تورم عبارت است از افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها در یك دوره زمانی مشخص، بنابراین، ویژگی اصلی تورم، تداوم افزایش قیمت‌هاست. لذا افزایش دفعه‌ای قیمت‌ها و همچنین افزایش قیمت‌ یك یا چند كالای خاص، تورم به شمار نمی‌رود. برای اندازه‌گیری میزان تورم از شاخصی به‌نام «شاخص نرخ تورم» استفاده می‌شود كه نوسان‌های قیمت كالاها و خدمات را در یك سال خاص نسبت به سال پایه می‌سنجیده این شاخص در ایران با عنوان «شاخص بهای كالا و خدمات» (cpi) معروف است كه به‌طور ماهیانه توسط بانك مركزی محابه و منتشر می‌شود. مفهوم فقر همیشه با نحوه توزیع درآمد ملی و یا درآمد سرانه همراه می‌باشد. در مطالعات اقتصادی شناسایی افراد فقیر معمولا در قالب تعیین خط فقر صورت می‌گیرد، كه به صورت‌های ویژه و گاهی متفاوت ارزیابی و تعیین می‌گردد اصولا دو مقدار خط فقر تحت عنوان خط اول و خط دوم فقر مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در روش اول پس از رتبه‌بندی خانوارها براساس هزینه خانوار، مقدار شاخص متناظر با میانه توزیع كه ۵۰درصد خانوارهای نمونه پایین‌تر از آن قرار می‌گیرند – انتخاب شده است. سپس ربع این مقدار به عنوان خط اول فقر و نصف آن به‌عنوان خط دوم فقر تعیین شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش در برگیرنده رویكرد «فقر نسبی» است چون شخص فقیر به نسبت میزان درآمد سرانه جامعه خود سنجیده می‌شود و این مساله ارتباط چندانی با محرومیت مطلق ندارد. در رویكرد «فقر مطلق» بدون در نظر گرفتن میزان درآمد سرانه در یك جامعه، حداقل امكانات معیشتی قابل قبول معیار تعیین فقیر قرار می‌گیرد و لذا این رویكرد بسیار متغیر بوده و نمی‌تواند از قاعده مشخصی پیروی كند.

در دولت‌های احمدی‌نژاد به دلیل عدم توانایی قوه مجریه در حفظ تعادل عرضه و تقاضا در بازار، تورم فزاینده‌ای شکل گرفت. عدم توانایی در محاسبه نرخ ارز جهت کالاهای اساسی و در نتیجه عدم ترخیص این کالاها از جمله مصادیق این ناتوانی به حساب می‌آید. همچنین وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، موجب عدم تمایل شرکت‌های ترابری برای ارسال کالاهای وارداتی مورد نیاز مردم ایران بوده که در نتیجه تامین نشدن کالاهای وارداتی مورد نیاز، عرضه و تقاضا بیش از پیش برهم خورده است.دولت نهم و دهم در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ تا 1392در مسیر مخالف گام برداشته است. در سال ۱۳۸۴ نتیجه سیاست های پولی و مالی دولت به صورت رشد ۳۴ درصدی نقدینگی بروز کرد.

میانگین 52/3 درصدی رشد اقتصادی کشور در دوره 8 ساله دولت احمدی‌نژاد در مقایسه با میانگین رشد دوره قبل اولین موردی است که مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده است. مقایسه‌ای که نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی کشور در این دوره نسبت به دوره مشابه قبل حداقل 21/2 درصد کمتر بوده‌است. از طرف دیگر تحلیل‌ها نشان می‌دهد در دوره سال‌های 1392-1384 به طور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هر سال 8/22 میلیارد دلار هزینه شده است. در حالی که این رقم برای دوره 1384-1376 معادل 5/4 میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر در دولت احمدی‌نژاد برای یک درصد رشد اقتصادی پنج برابر دولت اصلاحات هزینه شده است. هزینه‌ای که به گواه همین گزارش نتایج مطلوب و قابل‌توجهی نداشته است.

توزیع درآمد در ایران در فاصله زمانی 84 تا 91 بهبود یافته است. کاهش ضریب جینی، کاهش نسبت سهم هزینه 20 درصد بالا به 20 درصد پایین جامعه و کاهش سهم هزینه 10 درصد بالا به 10 درصد پایین جامعه از جمله شاخص‌هایی است که این موضوع را ثابت می‌کند. این امر ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است که سبب شده وضعیت اقتصادی دهک‌های پایین جامعه بهبود یابد؛ اما در همین گزارش اشاره شده است که وضعیت دهک‌های میانی بدتر شده است. از طرف دیگر به نظر می‌رسد تورم سال 91 به خصوص در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت رفاهی دهک اول هم افت کرده باشد. همچنین در بررسی شاخص تورم، مرکز آمار اعلام کرده است شاخص قیمت در چهار سال اخیر (دولت دوم احمدی‌نژاد) افزایش داشته است. و هزینه‌ زندگی در سال‌های 90 و 91 در مقایسه با سال‌های 87 به ترتیب 5/1 و 2 برابر شده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه خرداد 92 از مرز 40 درصد عبور کرده است.تورم در گروه کالا و خدمات 7/58 و 3/27 درصد بوده است. نوساناتی که با نرخ ارز هم مرتبط است.

در این تحقیق از روش مطالعه کتابخانه ای- تحلیلی استفاده شده است .و همچنین از آمار های منتشر شده از مرکز آمار

رابطه بین تورم و فقر در دولتهای نهم و دهم

با توجه به تعریف تورم مبتنی بر افزایش عمومی مداوم سطح قیمت‌ها، وجود همبستگی مثبت بین نرخ تورم و میزان فقر در جامعه قابل توجیه به نظر می‌رسد، اما نظرات گوناگونی نیز در این ارتباط ارائه شده است. بعضی از اقتصاددانان معتقدند كه وجود یك تورم ملایم در سیستم اقتصادی باعث تاثیرات مثبتی بر اوضاع اقتصادی از طریق متغیرهای واسط می‌شود. در این دیدگاه اینگونه ادعا می‌شود كه اولا، تورم برای قشرهای كم درآمد نوعی كمك محسوب می‌شود چرا كه غالبا در ترازنامه اقشار كم درآمد، میزان بدهی‌ها از درآمد بالاتر بوده و بروز تورم باعث می‌شود كه بازپرداخت این بدهی‌‌ها آسانتر صورت پذیرد. البته باید توجه داشت كه این امر در هنگامی صحیح است كه گروه‌های كم درآمد به منابع مالی گسترده‌ای دسترسی داشته باشند كه بتوانند از آنجا استقراض كنند و بعد از طریق تورم، قدرت بازپرداخت ایشان افزایش یابد. بنابراین در نظام‌های تحریر شده اقتصادی، این گروه‌های كم درآمد به نظام‌های بانكی كشور دسترسی چندانی ندارند كه در چنین حالتی توزیع ثروت از طریق تورم امكان‌پذیر نخواهد بود. در زمینه شناخت علت تورم در ایران در طی دولتهای نهم و دهم عمده بررسی‌ها بر كاربرد نظریه‌های اقتصاد كلان و به ویژه «نظریه پولی تورم» بوده است