؛ زیرا در این قانون به آزادی و حقوق شهروندان توجه شده است.
لایحه قانون آیین دادرسی کیفری همانند قانون مجازات اسلامی، فرآیند اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی را طی کرده: بنابراین قانون مزبور به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.ابتدا به ساکن، لایحه آیین دادرسی کیفری از طرف قوه قضاییه پیشنهاد شد و سپس در جلسه ۱۳۸۷/۹/۲۳ هیات وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسید و در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۴، جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۱۱، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره تقاضای عده یی از نمایندگان برای رسیدگی به لایحه آیین دادرسی کیفری طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی گزارش کارشناسی ارائه داد. در قسمتی از این تقاضا بیان شده: «…تجارب حاصل از اجرای قوانین فعلی و مقررات سابق، تحولات گسترده سال های اخیر و ایرادات و ابهامات قوانین موجود، همگی ضرورت تدوین قانونی مناسب، همپای تحولات علمی و عاری از نواقص و ابهامات را نشان می داد
لايحه آيين دادرسي کيفري حاوي سياست هاي کيفري و جنايي انسجام يافته‌اي است قانون آيين دادرسي کيفري شالوده و عصاره آرمان عدالت خواهي، آزادي طلبي، قانون‌گرايي و نظم بخشي هر جامعه‌اي است و از آن رو که تضمين کننده حقوق و آزادي فردي و تأمين‌كننده امنيت و آسايش اجتماعي در حوزه¬هاي مختلف است، داراي اهميت والايي نيز مي‌باشد. تدوين چشم انداز 20 ساله نظام، تصويب سياست‌هاي کلان قضايي در سال 1381 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام و تأييد مقام معظم رهبري و طرح توسعه قضايي که توسط رئيس قوه قضاييه مطرح شد، زمينه ساز اصلاحات و تحولات زيربنايي و اساسي در نظام قضايي کشور گرديد و در پرتو آن احياي نهاد دادسرا، تدوين قانوني جامع، دايمي و ملهم از فقه پوياي شيعه به‌جاي قانون آزمايشي موجود را ضروري مي‌نمود؛ قانوني كه از يک سو بتواند خلأها، نقص‌ها، ابهام‌ها و اجمال‌هاي موجود در قوانين جاري را برطرف نمايد و از سوي ديگر در بردارنده قواعد و مقررات دقيق و شفاف در زمينه‌هاي مهم و راهبردي باشد.
روش کتابخانه ای و اسنادی بوده است.
از کتابها و مقالات و پایان نامه های مرتبط با موضوع و اسناد و مطالب مرتبط با موضوع استفاده شده است.
با توجه به مضمون موضوع از لحاظ جدید بودن آن و همچنین نبودن منابع کافی در این زمینه ، و همچنین محدودیتهای زمانی .