موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

عنوان سفارش :
تعداد صفحه :
قیمت :
تومان

اصل لزوم عنصر روانی سبب شده تا هر علتی که به نوعی آن را متأثر نموده،مانع از تحقق جرم یا مسئولیت کیفری گردد؛همواره مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران مختلف دنیا قرار گیرد؛زیرا عدم وجود یا تحقق صوری و غیرواقعی این رکن،امکان اسناد معنوی جرم و در نتیجه مجازات مرتکب را منتفی خواهد ساخت.

اکراه از جملۀ عواملی است که همواره تأثیر منفی بر اراده و قدرت تصمیم گیری آزاد انسان داشته،مانع از تحقق واقعی عنصر روانی می شود.اما هر اکراهی نیز مانع اراده و تحقق مسئولیت کیفری نیست.بنابراین شناخت این نهاد حقوقی، شرایط، ویژگیها و آثار مختلف آن امری لازم و ضروری می نماید.

تقریباً در تمام نظامهای حقوقی دنیا، شرایط و آثار اکراه در همۀ جرائم از احکام و مقررات واحدی تبعیت می کند؛ شیوۀ انتخابی قانونگذار قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری و بازدارنده و قانون جزای جدید فرانسه نیز بر همین منوال بوده است.اما قانونگذار اسلامی با عدول از این شیوه و رافع مسئولیت کیفری بودن اکراه در کتاب اول و مادۀ 54 قانون مجازات اسلامی،آن را در قتل مانع از تحقق عمد و قصاص نمی داند.لذا این سوال مطرح می شود؛علت تخطی قانونگذار از این مقررات عمومی چیست؟آیا ویژگی خاصی در قتل عمد منجر به خروج اکراه از عوامل رافع مسئولیت کیفری شده است؟یا دلیل خاص دیگری منشاء این اقدام می باشد؟پاسخ به این سئوالات و شبهاتی از این قبیل به جای ورود در مباحث عمومی اکراه هدف مقالۀ حاضر را تشکیل می دهد؛و در عین حال مطالعه تطبیقی موضوع با حقوق فرانسه نیز در چارچوب همین شبهات و ابهامات انجام خواهد گرفت.تعریف اکراه:اکراه از نظر لغت و عرف وادار کردن کسی بر انجام کاری است که از ان کراهت دارد و در واقع ودر معنی حقوقی اکراه عبارتست از اجبار فرد به انجام کاری که اگر بیم از زیان مادی یا معنوی ویا حبس ناشی از تهدید اکراه کننده نبود ان را انجام نمیداد. محمد جعفر لنگرودی در تعریف اراه در ترمینولوژی حقوق اکراه را این چنین تعریف کرده است:تاثیر نیروی خارج از شخص مجرم به طوریکه مقاومت مجرم در مقابل ان عادتا مقدور نباشد(ماده41ق.م.ا) ودر مبحث جزا می گوید:تاثیر نیروی خارج در شخص مجرم به طوری که مقاومت مجرم در مقابل ان از روی عادت مقدور نباشد در این صورت اکراه ثابت ومجازات مرتفع است. بنابراین هر عملی که بدون طیب خاطرو رضای باطنی و با افشای خارجی صادر شود مصداق عمل اکراهی است.(ترمینولژی حقوق صفحه هفتاد وچهارومقالهای از دکتر طاهری)

  • شرایط تحقق اکراه
  • 1-وارد کننده اکراه باید انسان باشد.اگر ضرورت یا ترس از حیوانی او را بر انجام کاری وادار نماید اکراه صدق نمی کند. 2-اکراهکننده او را تهدید کند که اگر خواسته او را انجام ندهد خطر یا ضرری متوجه خود او یا کسان نزدیکش خواهد شد . شایان ذکر استدر محقق اکراه تهدید لفظی ضرورت نداردبلکه اگر اکراه شود علم یا ظن داشته باشد که در صورت ترک فعل از طرف اکراه کننه خطر یا ضرر به او کسان او متوجه خواهد شد نیز اکراه محقق میشود-3- شخص اکراه شونده ظن پیدا کند که اگر خواسته اورا انجام نهد تهدید خود را عملی خواهد کرد برخی از فقهان احتمال عقلایی را در تحقق اکراه کافی میدانند.-4-خطر تهدید از انچه که تهدید کننده خواسته شدیتر باشد ودر واقع خطر تهدید باید بیشتر و شدیتر از خطر فعلی باشد که به ان وادار شده است بنابراین اگر او را تهدید کنند که در صورت مخالفت روگردان میشوند وقهر و روگردانی از انچه که ضرر و خطرش کمتر از خطر و ضرر فعلی باشد که از او خواستند چنین شخصی مکره محسوب نمیشود.

  • مبانی نظری اکراه
  • قانونگذار اسلامی ضمن مادۀ 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اجبار و اکراه را باهم و در کنار یکدیگر به کار می برد؛اما در مادۀ 211 بدون سخن از اجبار،تنها به ذکر حکم اکراه در قتل می پردازد. نخستین نگاه به این مواد متفاوت بودن مفهوم این واژگان را می رساند؛هر چند تعدادی از حقوقداناناین استنباط را درست نداسته، هر دو عبارت را در مادۀ 54 دارای مفهومی کاملاً یکسان و برابر می دانند. از سویی دیگر قانونگذاران فرانسه و ایران قبل از انقلاب در کنار بیان حکم اجبار ظاهراً توجهی به اکراه نداشته،آن را به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری ندانسته اند. لذا باید پرسید علت عدم توجه قانونگذاران اخیر به اکراه در کنار اجبار چیست؟ در پاسخ می توان سه احتمال را در نظر گرفت:اول آنکه به فرض تفاوت معنای اکراه و اجبار قانونگذاران فوق اکراه در امور جزائی را قابل تحقق نمی دانند.دوم اینکه در توجه به حکم اکراه مرتکب قصور شده و از ذکر آن بازمانده اند؛یا هر دو عبارت را دارای مفهومی یکسان و برابر دانسته اند،که با بیان یکی نیازی به ذکر دیگری نیست.

    شبهات فوق بررسی مفهوم اکراه و اجبار را در کنار یکدیگر امری لازم و اجتناب ناپذیر می نماید. تا علاوه بر فهم تفاوت و شباهت میان آنها،صحت و سقم اقدام هریک از قانونگذاران فوق نیز مشخص شود.اما با توجه به اینکه اکراه در قوانین کیفری بعد از انقلاب به تبعیت از فقه مورد توجه قانونگذار اسلامی قرار گرفته است؛بررسی مفهوم آن در فقه همراه با کنکاش و فهم معنای اجبار در قانون جزای فرانسه و مجازات عمومی سابق به عنوان نمونه ای از قوانین عرفی،ضروری و سودمند خواهد بود.

  • گفتار اول: اجبار در حقوق عرفی
  • الف: مفهوم اجبار: قانون جزای جدید فرانسه و مجازات عمومی سابق بدون آنکه تعریفی از اجبار به دست دهند تنها به ذکر عدم مسئولیت مرتکب اکتفا نموده اند. اما عرف حقوقی آن را به معنای الجاء، و اعمال فشار فیزیکی یا روانی بر مرتکب جرم می داند که منتهی به ارتکاب عمل مجرمانه، خارج از خواست و ارادۀ واقعی او گردیده استبنابراین آنگونه که ماده 39 قانون مجازات عمومی سابق نیز به صراحت آن را مورد توجه قرار داده بود؛ اجبار به دو نوع مادی و معنوی تقسیم می شود.

    ب.انواع اجبار

  • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
  • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
  • تحلیل کمی و کیفی
  • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
  • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
  • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
  • Tel : 09385735506 - 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    Telegram : @tahghighnet
    Instagram : tahghighnetinsta
    www.tahghigh.net
    2024 - 2007