ابزارهای نظارت درون سازمانی وبرون سازمانی بر اعمال مالی دولت روش تحقیق

نظارت به مفهوم فراهم‌سازي اطلاعاتي براي اثربخشي مديريت وبه عنوان يكي از وظايف مهم مديريت تلقي مي‌گردد. ايجاد يك نظام نظارتي هماهنگ و سازگار همواره مد نظر سازمان هاي كارآمد و موفق بوده است،گزارشگري مالي دولتي در واقع مركز ثقل پاسخگويي دولت و پاسخ خواهي مردم از دولت است و مردم از طريق نظام گزارشگري مالي كارآمد، قادر خواهند بود كه از چگونگي ارائه خدمات ، نحوه مصرف منابع ، استفاده و نگهداري اموال و دارايي ها، آگاه گردند و عملكرد مسئولين را مورد ارزيابي قرار دهند.

اگر چه نظارت ، يك مفهوم آشنا در نوع نظام هاي سياسي اجتماعي بوده است، اما امروزه به لحاظ پيچيدگي نظام هاي مالي، محدوديت منابع و فرصت ها، و ضرورت تخصيص عادلانه اين منابع و فرصت ها ، اهميت و ضرورت نظارت را بيش از پيش آشكار مي سازد. داشتن جامعه سالم ، رابطه مستقيمي با نوع و نحوه نظارت دارد بخش دولتي نيز يكي از بخش هاي مهم در نظام مالي هر كشور است، به جهت اينكه در اين بخش سرمايه هاي زيادي نهفته است و ضرورت دارد كه اين بخش بخصوص در حوزه‌ي معاملات دولتي، همواره مورد نظارت مستمرو موثرقرار گيرد زيرا عدم حمايت لازم از اموال و عمليات مالي دولتي، ناكامي دولت را در پاسخگويي به سياست هاي كلان براي حل نيازمندي هاي عمومي جامعه به دنبال خواهد داشت.ضرورت نظارت در دو محور اصلي قابل توجه مي باشد.

هدف اساسی از برقراری کنترل‌های لازم بر چگونگی مصرف بودجه،حصول اطمینان از رعایت قوانین‌ و مقررات و محدودیت‌های بودجه است.لذا برقراری یک سیستم نظارت مالی مناسب کمک مؤثری به استفاه صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه‌های مصوب و نهایتا حفظ و حراست از بیت المال می‌کند.در ایران انواع نظارت‌های اداری، قضایی و پارلمانی بر بودجه چهارچوب سیستم نظارت مالی را ترسیم می‌نمایند.در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ در قالب نظارت اداری وظیفه نظارت مالی را اعمال می‌کند،دیوان محاسبات در قالب‌های کنترل محاسباتی و کنترل‌ قضایی به وظیفه نظارت مالی می‌پردازد و رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه،وظیفه نظارت مالی را در قالب نظارت‌ پارلمانی محقق می‌سازد.اما وجود برخی مشکلات،کارآیی سیستم نظارت مالی فعلی را مورد تردید قرار داده است.به‌ منظور کشف مشکلات و نارسائی‌های مربوط به کنترل مالی دستگاه‌های دولتی،انواع نظارت‌های مذکور به‌طور یک‌جا و همزمان مورد بررسی قرار گرفته‌اند و نهایتا راهکارهایی جهت تقویت کنترل مالی دستگاه‌های دولتی ارایه شده‌اند.

بين ابزار های نظارتی درون ستزمانی و برون سازمانی و گزارشگري مالي دولت رابطه معناداري وجود دارد.

روش اسنادی یا کتابخانه ای یا آرشیوی:یکی از مهمترین بخشهای هر کار تحقیقی رجوع به منابع موجود در کتابخانه ها می باشد محقق اگر از سایر روشها کمک می گیرد،باید بداند که برای انسجام مطالعات اولیه،باید به کتابخانه رجوع نماید.از این روش به عنوان مکمل تحقیق پیمایشی به منظور کسب آگاهی از تحقیقات و مطالعات انجام شده قبل اعم از متون داخلی و خارجی در کتابها،مجلات تخصصی و ادواری و پاره ای از گزارشها،سمینارها و مقالات استفاده می شود.که من بیشتر از کتابهای کتابخانه دانشگاه استفاده نمودم

بودجه كل كشور: برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني در آمدها وساير منابع تأمين اعتبار و بر آورد هزينها ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قاونوي مي شود، بوده و ا ز سه قسمت به شرح زير تشكيل مي شود:

الف-پيش بيني ديافتها و منابع تأمين اعتبار كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه به وسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري كل اخذ مي گردد.

ب: پيش بيني پرداختهايي كه از محل در آمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرايي مي تواند در سال مالي مربوط انجام دهد.

با توجه به تعريف فوق بودجه كل كشور از سه قمست بودجه عمومي دولت، بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و بودجه ساير مؤسسات تشكيل مي شود كه بدين ترتيب بودجه عمومي دولت به تنهايي فاقد بودجه شركتهاي دولتي مي باشد.

«هزينه: عبارت از پرداختهايي است كه به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي گيرد».

بدين تريتب با وجود دو شرط پرداخت به ذينفع و انجام تعهد، هزينه محقق مي گردد.

با اين توصيف مباني ثبت هزينه نمي تواند صرفاً تعهدي و يا كاملاً نقدي باشد، بلكه التقاطي از اين دو روش است كه به نام مبناي نقدي تعديل شده خوانده مي شود.

« اعتبار: عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد».

رسيدگي : در لغت به معناي «موظبت در اجراي امري، مراقبت، تحقيق، بررسي ، تفحص،بررسي گفته هاي طرفين دعوي»آورده شده است.