برات

بَرات نوشته‌ای است که بر اساس آن شخصی به شخص دیگری امر می‌کند مبلغی در وجه یا حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی بپردازد. کسی که براترا صادر می‌کند، برات‌کش یا مُحیل و کسی که برات را باید بپردازد برات‌گیر یا مُحالٌ علیه و کسی که مبلغ برات را دربافت می‌کند، دارندهٔ برات یا مُحالٌ له می‌نامند. برات‌گیر می‌تواند پرداخت مبلغ برات را قبول کند یا از پذیرش آن خودداری (نکول) کند.

برات از مهم‌ترین اسناد تجاری و از وسایل مهم پرداخت و کسب اعتبار در معاملات بین‌المللی و داخلی به شمار می‌رود.

برات سندي‌ تجاري‌ است كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ كسى‌ به‌ ديگري‌ دستور مى‌دهد كه‌ مبلغ‌ معينى‌ را در زمان‌ مشخص‌ در وجه‌ يا به‌ حواله‌ كردِ شخص‌ ثالث‌ پرداخت‌ كند. دستور دهنده‌ را برات‌كش‌، برات‌ دهنده‌ يا صادر كننده‌ مى‌نامند؛ كسى‌ كه‌ به‌ او دستور داده‌ شده‌ است‌، برات‌گير يا محال‌ٌ عليه‌، و شخص‌ ثالث‌ دارنده‌ ناميده‌ مى‌شود. اين‌ سند از مهم‌ترين‌ اسناد تجاري‌ و در معاملات‌ بين‌المللى‌ و داخلى‌ از وسايل‌ مهم‌ پرداخت‌ و كسب‌ اعتبار به‌ شمار مى‌رود

کاربرد برات به چک شباهت زیادی دارد و تنها دلیلی که باعث شده از چک عقب بیفتد، امتیازات کیفری و مدنی است که در قانون صدور چک برای چک در نظر گرفته شده است.

بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند که پرداخت‌های خود را از طریق برات انجام دهند، دلیل اینکه از میان روش‌های مختلف پرداخت، برات انتخاب می‌شود، مزایای استفاده از این سند تجاری است، کسی که براتی دریافت می‌کند، مورد حمایت قانون است. او از امتیازاتی برخوردار است که دیگران محروم از آن هستند؛ اما برای استفاده از مزایای برات، باید هوشیار بود و برخی نکات را در نظر داشت.

برات وسیله پرداخت در زمان آینده است؛ یعنی بدهکار در مقابل طلبکار با صدور برات، تعهد می‌کند که در زمان معینی، مبلغ مندرج در آن را شخص ثالثی، به طلبکار یا هر کس دیگری که دارنده برات باشد بپردازد. اینجاست که تفاوت برات با چک مشخص می‌شود چون چک وسیله پرداخت حال است؛ اما برات وسیله پرداخت در زمان آینده.

البته امروز مردم از چک هم برای پرداخت در زمان آینده استفاده می‌کنند که متاسفانه قانونگذار نیز از این موضوع حمایت کرده و امکان چنین کاری را تقویت کرده است، همین‌جا باید پیشنهاد کرد که چک و برات هر کدام به کارکرد اصلی خود برگردند و توجه ویژه به چک در مقایسه با سایر اسناد تجاری کمتر شود.

به کسی که باید وجه برات را در سررسید بپردازد، محال‌علیه می‌گویند و کسی که مبلغ برات باید به او پرداخت شود، دارنده نام دارد. ممکن است صادرکننده برات و دارنده آن یک نفر باشند؛ مثلا (الف) براتی صادر کند که در سررسید معین، شخص (ب) مبلغ آن را به خود (الف) بپردازد. ممکن است که پرداخت در سررسید به شخص دیگری مثلا (ج) باشد.

برات استفاده‌های مختلفی دارد و در همه فرض‌های بالا می‌تواند استفاده شود، تاریخی را که در برات مشخص می‌شود و در آن تاریخ، باید وجه برات پرداخت شود، وعده برات می‌گویند. معمولا زمان پرداخت وجه برات، در تاریخ معینی (روز، ماه و سال مشخص) تعیین می‌شود؛ اما روش‌های دیگری نیز برای تعیین سررسید برات وجود دارد.

تاجران مسلمان از سده‌های نخستین اسلامی از اسناد تجاری مشابه برات استفاده می‌کردند و افرادی به عنوان کاتب برات در ظرایف این کار مهارت یافته بودند. شیخ مفید در اوایل قرن ۵ق/۱۱م نمونه‌ای از یک سندِ برات را به دست داده‌است. برخی مسائل حقوقی مربوط به برات در فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه: پذیرش خط برات بدون نیاز به شهود، حکم خرید و فروش برات‌های دولتی و به طور ضمنی بحث از اینکه تکرار سند درصورت مشخص بودن وجه صدور آن تأثیری در مضاعف شدن بدهی ندارد. به هر روی، برات از نظر فقها گونه‌ای کتبی از حواله بود و به همین سبب، عمده مباحث نظری آن، در کتاب الحواله مطرح بوده‌است.

در متون تاریخی نیز به برخی از شرایط صدور برات، به خصوص برات‌های دولتی اشاره شده است؛ از جمله رشیدالدین فضل‌الله همدانی از ضرورت مهر شدن برات با «آل تمغا» و برخی شرایط دیگر سخن گفته‌است.